.jpeg)
١ - [باب]
٢٤٣٦
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ،
حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ
عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ، وَأرَهَنَهُ دِرْعَهُ (١).
٢٤٣٧
- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ
الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ
عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: لَقَدْ رَهَنَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دِرْعَهُ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ، فَأَخَذَ
لِأَهْلِهِ مِنْهُ شَعِيرًا (٢).
(١) إسناده صحيح. الأعمش: هو سليمان بن
مهران، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، والأسود: هو ابن يزيد النخعي.
وأخرجه البخاري (٢٠٦٨)، ومسلم
(١٦٠٣)، والنسائي ٧/ ٢٨٨ و٢٠٣ من طريق الأعمش، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٢٤١٤٦)، و«صحيح
ابن. حبان» (٥٩٣٦) و(٥٩٣٨).
قال العلماء: الحكمة في عدوله ﷺ عن
معاملة مياسير الصحابة إلى معاملة اليهود: إما لبيان الجواز، أو لأنهم لم يكن
عندهم إذ ذاك طعام فاضل عن حاجة غيرهم، أو خشي أنهم لا يأخذون منه ثمنًا أو عوضًا،
فلم يرد التضييق عليهم، فإنه لا يبعد أن يكون فيهم إذ ذاك مَن يقدر علي ذلك وأكثرَ
منه.
(٢)
إسناده صحيح، هشام، هو ابن أبي عبد الله الدستوائي. =
٢٤٣٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ بَهْرَامَ، عَنْ
شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ
عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ،
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تُوُفِّيَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِطَعَامٍ
(١).
٢٤٣٩
- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ، عن هِلَالُ بْنُ
خَبَّابٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ مَاتَ، وَدِرْعُهُ رَهْنٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ، بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ
شَعِيرٍ (٢).
= وأخرجه البخاري (٢٠٦٩)، والترمذي
(١٢٥٨)، والنسائي ٧/ ٢٨٨ من طريق هشام الدستوائي، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (١٢٣٦٠).
(١)
صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن في الشواهد من أجل شهر بن حوشب. وكيع: هو ابن الجراح.
وهو في «مصنف ابن أبي شيبة» ٦/ ١٧.
وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» ١/ ٤٨٨،
وأحمد (٢٧٥٦٥) و(٢٧٥٨٧)، وابنه عبد الله في زياداته عليَّ «المسند» (٢٧٥٦٦)،
والطبراني ٢٤/ (٤٤٤) و(٤٦٠)، وابن عدي في «الكامل» ٤/ ١٣٥٦، وأبو الشيخ في «أخلاق
النبي ﷺ» ص ٢٦٣ من طريقين عن شهر بن حوشب، بهذا الإسناد.
وتشهد له أحاديث الباب قبله وبعده.
(٢)
إسناده صحيح.
وأخرجه الترمذيُّ (١٢٥٧)، والنسائي
٧/ ٣٠٣ من طريق هشام بن حسان عن عكرمة، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٢١٠٩).
٢ - بَابٌ: الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ
٢٤٤٠
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الظَّهْرُ يُرْكَبُ إِذَا كَانَ
مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي
يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ، نَفَقَتُهُ» (١).
(١) إسناده صحيح. وكيع: هو ابن الجراح،
وزكريا: هو ابن أبي زائدة، والشعبي: هو عامر بن شراحيل.
وأخرجه البخاري (٢٥١١)، وأبو داود
(٣٥٢٦)، والترمذي (١٢٩٨) من طريق زكريا بن أبي زائدة، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٧١٢٥)، و«صحيح
ابن حبان» (٥٩٣٥).
قال البغوي في «شرح السنة» ٨/ ١٨٤:
ذهب الأكثرون إلى أن منفعة الرهن للراهن، وعليه نفقته، وهو قولُ الشعبي وابن
سيرين، وإليه ذهب الشافعي، لأن الفروع تابعة للأصول، والأصل ملك الراهن، بدليل أنه
لو كان عبدًا فمات، كان كفنه عليه.
وقال أحمد وإسحاق: يجوز للمرتهن أن
ينتفع من الرهن بالحلب والركوب دون غيرهما بقدر النفقة. وقال المرغيناني في
«الهداية»: وليس للمرتهن أن ينتفع بالرهن لا باستخدام ولا بسكنى ولا لبس إلا أن
يأذن له المالك، لأن له حق الحبس دون الانتفاع، ...، وأجرة البيت الذي يحفظ فيه
الرهن علي المرتهن، وكذلك أجرة الحافظ وأجرة الراعي، ونفقة الرهن علي الراهن،
والأصل أن ما يحتاج إليه لمصلحة الرهن وتبقيته فهو علي الراهن، سواء كان في الرهن
فضل أو لم يكن، لأن العين باق علي ملكه، وكذلك منافعه مملوكة له، فيكون إصلاحه
وتبقيته عليه لما أنه مؤونة ملكه، كما في الوديعة ... وكل ما كان لحفظه أو لرده
إلى يد المرتهن أو لرد جزء منه فهو علي المرتهن مثل أجرة الحافظ، لأن الإمساك حق
له، والحفظ واجب عليه، فيكون بدله عليه. وانظر «البناية» للعيني ١٢/ ٤٨٧ - ٤٩٣.
٣ - بَاب لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ
٢٤٤١
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ،
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُخْتَارِ، عَنْ إِسْحَاق ابْنِ رَاشِدٍ، عَنْ
الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ» (١).
(١) إسناده ضعيف موصولًا، محمَّد بن حميد
-وهو الرازي- وشيخه إبراهيم ابن المختار ضعيفان، وإسحاق بن راشد له أوهام في حديث
الزهري، وقد روي عن الزهري موصولًا ومرسلًا، وصحح اتصاله ابن عبد البر! وعبد
الحق!، أما الدارقطني فقد صحح إرساله في «العلل»، وحسن الموصول في «السُّنن».
قلنا: هو من مراسيل سعيد بن المسيب، ومراسيله قوية عند أهل العلم.
أما الموصول فرواه مالك وابن أبي ذئب
ومحمد بن الوليد الزبيدي ومعمر ويحيى بن أنيسة وسليمان الرقي وزياد بن سعد.
فطريق مالك أخرجها الحاكم ٢/ ٥١،
وسقط منها اسم الراوي عنه، وذكر ابن عبد البر والدارقطني أنها رواية معن عن مالك،
والصحيح عن مالك الإرسال كما سيأتي.
وطريق ابن أبي ذئب أخرجها الدارقطني
(٢٩٢١) و(٢٩٢٤) و(٢٩٢٧)، والحاكم ٢/ ٥١، والبيهقي ٦/ ٣٩ من طريقين عنه، والإسنادان
ضعيفان، والمحفوظ عن ابن أبي ذئب الإرسال كما سيأتي.
وطريق محمَّد بن الوليد الزبيدي
أخرجها الدارقطني (٢٩٢٣)، والحاكم ٢/ ٥١، وفي الإسناد إليه كُدير بن يحيى البصري،
وهو مجهول الحال.
وطريق معمر أخرجها الدارقطني (٢٩٢٥)،
والحاكم ٢/ ٥١ - ٥٢، والراوي عنه عندهما كدير بن يحيى البصري، وهو مجهول الحال،
وقد خالفه ثقتان فروياه عن معمر مرسلًا كما سيأتي.
وطريق يحيى بن أنيسة أخرجها الشافعي
في «مسنده» ٢/ ١٦٤ قال: أخبرني الثقة، عن يحيى.
وطريق سليمان الرقي أخرجها الدارقطني
(٢٩٢٢)، والحاكم ٢/ ٥١، والراوي عنه عندهما أحمد بن عبد الله بن ميسرة وهو ضعيف،
قال ابن عدي: يحدث عن الثقات بالمناكير، وقال ابن حبان: لا يحل الاحتجاج به.
=
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
= وطريق زياد بن سعد أخرجها ابن حبان
(٥٩٤٣)، والدارقطني (٢٩٢٠)، والحاكم ٢/ ٥١، والبيهقي ٦/ ٣٩. وقال الدارقطني: زياد
بن سعد أحد الحفاظ الثقات، وهذا إسناد حسن متصل!
وقول محقق «الوهم والإيهام» ٥/ ٩٠:
إن شيخَ ابنِ حبان في هذا الحديث -وهو آدم بن موسى- لا يعرف من هو، وأنه لم يترجمه
أحد فيما يعلم، خطأ مبين كان يبغي أن لا يقع في مثله، فإن آدم بن موسى هذا مترجم
في «تكملة الإكمال» ٢/ ٥١٧، و«تبصير المنتبه» ٢/ ٥٥٣، وهو من شيوخ ابن حبان الثقات
كما هو معلوم، وقد حدَّث عن سعيد بن عنبسة ومحمد بن إسماعيل البخاري والحسين
البسطامي، وحدَّث عنه ثلاثة من الثقات، فكيف يقول فيه: إنه مجهول حالًا وعينا!!
وأما المرسل فرواه عن الزهري: مالك وابن أبي ذئب وابن عيينة ويونس بن يزيد ومعمر:
فطريق مالك مخرجة في «الموطأ» ٢/ ٧٢٨، ومن طريقه أخرجها الطحاوي ٤/ ١٠٠.
وطريق ابن أبي ذئب أخرجها الشافعي في
«مسنده» ٢/ ١٦٣، وعبد الرزاق (١٥٠٣٤)، وأبو داود في «المراسيل» (١٨٧)، والطحاوي ٤/
١٠٠، والبيهقي ٦/ ٣٩ من طرق عنه.
وطريق سفيان بن عيينة أخرجها الطحاوي
٤/ ١٠٢، وإسنادها صحيح.
وطريق يونس بن يزيد أخرجها الطحاوي
أيضًا ٤/ ١٠٠، وإسنادها صحيح.
وطريق معمر رواها عنه عبد الرزاق
(١٥٠٣٣)، ومن طريقه أخرجه الدارقطني (٢٩٢٦).
فأخرجه أبو داود في «المراسيل» (١٨٦)
- ومن طريقه البيهقي ٦/ ٤٠ - من طريق محمَّد بن ثور، عن معمر، به.
وأخرجه الدارقطني (٢٩١٩) من طريق بشر
بن يحيى المروزي، عن أبي عصمة، عن محمَّد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة، عن أبي
هريرة. وقال الدارقطني: أبو عصمة وبشر ضعيفان ولا يصح عن محمَّد بن عمرو.
=
٤ - بَابُ أَجْرِ الْأُجَرَاءِ
٢٤٤٢
- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ،
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَلِيمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيل بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ
بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ
كُنْتُ خَصْمَهُ خَصَمْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ
غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا،
فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُوفِهِ أَجْرَهُ» (١).
٢٤٤٣
- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ
الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ
السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ
أَبِيهِ
= وأخرجه الدارقطني (٢٩٢٧)، والحاكم ٢/
٥١ من طريق ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة، عن أبي هريرة.
وفي إسناده عبد الله بن نصر الأصم وهو منكر الحديث.
قوله: «لا يغلق الرهن» أي: لا يستحقه
المرتهن بالدين الذي هو مرهون به، يقال: غَلِقَ الرهنُ يَغلَقُ غلوقًا، إذا بقي في
يد المرتهن، لا يقدر راهنه على تخليصه، وكان من أفاعيل الجاهلية أن الراهن إذا لم
يردّ ما عليه في الوقت المشروط، ملك المرتهن الرهن، فأبطل الشارع ذلك صريحا.
(١)
حديث حسن، سويد بن سعيد متابع، ويحيى بن سُليم صدوق حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه البخاري (٢٢٢٧) عن بشر بن
مرحوم، و(٢٢٧٠) عن يوسف بن محمَّد، كلاهما عن يحيى بن سليم، بهذا الإسناد. وليس
ليحيى بن سليم في البخاري سوى هذا الحديث.
وهو في «مسند أحمد» (٨٦٩٢)، و«صحيح
ابن حبان» (٧٣٣٩).
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ،
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ
يَجِفَّ عَرَقُهُ» (١).
٥
- بَابُ
إِجَارَةِ الْأَجِيرِ عَلَى طَعَامِ بَطْنِهِ
٢٤٤٤
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ مَسْلَمَةَ
بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ،
عَنْ عُلَيِّ ابْنِ رَبَاحٍ، قَالَ:
سَمِعْتُ عُتْبَةَ بْنَ النُّدَّرِ
يَقُولُ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَرَأَ ﴿طسم﴾ [القصص]، حَتَّى إِذَا
بَلَغَ قِصَّةَ مُوسَى قَالَ: «إِنَّ مُوسَى أجَرَ نَفْسَهُ ثَمَانِيَ سِنِينَ،
أَوْ عَشْرًا، عَلَى عِفَّةِ فَرْجِهِ وَطَعَامِ بَطْنِهِ» (٢).
(١) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد
الرحمن بن زيد بن أسلم.
وأخرجه القضاعي في «مسند الشهاب»
(٧٤٤) من طريق عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم، بهذا الإسناد.
وأخرجه حميد بن زنجويه في «الأموال»
(٢٠٩١) من طريق عثمان بن عثمان الغطفاني، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار مرسلًا.
وهو أصح من المسند.
وله شاهد قوي من حديث أبي هريرة عند
الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٣٠١٤)، وابن عدي في «الكامل» ٦/ ٢٢٣٥، وأبي نعيم في
«تاريخ أصبهان» ١/ ٢٢١، والبيهقي ٦/ ١٢١.
(٢)
إسناده ضعيف جدًا، بقية من الوليد مدلس تدليس التسوية، ومثله ينبغي أن يصرح
بالسماع في جميع طبقات السند على ضعف فيه أيضًا، وشيخه مسلمة بن علي متروك.
وأخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد
والمثاني» (١٣٧٧)، والطبراني في «الكبير» ١٧/ (٣٣٣) من طريق محمَّد بن المصلى،
بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي عاصم (١٣٧٨)، والبزار
(٢٢٤٦ - كشف الأستار)، والطبراني ١٧/ (٣٣٢) من طريق عبد الله بن لهيعة، عن الحارث
بن يزيد، به. وابن لهيعة ضعيف.
٢٤٤٥ - حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ حَفْصُ بْنُ
عَمْرٍو، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ
حَيَّانَ، سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ:
سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ:
نَشَأْتُ يَتِيمًا، وَهَاجَرْتُ مِسْكِينًا، وَكُنْتُ أَجِيرًا لِابْنَةِ
غَزْوَانَ بِطَعَامِ بَطْنِي وَعُقْبَةِ رِجْلِي، أَحْطِبُ لَهُمْ إِذَا نَزَلُوا،
وَأَحْدُو لَهُمْ إِذَا رَكِبُوا، فَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ الدِّينَ
قِوَامًا، وَجَعَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ إِمَامًا (١).
٦
- بَابُ
الرَّجُلِ يَسْتَقِي كُلُّ دَلْوٍ بِتَمْرَةٍ وَيَشْتَرِطُ جَلْدَةً
٢٤٤٦
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ
الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ
أَبِيهِ، عَنْ حَنَشٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَصَابَ
نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ خَصَاصَةٌ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا، فَخَرَجَ يَلْتَمِسُ
عَمَلًا يُصِيبُ فِيهِ شَيْئًا ليغيث بِهِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَأَتَى بُسْتَانًا
لِرَجُلٍ مِنْ الْيَهُودِ، فَاسْتَقَى لَهُ سَبْعَةَ عَشَرَ دَلْوًا، كُلُّ دَلْوٍ
(١) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي
سليم حيان: وهو ابن بسطام البصري.
وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» ٤/ ٣٢٦،
وأبو نعيم في «الحلية» ١/ ٣٧٩، والبيهقي في «السُّنن» ٦/ ١٢٠، وفي «الشعب» (٤٥٧٦)
من طريق سليم بن حيان، بهذا الإسناد. وتحرف سليم بن حيان في مطبوع «الشعب» إلى
مسلم بن حبان.
وأخرجه بنحوه ابن سعد ٤/ ٣٢٦ من
طريقين عن محمَّد بن سيرين، عن أبي هريرة. قال الحافظ في «الفتح» ٩/ ٥٥٨: إسناده
صحيح.
وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» ١/ ٣٧٩
من طريق مضارب بن حزن وأبي يونس سُليم بن جبير-فرَّقهما-، كلاهما عن أبي هريرة،
وسنده حسن.
بِتَمْرَةٍ، فَخَيَّرَهُ
الْيَهُودِيُّ مِنْ تَمْرِهِ سَبْعَ عَشَرَةَ عَجْوَةً، فَجَاءَ بِهَا إِلَى
نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ (١).
٢٤٤٧
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ،
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق، عَنْ
أَبِي حَيَّةَ
عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: كُنْتُ أَدْلُو
الدَّلْوَ بِتَمْرَةٍ، وَأَشْتَرِطُ أَنَّهَا جَلْدَةٌ (٢).
(١) إسناده ضعيف جدًا، حنش -وهو حسين بن قيس-
متروك. أبو المعتمر: هو سليمان بن طرخان التيمي.
وأخرجه البيهقي ٦/ ١١٩ من طريق
سليمان بن معتمر، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (٦٨٧) و(١١٣٥)، والبيهقي
٦/ ١١٩، والضياء المقدسي في «المختارة» (٧١٧) من طريق مجاهد بن جبر، عن علي بنحوه،
وهذا إسناد منقطع، مجاهد لم يسمع من علي. والقصة في هذه الرواية بين علي وبين
امرأة.
وأخرجه الترمذيُّ (٢٦٤١) من طريق
محمَّد بن كعب القرظي، وأبو يعلى (٥٠٢) من طريق يزيد بن رومان القرظي، كلاهما عن
رجل، عن علي بنحوه.
والقصة مع يهودي.
ولعل مجموع هذه الطرق والطريق الآتية
بعد هذا عند المصنف -وإسنادها حسن- تدل على أن للقصة أصلًا.
وروي نحو هذه القصة بين رجل أنصاري
وبين يهودي، وسيأتي عند المصنف برقم (٢٤٤٨) وإسنادها ضعيف جدًا.
وروي نحوها أيضًا بين كعب بن عجرة
وبين يهودي عند الطبراني في «الأوسط» (٧١٥٧) من طريق ضمام بن إسماعيل، عن يزيد بن
حبيب وموسى بن وردان، عن كعب بن عجرة. وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن كعب
إلا موسى بن وردان، تفرد به ضمام. قلنا: ولعله لم يذكر يزيد بن حبيب الراوي عن كعب
في هذا الإسناد لأنه كان يرسل، فروايته عن كعب منقطعة.
(٢)
إسناده حسن من أجل أبي حيَّة: وهو ابن قيس الوادعي. عبد الرحمن: هو ابن مهدي،
وسفيان: هو الثوري، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي. =
٢٤٤٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ
الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ
ابْنُ سَعِيدٍ، عَنْ جَدِّهِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ
رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا لِي أَرَى لَوْنَكَ
مُنْكَفِئًا؟ قَالَ: «الْخَمْصُ» فَانْطَلَقَ الْأَنْصَارِيُّ إِلَى رَحْلِهِ،
فَلَمْ يَجِدْ فِي رَحْلِهِ شَيْئًا، فَخَرَجَ يَطْلُبُ، فَإِذَا هُوَ
بِيَهُودِيٍّ يَسْقِي نَخْلًا، فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ لِلْيَهُودِيِّ: أَسْقِي
نَخْلَكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: كُلُّ دَلْوٍ بِتَمْرَةٍ، وَاشْتَرَطَ
الْأَنْصَارِيُّ أَنْ لَا يَأْخُذَ خَدِرَةً وَلَا تَارِزَةً وَلَا حَشَفَةً،
وَلَا يَأْخُذَ إِلَّا جَلْدَةً، فَاسْتَقَى بِنَحْوٍ مِنْ صَاعَيْنِ، فَجَاءَ
بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ (١).
٧
- بَابُ
الْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ
٢٤٤٩
- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ
السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ،
عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ
عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ.
وَقَالَ: إِنَّمَا يَزْرَعُ
ثَلَاثَةٌ: رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ فَهُوَ يَزْرَعُهَا، وَرَجُلٌ مُنِحَ
= وأخرجه المحاملي في «الأمالي» (١٨٣)
من طريق إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق، عن هُبيرة، عن علي. وهذا
إسناد حسن أيضًا، هبيرة -وهو ابن يَريم الشِّبامي الكوفي- لا بأس به. وانظر ما
قبله.
والجَلْدَةُ بالفتح والكسر: اليابسة
اللحاء الجيدة.
(١)
إسناده ضعيف جدًا، عبد الله بن سعيد -وهو ابن أبي سعيد المقبري- متروك، والمحفوظ
أن القصة مع علي كما سلف قبله لا مع أنصاري.
قوله: «منكفئًا» أي: متغيرًا.
و«الخمص»: الجوع. و«خدرة» هي التي اسود بطنها. و«تارزة» أي: يابسة.
أَرْضًا فَهُوَ يَزْرَعُ مَا مُنِحَ،
وَرَجُلٌ اسْتَكْرَى أَرْضًا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ (١).
٢٤٥٠
- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ
وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ،
عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ:
سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ:
كُنَّا نُخَابِرُ فلَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا، حَتَّى سَمِعْنَا رَافِعَ بْنَ
خَدِيجٍ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْهُ، فَتَرَكْنَاهُ لِقَوْلِهِ (٢).
٢٤٥١
- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا
الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي عَطَاءٌ، قَالَ:
سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ
اللَّهِ يَقُولُ: كَانَتْ لِرِجَالٍ مِنَّا فُضُولُ أَرَضِينَ يُؤَاجِرُونَهَا
عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ فُضُولُ
أَرْض فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ
أَرْضَهُ» (٣).
(١) إسناده قوي من أجل طارق بن عبد الرحمن،
وهو البجلي الأحمسي، لكن قوله: «إنما يزرع ثلاثة ...» إلى آخر الحديث من قول سعيد
بن المسيب.
وأخرجه أبو داود (٣٤٠٠)، والنسائي ٧/
٤٠ و٢٦٧ من طريق أبي الأحوص، بهذا الإسناد. وأخرج الشطر الثاني منه من قول سعيد بن
المسيب النسائي في «الكبرى» (٣٨٩١) من طريق إسرائيل بن يونس، و(٣٨٩٢) من طريق
سفيان الثوري، كلاهما عن طارق، عن ابن المسيب. وقد سلف مختصرًا برقم (٢٢٦٧)، وانظر
تخريجه هناك.
(٢)
إسناده صحيح.
وأخرجه مسلم (١٥٤٧) (١٠٦) و(١٠٧)،
وأبو داود (٣٣٨٩)، والنسائي ٧/ ٤٨ من طرق عن عمرو بن دينار، بهذا الإسناد. وهو في
«مسند أحمد» (٢٠٨٧).
وأخرجه البخاري (١٣٤٥)، ومسلم (١٥٤٧)
(١١٢)، وأبو داود (٣٣٩٤)، والنسائي ٧/ ٤٤ من طريق سالم، عن ابن عمر.
وسيأتي برقم (٢٤٥٣) من طريق نافع، عن
ابن عمر.
(٣)
إسناده صحيح. عطاء: هو ابن أبي رباح. =
٢٤٥٢ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ
سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ،
حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ
أَبِي سَلَمَةَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ
لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى، فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ» (١).
٨
- بَابُ
كِرَاءِ الْأَرْضِ
٢٤٥٣
- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ،
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَأَبُو أُسَامَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ
عُبَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ - أَوْ قَالَ: عَبْدِ اللَّهِ - بْنِ عُمَرَ،
عَنْ نَافِعٍ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ
يُكْرِي أَرْضًا لَهُ مَزَارِع (٢) فَأَتَاهُ إِنْسَانٌ فَأَخْبَرَهُ عَنْ رَافِعِ
بْنِ خَدِيجٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ كِرَاءِ
= وأخرجه البخاري (٢٣٤٠)، ومسلم بإثر
الحديث (١٥٤٣) / (٨٩) و(٩١) و(٩٢)، والنسائي ٧/ ٣٦ و٣٧ من طرق عن عطاء، بهذا
الإسناد.
وأخرجه مسلم بإثر (١٥٤٣) / (٩٥)
و(٩٦) من طريق أبي الزبير، و(٩٧) و(٩٨) من طريق أبي سفيان طلحة بن نافع، و(٩٤) من
طريق سعيد بن ميناء، ثلاثتهم عن جابر، به.
وأخرجه مسلم بإثر (١٥٤٣) / (٩٣) من
طريق عمرو بن دينار، عن جابر؟ أن النبي ﷺ نهى عن المخابرة.
وسيأتي عند المصنف برقم (٢٤٥٤) من
طريق مطر الوراق، عن عطاء، به.
(١)
إسناده صحيح. أبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف.
وأخرجه مسلم (١٥٤٤)، والنسائي ٧/ ٣٨
من طريق أبي توبة، بهذا الإسناد.
وعلقه البخاري (٢٣٤١) بصيغة الجزم عن
أبي توبة.
قال الحافظ في «الفتح» ٥/ ٢٤: قد
اختُلف على يحيى بن أبي كثير في إسناده، وكذا على شيخه أبي سلمة، وقد توسع النسائي
في (سننه ٧/ ٣٨ - ٣٩) في جمع طرقه.
(٢)
في (ذ): مزارعًا، وفي (س): مزارعةَ، والمثبت من (م).
الْمَزَارِعِ، فَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ
وَذَهَبْتُ مَعَهُ، حَتَّى أَتَاهُ بِالْبَلَاطِ، فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ،
فَأَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ، فَتَرَكَ
عَبْدُ اللَّهِ كِرَاءَهَا (١).
٢٤٥٤
- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ
بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ بْنُ
رَبِيعَةَ، عَنْ ابْنِ شَوْذَبٍ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ،
قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ
فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا، وَلَا يُؤَاجِرْهَا» (٢).
٢٤٥٥
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى،
حَدَّثَنَا مُطَرِّفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ
الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ أَنَّهُ
أَخْبَرَهُ
(١) إسناده صحيح من طريق عُبيد الله بن عمر.
أبو كريب: هو محمَّد بن العلاء، وأبو أسامة: هو حماد بن أسامة. وهو من رواية عبيد
الله بن عمر جزما عند مسلم (١٥٤٧) (١١٠)، والنسائي ٧/ ٤٧.
وأخرجه البخاري (٢٣٤٣)، ومسلم (١٥٤٧)
(١٠٩ - ١١١)، والنسائي ٧/ ٤٦ و٤٧ من طرق عن نافع، بهذا الإسناد.
وانظر ما سلف برقم (٢٤٥٠)، وما سيأتي
بالأرقام (٢٤٥٨) و(٢٤٥٩) و(٢٤٦٠).
(٢)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن في المتابعات من أجل مطر -وهو ابن طهمان- الوراق، فإنه
ضعيف يُعتبر به.
وأخرجه مسلم بإثر الحديث (١٥٤٣) /
(٨٨)، والنسائي ٧/ ٣٧ من طريق مطر الوراق، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (١٤٩٦٧)، و«صحيح
ابن حبان» (٥١٩٠).
وانظر ما سلف عند المصنف برقم (٢٤٥١).
أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ
الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ الْمُحَاقَلَة (١).
وَالْمُحَاقَلَةُ: اسْتِكْرَاءُ
الْأَرْضِ.
٩
- بَابُ
الرُّخْصَةِ فِي كِرَاءِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
٢٤٥٦
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ،
أَخبرنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ
بْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ لَمَّا
سَمِعَ إِكْثَارَ النَّاسِ فِي كِرَاءِ الْأَرْضِ، قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ،
إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَلَا مَنَحَهَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ» وَلَمْ
يَنْهَ عَنْ كِرَائِهَا (٢).
(١) إسناده صحيح. محمَّد بن يحيى: هو الذهلي.
وهو في «موطأ مالك» ٢/ ٦٢٥، ومن
طريقه أخرجه البخاري (٢١٨٦)، ومسلم (١٥٤٦).
وأخرجه النسائي ٧/ ٣٩ من طريق أبي
سلمة، عن أبي سعيد، بنحوه.
وهو في «مسند أحمد» (١١٠٢١) و(١١٦٣٨).
(٢)
حديث صحيح، ابن جريج وإن كان مدلسًا متابع. طاووس: هو ابن كيسان.
وأخرجه بنحوه البخاري (٢٣٣٠)، ومسلم
(١٥٥٠) (١٢٠) و(١٢١)، وأبو داود (٣٣٨٩)، والترمذي (١٤٤١)، والنسائي ٧/ ٣٦ من طرق
عن عمرو بن دينار، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٢٠٨٧) و(٢٥٤١)،
و«صحيح ابن حبان» (٩١٩٥).
وانظر ما بعده.
٢٤٥٧ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ
الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أخبرنا مَعْمَرٌ، عَنْ
ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَرْضَهُ، خَيْرٌ لَهُ
مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا كَذَا وَكَذَا» لِشَيْءٍ مَعْلُومٍ.
فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هُوَ
الْحَقْلُ، وَهُوَ بِلِسَانِ الْأَنْصَارِ الْمُحَاقَلَةُ (١).
٢٤٥٨
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ،
عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ:
سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ،
قَالَ: كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ عَلَى أَنَّ لَكَ مَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ، وَلِي
مَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ، فَنُهِينَا أَنْ نُكْرِيَهَا بِمَا أَخْرَجَتْ، وَلَمْ
نُنْهَ أَنْ نُكْرِيَ الْأَرْضَ بِالْوَرِقِ (٢).
(١) إسناده صحيح. ابن طاووس: هو عبد الله.
وهو في «مصنف عبد الرزاق» (١٤٤٦٧)،
ومن طريقه أخرجه مسلم (١٥٥٠) (١٢٢).
وأخرجه مسلم (١٥٥٠) (١٢١) من طريق
ابن طاووس، و(١٢٣) من طريق أبي زيد عبد الملك بن ميسرة، كلاهما عن طاووس، بهذا
الإسناد.
وانظر ما سلف قبله، وما سيأتي برقم
(٢٤٦٢) و(٢٤٦٤).
(٢)
إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (٢٣٢٧)، ومسلم (١٥٤٧)
(١١٧)، والنسائي ٧/ ٤٤ من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (١٥٤٧) (١١٥) و(١١٦)،
وأبو داود (٣٣٩٢) و(٣٣٩٣)، والنسائي ٧/ ٤٢ و٤٣ و٤٤ من طريق ربيعة بن عبد الرحمن،
عن حنظلة، به.
وهو في «مسند أحمد» (١٥٨٠٩)
و(١٧٢٥٨)، و«صحيح ابن حبان» (٥١٩٦) و(٥١٩٧).
وانظر ما سلف برقم (٢٤٥٠) و(٢٤٥٣)،
وما سيأتي بعده.
١٠ - بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ
الْمُزَارَعَةِ
٢٤٥٩
- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا
الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو النَّجَاشِيِّ
أَنَّهُ سَمِعَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ
يُحَدِّثُ عَنْ عَمِّهِ ظُهَيْرٍ، قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَمْرٍ
كَانَ لَنَا رَافِقًا، فَقُلْتُ: مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَهُوَ حَقٌّ.
فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ؟» قُلْنَا:
نُؤَاجِرُهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالْأَوْسُقِ مِنْ التبن (١)
وَالشَّعِيرِ. فَقَالَ: «فَلَا تَفْعَلُوا، ازْرَعُوهَا أَوْ أَزْرِعُوهَا» (٢).
(١) في المطبوع: البُر.
(٢)
إسناده صحيح. الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو، وأبو النجاشي: هو عطاء بن صهيب
مولى رافع.
وأخرجه البخاري (٢٣٣٩)، ومسلم (١٥٤٨)
(١١٤)، وأبو داود تعليقًا (٣٣٩٤)، والنسائي ٧/ ٤٩ من طريق الأوزاعي، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (١٧٢٩٠)، و«صحيح ابن حبان» (٥١٩١).
وأخرجه مسلم (١٥٤٨) (١١٣) من طريق
جرير بن حازم، عن يعلى بن حكيم، عن سليمان بن يسار، و(١١٤) من طريق عكرمة بن عمار،
والنسائي ٧/ ٤٩ من طريق عبد الرحمن بن بحر، عن المبارك بن سعيد، عن يحيى بن أبي
كثير، ثلاثتهم عن أبي النجاشي، عن رافع، لم يذكروا: عن عمه. وغاية ما فيه أنه مرسل
صحابي، على أن جرير بن حازم قد خالفه أيوب وابن أبي عروبة فروياه عن يعلى وقالا:
عن عمه. وعكرمة بن عمار له أوهام، وعبد الرحمن بن بحر مستور وشيخه المبارك مجهول.
وأخرجه مسلم (١٥٤٨) (١١٣)، وأبو داود
(٣٣٩٦)، والنسائي ٧/ ٤١ - ٤٢ و٤٢ من طريق أيوب السختياني، وملم (١٥٤٨) (١١٤)، وأبو
داود (٣٣٩٥)، والنسائي ٧/ ٤٢ من طريق سعيد بن أبي عروبة، كلاهما عن رافع، عن عمه.
كرواية الأوزاعي. وستأتي رواية سعيد برقم (٢٤٦٥). =
٢٤٦٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى،
أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أخبرنا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ،
عَنْ أُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرٍ ابْنِ أَخِي رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ
عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ
(١): كَانَ أَحَدُنَا إِذَا اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ أَعْطَاهَا بِالثُّلُثِ
وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ، وَيشْتَرَطَ ثَلَاثَ جَدَاوِلَ، وَالْقُصَارَةَ وَمَا
سَقَى الرَّبِيعُ، وَكَانَ الْعَيْشُ إِذْ ذَاكَ شَدِيدًا، وَكَانَ يَعْمَلُ
فِيهَا بِالْحَدِيدِ وَبِمَا شَاءَ اللَّهُ، وَيُصِيبُ فيها مَنْفَعَةً،
فَأَتَانَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَاكُمْ عَنْ
أَمْرٍ كَانَ لَكُمْ نَافِعًا، وَطَاعَةُ اللَّهِ وَطَاعَةُ رَسُولِهِ أَنْفَعُ
لَكُمْ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَاكُمْ عَنْ الْحَقْلِ، وَيَقُولُ: «مَنْ
اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، أَوْ لِيَدَعْ» (٢).
= قال عبد الله بن أحمد في «المسند»
(١٧٢٩٠): سألت أبي عن أحاديث رافع ابن خديج، مرةَ يقول: نهانا رسول الله ﷺ، ومرة
يقول: عن عميه، فقال: كلها صحاح، وأحبها إلي حديث أيوب. قلنا: وقد سلفت في
التخريج، وهي كرواية الأوزاعي، وكذا قوى الحافظ رواية الأوزاعي في «الفتح» ٥/ ٢٣.
وانظر ما سلف برقم (٢٤٥٠) و(٢٤٥٣)
و(٢٤٥٨)، وما سيأتي بعده.
(١)
القائل: «كان أحدنا» هو أسيد بن ظهير، وزيادة «عن رافع بن خديج» في الإسناد هنا
توهم أنه القائل، وليس كذلك، ولم ترد هذه الزيادة في «مصنف عبد الرزاق»، والحديث
من طريقه. فيحمل قوله: «عن رافع» أي: عن قصة رافع ابن خديج.
(٢)
إسناده صحيح. الثوري: هو سفيان، ومنصور: هو ابن المعتمر، ومجاهد: هو ابن جبر المكي.
وهو في «مصنف عبد الرزاق» (١٤٤٦٣).
وأخرجه أبو داود (٣٣٩٨)، والنسائي ٧/
٣٣ - ٣٤ و٣٤ من طريقين عن مجاهد، بهذا الإسناد. وهو في «مسند أحمد» (١٥٨٠٨)
و(١٥٨١٥)، و«صحيح ابن حبان» (٥١٩٨). =
٢٤٦١ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل بْنُ عُلَيَّةَ، حَدَّثَنَا
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاق، حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ مُحَمَّدِ
بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي الْوَلِيدِ، عَنْ عُرْوَةَ
بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ:
قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: يَغْفِرُ
اللَّهُ لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَا -وَاللَّهِ- أَعْلَمُ بِالْحَدِيثِ مِنْهُ،
إِنَّمَا أَتَى رَجُلَانِ النَّبِيَّ ﷺ وَقَدْ اقْتَتَلَا، فَقَالَ: «إِنْ كَانَ
هَذَا شَأْنُكُمْ فَلَا تُكْرُوا الْمَزَارِعَ»، فَسَمِعَ رَافِعُ قَوْلَهُ:
«فَلَا تُكْرُوا الْمَزَارِعَ» (١).
= وأخرجه أبو داود (٣٣٩٧) من طريق عمر
بن ذر، عن مجاهد، عن ابن رافع، عن أبيه: جاءنا أبو رافع ...، والمقصود بأبي رافع
هنا عم رافع كما هو مبين في التعليق على «المسند» (١٥٨٢٢).
وأخرجه النسائي ٧/ ٣٥ من طريق أبي
حصين، عن مجاهد قال: قال رافع ...، وهو منقطع، مجاهد لم يسمع من رافع.
وأخرجه النسائي ٧/ ٣٣ من طريق رافع
بن أسيد بن ظهير، عن أبيه أسيد مرفوعًا دون ذكر رافع.
وانظر ما قبله، وما سلف بالأرقام
(٢٤٥٠) و(٢٤٥٣) و(٢٤٥٨).
قوله: «جداول» جمع جدول، وهو النهر
الصغير.
و«القُصارة»: ما بقي من الحب في
السنبل بعدما يُداس.
والربيع: هو النهر الصغير. قاله
السندي.
(١)
إسناده حسن، عبد الرحمن بن إسحاق -وهو المدني- حسن الحديث، وأبو عبيدة بن محمَّد
وثقه ابن معين، والوليد بن أبي الوليد وثقه أبو زرعة وابن معين والعجلي ويعقوب بن
سفيان.
وأخرجه أبو داود (٣٣٩٠)، والنسائي ٧/
٥٠ من طريق عبد الرحمن بن إسحاق، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٢١٥٨٨).
١١ - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي
الْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ
٢٤٦٢
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
الصَّبَّاحِ، أخبرنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ،
قَالَ:
قُلْتُ لِطَاوُسٍ: يَا أَبَا عَبْدِ
الرَّحْمَنِ لَوْ تَرَكْتَ هَذِهِ الْمُخَابَرَةَ، فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ: أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْهُ. فَقَالَ: أَيْ عَمْرُو، إِنِّي أُعِينُهُمْ
وَأُعْطِيهِمْ، وَإِنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَخَذَ النَّاسَ عَلَيْهَا عِنْدَنَا،
وَإِنَّ أَعْلَمَهُمْ -يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ- أَخْبَرَنِي: أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا وقَالَ: «لَأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ،
خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا أَجْرًا مَعْلُومًا» (١).
٢٤٦٣
- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ
الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ،
عَنْ طَاوُسٍ
أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَكْرَى
الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ،
عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ، فَهُوَ يُعْمَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِكَ هَذَا (٢).
(١) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (٢٣٣٠)، ومسلم (١٥٥٠)
(١٢١) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد، دون قوله: «وإن معاذ بن جبل أخذ
الناس عليها عندنا» قال الحافظ في «الفتح» ٥/ ١٥: وكأن البخاري حذف هذه الجملة لما
فيها من الانقطاع بين طاووس ومعاذ.
وقد سلف عند المصنف برقم (٢٤٥٧)
مختصرًا، وانظر تمام تخريجه هناك، وسيأتي برقم (٢٤٦٤).
وقوله: نهى عنه، أي: عن إعطاء الأرض
بجزء مما يخرج منها.
(٢)
إسناده ضعيف لانقطاعه بين طاووس ومعاذ. عبد الوهَّاب: هو ابن عبد المجيد الثقفي،
وخالد: هو ابن مهران الحذاء، ومجاهد: هو ابن جبر المكي.
وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٤٣٧٠)
من طريق خالد الحذَّاء، بهذا الإسناد.
٢٤٦٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ
خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيل، قَالَا: حَدَّثَنَا
وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ:
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّمَا
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ الْأَرْضَ، خَيْرٌ
لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ خَرَاجًا مَعْلُومًا» (١).
١٢
- بَابُ
اسْتِكْرَاءِ الْأَرْضِ بِالطَّعَامِ
٢٤٦٥
- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ
مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ ابْنُ أَبِي
عَرُوبَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ
عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ:
كُنَّا نُحَاقِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَزَعَمَ أَنَّ بَعْضَ
عُمُومَتِهِ أَتَاهُمْ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ
أَرْضٌ، فَلَا يُكْرِيهَا بِطَعَامٍ مُسَمَّى» (٢).
١٣
- بَابُ
مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ
٢٤٦٦
- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق، عَنْ عَطَاءٍ
(١) إسناده صحيح. أبو بكر بن خلاد: اسمه
محمَّد، ووكيع: هو ابن الجراح، وسفيان: هو الثوري.
وقد سلف برقم (٢٤٥٧) و(٦٤٦٢).
(٢)
إسناده صحيح، خالد بن الحارث روى عن سعيد قبل الاختلاط، ثم هو متابع.
وأخرجه مسلم (١٥٤٨) (١١٤)، وأبو داود
(٣٣٩٥)، والنسائي ٧/ ٤٢ من طريق سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد. وهو في «مسند
أحمد» (١٥٨٢٣) و(١٧٥٣٩).
وانظر ما سلف برقم (٢٤٥٩).
عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ،
فَلَيْسَ لَهُ مِنْ الزَّرْعِ شَيْءٌ، وَتُرَدُّ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ» (١).
١٤
- بَابُ
مُعَامَلَةِ النَّخِيلِ وَالْكَرْمِ
٢٤٦٧
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
الصَّبَّاحِ وَسَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ وَإِسْحَاق بْنُ مَنْصُورٍ، قَالُوا:
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ،
عَنْ نَافِعٍ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِالشَّطْرِ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ
زَرْعٍ (٢).
(١) حديث صحيح، شريك -وهو ابن عبد الله
النخعي، وإن كان سيئ الحفظ- متابع. أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي،
وعطاء: هو ابن أبي رباح.
وأخرجه أبو داود (٣٤٠٣)، والترمذي
(١٤١٨) من طريق شريك، لهذا الإسناد. وهو في «مسند أحمد» (١٥٨٢١).
وأخرجه يحيى بن آدم في «الخراج»
(٢٩٦)، ومن طريقه البيهقي ٦/ ١٣٦ من طريق قيس بن الربيع، عن أبي إسحاق، به. وقيل
-وإن كان ضعيفًا- يعتبر به في المتابعات.
وأخرجه الترمذيُّ بإثر (١٤١٨) من
طريق عقبة بن الأصم، عن عطاء، به. وعقبة ضعيف. وأخرجه بنحوه أبو داود (٣٣٩٩)،
والنسائي في «الكبرى» (٣٨٨٩) من طريق سعيد بن المسيب، عن رافع بن خديج، وإسناده
صحيح. وأخرجه بمعناه أبو داود (٢٤٠٢) من طريق عبد الرحمن بن أبي نُعم، عن رافع.
وإسناده حسن في المتابعات.
(٢)
إسناده صحيح.
وأخرجه مطولًا ومختصرًا البخاري
(٢٢٨٥)، ومسلم (١٥٥١)، وأبو داود (٣٠٠٨) و(٣٤٠٨) و(٣٤٠٩)، والترمذي (١٤٣٩)،
والنسائي ٧/ ٥٣ من طرق عن نافع، بهذا الإسناد. وهو في «مسند أحمد» (٤٦٦٣).
وهذا الحديث كما قال صاحب «الفتح»:
هو عمدة من أجاز المزارعة والمخابرة لتقرير النبي ﷺ لذلك واستمراره على عهد أبي
بكر إلى أن أجلاهم عمر رضي الله عنه إلى تيماء وأريحا كما في حديث ابن عمر عند
البخاري (٢٣٣٨). =
٢٤٦٨ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل بْنُ
تَوْبَةَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ الْحَكَمِ بْنِ
عُتَيْبَةَ، عَنْ مِقْسَمٍ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ أَعْطَى خَيْبَرَ أَهْلَهَا عَلَى النِّصْفِ، نَخْلِهَا وَأَرْضِهَا (١).
٢٤٦٩
- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ
الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُسْلِمٍ الْأَعْوَرِ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ:
لَمَّا افْتَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْبَرَ أَعْطَاهَا عَلَى النِّصْفِ (٢).
١٥
- بَابُ
تَلْقِيحِ النَّخْلِ
٢٤٧٠
- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ،
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكٍ:
أَنَّهُ سَمِعَ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ
عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: مَرَرْتُ مَعَ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي نَخْلٍ، فَرَأَى قَوْمًا يُلَقِّحُونَ النَّخْلَ، فَقَالَ:
«مَا يَصْنَعُ هَؤُلَاءِ؟» قَالُوا: يَأْخُذُونَ مِنْ الذَّكَرِ فَيَجْعَلُونَهُ
فِي الْأُنْثَى، قَالَ: «مَا أَظُنُّ ذَلِكَ يُغْنِي شَيْئًا»، فَبَلَغَهُمْ،
فَتَرَكُوهُ فَنَزَلُوا عَنْهَا، فَبَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: «إِنَّمَا هُوَ
= واستدل به على جواز المساقاة في
النخل والكرم وجميع الشجر الذي من شأنه أن يثمر بجزء معلوم يجعل للعامل من الثمرة،
وبه قال الجمهور.
(١)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف من أجل ابن أبي ليلى -واسمه محمَّد ابن عبد الرحمن-
فإنه سيئ الحفظ. هشيم: هو ابن يشير، ومقسم: هو ابن بُجرة، ويقال: نجدة. وهو
في»مسند أحمد" (٢٢٥٥) من طريق هشيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه مطولًا بنحوه أبو داود (٣٤١٠)
و(٣٤١١) من طريق ميمون بن مهران، عن مقسم، به. وقد سلف عند المصنف برقم (١٨٢٠) من
هذه الطريق.
(٢)
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف مسلم الأعور، وهو ابن كيسان.
ظَّنّ، إِنْ كَانَ يُغْنِي شَيْئًا
فَاصْنَعُوهُ، فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، وَإِنَّ الظَّنَّ يُخْطِئُ
وَيُصِيبُ، وَلَكِنْ مَا قُلْتُ لَكُمْ: قَالَ اللَّهُ، فَلَنْ أَكْذِبَ عَلَى
اللَّه» (١).
٢٤٧١
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى،
حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أخبرنا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ
مَالِكٍ. وَهِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
سَمِعَ أَصْوَاتًا، فَقَالَ: «مَا هَذَا الصَّوْتُ؟» قَالُوا: النَّخْلُ
يُأبِّرُونَه، فَقَالَ: «لَوْ لَمْ يَفْعَلُوا لَصَلَحَ» فَلَمْ يُأبِّرُوا
عَامَئِذٍ، فَصَارَ شِيصًا، فَذَكَرُوا ذلك لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «إِنْ كَانَ
(١) إسناده حسن من أجل سماك، وهو ابن حرب.
إسرائيل: هو ابن يونس السبيعي.
وأخرجه مسلم (٢٣٦١) من طريق أبي
عوانة، عن سماك، بهذا الإسناد. وهو في»مسند أحمد«(١٣٩٥) و(١٣٩٩).
وله شاهد من حديث رافع بن خديج عند
مسلم (٢٣٦٢)، ولفظ المرفوع منه:»إنما أنا بشر، إذا أمرتكم بشئ من دينكم، فخذوا به،
وإذا أمرتكم بشئ من رأي، فإنما أنا بشر«.
وآخر من حديث أنس وعائشة، وهو الآتي
بعده.
قال الإمام النووي في»شرح مسلم«١٥/
١١٦: قال العلماء: قوله ﷺ:»من
رأيي«أي: في أمر الدنيا ومعايشها لا
على التشريع، فأما ما قاله باجتهاده ﷺ ورآه شرعًا فيجبُ العملُ به، وليس إبار
النخل من هذا النوع، بل من النوع المذكور قبله، أي في قوله:»إنما ظننت ظنا فلا
تؤاخذوني بالظن" مع أن لفظة الرأي إنما أتى بها عكرمة على المعنى، لقوله في
آخر الحديث: قال عكرمة: أو نحو هذا. فلم يُخبر بلفظ النبي ﷺ محققًا، قال العلماء:
ولم يكن هذا القول خبرأ وإنما كان ظنًا كما بينه في هذه الروايات، قال: ورأيه ﷺ في
أمور المعايش وظنه كغيره، فلا يمتنع وقوع مثل هذا، ولا نقص في ذلك، وسببه تعلُّق
همهم بالآخرة ومعارفها.
شَيْئًا مِنْ أَمْرِ دُنْيَاكُمْ
فَشَأْنُكُمْ بِهِ، وَإِنْ كَانَ شيئًا مِنْ أمر دِينِكُمْ فَإِلَيَّ» (١).
١٦
- بَابٌ:
الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ
٢٤٧٢
- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خِرَاشِ بْنِ حَوْشَبٍ الشَّيْبَانِيُّ،
عَنْ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْمَاءِ
وَالْكَلَأ وَالنَّارِ، وَثَمَنُهُ حَرَامٌ» (٢).
قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: يَعْنِي
الْمَاءَ الْجَارِيَ.
(١) إسناده صحيح. عفان: هو ابن مسلم، وحماد:
هو ابن سلمة، وثابت: هو ابن أسلم البناني.
وأخرجه مسلم (٢٣٦٣) من طريق حماد بن
سلمة، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (١٢٥٤٤)
و(٢٤٩٢٠)، و«صحيح ابن حبان» (٢٢).
قوله: «شيصًا» هو التمر الذي لا يشتد.
(٢)
صحيح لغيره دون قوله: «وثمنه حرام»، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله ابن خراش بن
حوشب. عبد الله بن سعيد: هو الكندي، ومجاهد: هو ابن جبر المكي.
وأخرجه الطبراني في «الكبير»
(١١١٠٥)، وابن عدي في «الكامل» ٤/ ١٥٢٥، والمزي في «تهذيب الكمال» ١٤/ ٤٥٥ من طريق
عبد الله بن خراش، بهذا الإسناد.
وله دون قوله: «وثمنه حرام» شاهد من
حديث رجل من الصحابة عند أبي داود (٣٤٧٧)، وإسناده صحيح.
وآخر من حديث أبي هريرة، وهو الآتي
بعده.
قال أبو عُبيد في «الأموال» ص ١٢٥:
أباح رسول الله ﷺ للناس كافة الماء والكلأ والنار؟ وذلك أن ينزل القوم في أسفارهم
وبواديهم بالأرض فيها النبات الذي أخرجه الله للأنعام مما لا ينصب فيه أحد بحرث
ولا غرس ولا سقي، يقول: فهو لمن سبق إليه، وجعلهم فيه أسوة، ليس لأحد أن يحتظر منه
شيئًا دون غيره، ولكن ترعاه أنعامهم ومواشيهم ودوابهم معًا، وترد الماء الذي فيه
كذلك أيضًا.
٢٤٧٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ
الْأَعْرَجِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «ثَلَاثٌ لَا يُمْنَعْنَ: الْمَاءُ وَالْكَلَأُ
وَالنَّارُ» (١).
٢٤٧٤
- حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ خَالِدٍ
الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ غُرَابٍ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مَرْزُوقٍ،
عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جَدْعَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ:
«الْمَاءُ وَالْمِلْحُ وَالنَّارُ» قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا
الْمَاءُ قَدْ عَرَفْنَاهُ، فَمَا بَالُ الْمِلْحِ وَالنَّارِ؟ قَالَ: «يَا
حُمَيْرَاءُ، مَنْ أَعْطَى نَارًا، فَكَأَنَّمَا تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَا
أَنْضَجَتْ تِلْكَ النَّارُ، وَمَنْ أَعْطَى مِلْحًا، فَكَأَنَّمَا تَصَدَّقَ
بِجَمِيعِ مَا طَيَّبت تلِكَ الْمِلْحُ، وَمَنْ سَقَى مُسْلِمًا شَرْبَةً مِنْ
مَاءٍ حَيْثُ يُوجَدُ الْمَاءُ، فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَ رَقَبَةً، وَمَنْ سَقَى
مُسْلِمًا شَرْبَةً مِنْ مَاءٍ حَيْثُ لَا يُوجَدُ الْمَاءُ، فَكَأَنَّمَا
أَحْيَاه (٢)» (٣).
(١) إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عيينة، وأبو
الزناد: هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز.
وأخرجه أبو عبيد في «الأموال» (٧٣١)
من طريق الليث بن سعد، عن أبي الزناد، بهذا الإسناد.
(٢)
في (ذ) و(م): أحياها، والمثبت من (س).
(٣)
إسناده ضعيف لتدليس علي بن غراب، وجهالة زهير بن مرزوق، وضعف علي بن زيد بن جدعان.
وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (٦٥٩٢)،
والمزي في ترجمة زهير من «تهذيب الكمال» ٩/ ٤١٩ من طريق علي بن غراب، بهذا الإسناد.
١٧ - بَابُ إِقْطَاعِ الْأَنْهَارِ
وَالْعُيُونِ
٢٤٧٥
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي
عُمَرَ الْعَدَنِيُّ، حَدَّثَنَا فَرَجُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَلْقَمَةَ بْنِ
سَعِيدِ بْنِ أَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ، حَدَّثَنِي عَمِّي ثَابِتُ بْنُ سَعِيدِ
بْنِ أَبْيَضَ ابْنِ حَمَّالٍ، عَنْ أَبِيهِ سَعِيدٍ
عَنْ أَبِيهِ أَبْيَضَ بْنِ
حَمَّالٍ: أَنَّهُ اسْتَقْطَعَ الْمِلْحَ الَّذِي يُقَالُ لَهُ: مِلْحُ شذا،
بمَأْرِبٍ (١) فَأَقْطَعَهُ لَهُ، ثُمَّ إِنَّ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ
التَّمِيمِيَّ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي
قَدْ وَرَدْتُ الْمِلْحَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَهُوَ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا
مَاءٌ، وَمَنْ وَرَدَهُ أَخَذَهُ، وَهُوَ مِثْلُ الْمَاءِ الْعِدِّ، فَاسْتَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبْيَضَ بْنَ حَمَّالٍ فِي قَطِيعَتِهِ فِي الْمِلْحِ.
فَقَالَ: قَدْ أَقَلْتُكَ مِنْهُ عَلَى أَنْ تَجْعَلَهُ مِنِّي صَدَقَةً. فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «هُوَ مِنْكَ صَدَقَةٌ، وَهُوَ مِثْلُ الْمَاءِ الْعِدِّ، مَنْ
وَرَدَهُ أَخَذَهُ». قَالَ فَرَجٌ: وَهُوَ الْيَوْمَ عَلَى ذَلِكَ، مَنْ وَرَدَهُ
أَخَذَهُ. قَالَ: فَقَطَعَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَرْضًا وَغِيلا بِالْجَوْفِ، جَوْفِ
(٢) مُرَادٍ، مَكَانَهُ حِينَ أَقَالَهُ مِنْهُ (٣).
(١) هكذا في (م) ومصادر التخريج من طريق فرج
بن سعيد، وفي (ذ) و(س): ملح سُدّ مارب. والشَّذا: جمع شَذَاة، وهي القطعة من
الملح. اللسان (شذا).
(٢)
في (س): أرضا ونخيلًا بالجُرُف جرف، وهو تحريف، والصواب ما أثبتنا. والغِيل: الشجر
الكثيف، والجوف: وادٍ معروف باليمن، كان لمرادٍ.
(٣)
حسن، وهذا إسناد ضعيف لجهالة ثابت بن سعيد بن أبيض وأبيه لكنهما متابعان كما سيأتي.
وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» ٥/ ٥٢٣،
والدارمي (٢٦٠٨)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢٤٧٠)، والطبراني في
«الكبير» (٨٠٨)، والدارقطني (٣٠٧٧) و(٤٥٢٠) من طريق فرج بن سعيد، بهذا الإسناد.
وصححه الضياء (١٢٨٢). =
١٨ - بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ
الْمَاءِ
٢٤٧٦
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو ابْنِ دِينَارٍ،
عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ
سَمِعْتُ إِيَاسَ بْنَ عَبْدٍ
الْمُزَنِيَّ، وَرَأَى نَاسًا يَبِيعُونَ الْمَاءَ، فَقَالَ: لَا تَبِيعُوا
الْمَاءَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُبَاعَ (١).
= وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٥٧٣٤)
من طريق بقية، عن سفيان بن عيينة، عن ابن أبيض بن حمال، عن أبيه بنحوه. وبقية
مدلس، وابن أبيض -وهو سعيد- مجهول، وهو منقطع بين سفيان وابن أبيض، بينهما ثابت بن
سعيد فيما يظهر.
وأخرجه أبو داود (٣٠٦٤)، والترمذي
(١٤٣٥) و(١٤٣٦)، والنسائي في «الكبرى» (٥٧٣٦)، وابن حبان (٤٤٩٩) من طريق محمَّد بن
يحيى بن قيس المأربي، عن أبيه، عن ثمامة ابن شراحيل، عن سمي بن قيس، عن شمير بن
عبد المدان، عن أببض بن حمال بنحوه. وقال الترمذيُّ: حديث حسن غريب. مع أن سمي بن
قيس وشيخه شمير مجهولان.
وأخرجه يحيى بن آدم في «الخراج»
(٣٤٦)، وابن أبي شببة ١٢/ ٣٥٦، والبيهقي ٦/ ١٤٩ من طريق ابن المبارك، عن معمر، عن
يحيى بن قيس، عن رجل، عن أبيض بن حمال. وهذا سند معضل.
وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٥٧٣٢)
و(٥٧٣٣) و(٥٧٣٥) من طريق يحيى ابن قيس، عن أبيض، به. وهذا إسناد منقطع بل معضل،
بين يحيى وأبيض ثلاثة، هم ثمامة وسمي وشمير.
(١)
إسناده صحيح. أبو المنهال: هو عبد الرحمن بن مطعم البناني.
وهو في «مصنف ابن أبي شيبة» ٦/ ٢٥٦.
وأخرجه النسائي ٧/ ٣٠٧ من طريق
سفمِان بن عيينة، بهذا الإسناد. وهو في «مسند أحمد» (١٧٢٣٦)، و«صحيح ابن حبان»
(٤٩٥٢).
وأخرجه أبو داود (٣٤٧٨)، والترمذي
(١٣١٧)، والنسائي ٧/ ٣٠٧ من طريق داود بن عبد الرحمن العطار، والنسائي ٧/ ٣٠٧ من
طريق ابن جريج، كلاهما عن عمرو بن دينار، به، بلفظ: نهى أن يُباع فضلُ الماء.
وهو في «مسند أحمد» (١٥٤٤٤).
٢٤٧٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ
وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ،
حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ
عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ (١).
١٩
- بَابُ
النَّهْيِ عَنْ مَنْعِ فَضْلِ الْمَاءِ لِيَمْنَعَ بِهِ الْكَلَأَ
٢٤٧٨
- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ،
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ الْأَعْرَجِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ
النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ فَضْلَ المَاءٍ، لِيَمْنَعَ بِهِ
الْكَلَأَ» (٢).
(١) إسناده صحيح. وكيع: هو ابن الجراح، وابن
جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وأبو الزبير: هو محمَّد بن مسلم بن تدرس.
وأخرجه مسلم (١٥٦٥)، والنسائي ٧/ ٣١٠
من طرق عن ابن جريج، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (١٤٦٣٩)، و«صحيح
ابن حبان» (٤٩٥٣).
وأخرجه النسائي ٧/ ٣٠٦ - ٣٠٧ من طريق
عطاء، عن جابر.
(٢)
حديث صحيح، هشام بن عمار متابع، وباقي رجاله ثقات. سفيان: هو ابن عيينة، وأبو
الزناد: هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز.
وأخرجه البخاري (٢٣٥٣)، ومسلم (١٥٦٦)
(٣٦)، والترمذي (١٣١٨) من طريقين عن أبي الزناد، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٧٣٢٤)، و«صحيح
ابن حبان» (٤٩٥٤).
وأخرجه البخاري (٢٣٥٤)، ومسلم (١٥٦٦)
(٣٧) من طريق سعيد بن المسيب وأبي سلمة، وأبو داود (٣٤٧٣) من طريق أبي صالح،
كلاهما عن أبي هريرة.
قال الحافظ: والمراد بالفضل: ما زاد
على الحاجة، ولأحمد [(١٠٥٧١)] من طريق عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة: «لا
يمنع فضل ماء بعد أن يستغني عنه» وهو محمول عند الجمهور على ماء البئر المحفورة في
الأرض المملوكة، وكذلك في الأرض الموات إذا كان بقصد التملك، والصحيح عند الشافعية
ونص عليه في =
٢٤٧٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ حَارِثَةَ، عَنْ عَمْرَةَ
عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ، وَلَا يُمْنَعُ نَقْعُ
الْبِئْرِ» (١).
= القديم أن الحافر يملك ماءها، وأما
البئر المحفورة في الموات لقصد الارتفاق، لا التملك، فإن الحافر لا يملك ماءها، بل
يكون أحق بها إلى أن يرتحل، وفي الصورتين يجب عليه بذل ما يفضل عن حاجته لنفسه
وعياله وزرعه وماشيته، هذا هو الصحيح عند الشافعية. وخَصَّ المالكية هذا الحكم
بالموات، وقالوا في البئر التي في الملك: لا يجب عليه بذل فضلها. والمراد بالكلأ
في هذا الحديث النابت في أرض الموات، فإن الناس فيه سواء.
(١)
حديث صحيح، حارثة -وهو ابن أبي الرجال محمَّد بن عبد الرحمن، وإن كان ضعيفًا-
متابع، وباقي رجاله ثقات. وقد اختلف في وصله وإرساله على أبي الرجال، فصحح إرساله
البيهقي في «السُّنن» ٦/ ١٥٢، وصحح وصله الدارقطني وابن عبد البر والحاكم والذهبي.
وأخرجه ابن راهويه في «مسنده» (٩٩٨)،
والخطيب في «تاريخه» ١٢/ ٤٣٥، والبيهقي ٦/ ١٥٢ - ١٥٣ من طريق حارثة بن أبي الرجال،
بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (٢٤٧٤١)، وابن عدي في
«الكامل» ٤/ ١٥٩٥، والحاكم ٢/ ٦١
- ٦٢،
والبيهقي ٦/ ٥٢ من طريق عبد الرحمن بن أبي الرجال، وأحمد (٢٤٨١١) من طريق أبي أويس
عبد الله بن عبد الله بن أويس، وابن أبي شيبة ٦/ ٢٥٧ - ٢٥٨، وأحمد (٢٥٠٨٧)
و(٢٦٣١١)، وابن حبان (٤٩٥٥)، وابن عبد البر في «التمهيد» ١٣/ ١٢٤ و١٢٥ من طريق
محمَّد بن إسحاق، وأحمد (٢٦١٤٧)، وابن عبد البر ١٣/ ١٢٥ من طريق خارجة بن عبد
الله، والطبراني في «الأوسط» (٢٦٦) من طريق صالح بن كيسان، خمستهم عن أبي الرجال،
عن أمه عمرة، عن عائشة مرفوعًا.
ورواه سفيان الثوري عن أبي الرجال،
واختلف عليه: =
٢٠ - بَابُ الشُّرْبِ مِنْ الْأَوْدِيَةِ
وَمِقْدَارِ حَبْسِ الْمَاءِ
٢٤٨٠
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ،
أخبرنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ
الزُّبَيْرِ
عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ:
أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
فِي شِرَاجِ الْحَرَّةِ الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّخْلَ، فَقَالَ
الْأَنْصَارِيُّ: سَرِّحْ الْمَاءَ يَمُرَّ، فَأَبَى عليه، فاختصما عند رسول الله
ﷺ، فقال رَسُول اللَّهِ ﷺ: «اسق يَا زُبَيْرُ، ثُمَّ أرسل الْمَاءَ إِلَى جارك»
فَغَضِبَ الْأَنْصَارِيُّ فقال: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ؟
فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ: «يَا زُبَيْرُ، اسْقِ، ثُمَّ
احْبِسْ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ» قَالَ: فَقَالَ الزُّبَيْرُ:
وَاللَّهِ، إِنِّي لَأَحْسِبُ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ: ﴿فَلَا
وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا
= فرواه عبد الرزاق في «مصنفه»
(١٤٤٩٣)، والفضل بن دكين عند البيهقي ٦/ ١٥٢، عنه، عن أبي الرجال، عن عمرة مرسلًا.
ورواه عبد الرحمن بن مهدي عند الخطيب
في «تاريخ بغداد»١٠/ ٣٤٩ - ٣٥٠، وأبو نباتة يونس بن يحيى عند أبي نعيم في «الحلية»
٧/ ٩٥، وعبد الرزاق عند البيهقي ٦/ ١٥٢، ثلاثتهم عنه، عن أبي الرجال، عن عمرة، عن
عائشة.
ورواه مالك عن أبي الرجال، واختلف
عليه:
فرواه جميع رواة «الموطأ» عنه، عن
أبي الرجال، عن عمرة مرسلًا. وهو في «موطا يحيى» ٢/ ٧٤٥.
ورواه أبو صالح كاتب الليث وأبو قرة
موسى بن طارق كما في «التمهيد» ١٣/ ١٢٣ عنه، عن أبي الرجال، عن عمرة، عن عائشة.
قوله: «نَقْعُ البئر» أي: فضل مائها،
لأنه يُنقَع به العطشُ، أي: يُروى، وشرب حتى نَقَعَ، أي: رَويَ، وقيل: النقع:
الماءُ الناقع، وهو المجتمعُ. «النهاية» (نقع).
شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا
يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [النساء: ٦٥] (١).
٢٤٨١
- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ
الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ مَنْظُورِ بْنِ ثَعْلَبَةَ
بْنِ أَبِي مَالِكٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ
عَنْ عَمِّهِ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي
مَالِكٍ، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي سَيْلِ مَهْزُورٍ، الْأَعْلَى فَوْقَ
الْأَسْفَلِ، يَسْقِي الْأَعْلَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ يُرْسِلُ إِلَى مَنْ
هُوَ أَسْفَلُ مِنْهُ (٢).
٢٤٨٢
- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ،
أخبرنا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَمْرِو
بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
ﷺ قَضَى فِي سَيْلِ مَهْزُورٍ، أَنْ يُمْسِكَ حَتَّى يَبْلُغَ الْكَعْبَيْنِ،
ثُمَّ يُرْسِلَ الْمَاءَ (٣).
(١) إسناده صحيح. ابن شهاب: هو محمَّد بن
مسلم الزهري.
وقد سلف برقم (١٥)، وخرَّجناه هناك.
(٢)
حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، زكريا بن منظور ضعيف، وشيخه محمَّد بن عقبة مجهول
الحال، وثعلبة بن أبي مالك مختلف في صحبته.
وأخرجه أبو داود (٣٦٣٨) من طريق أبي
مالك بن ثعلبة، عن أبيه. وأبو مالك -ويقال أيضًا: مالك، وهو الأشهر- مجهول الحال.
ويشهد له حديث ابن الزبير السالف
قبله، والحديثان الآتيان بعده.
قوله: «مهزور» قال السندي: بتقديم
المعجمة على المهملة: اسم وادٍ لبني قريظة بالحجاز، وأما بتقديم المهملة على
المعجمة فموضع سوق بالمدينة، تصدق به رسولُ الله ﷺ على المسلمين.
(٣)
إسناده حسن في الشواهد من أجل أبي المغيرة عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن
عياش. =
٢٤٨٣ - حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغَلِّسِ،
حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ
إِسْحَاق بْنِ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ
عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى فِي شُرْبِ النَّخْلِ مِنْ السَّيْلِ: أَنَّ
الْأَعْلَى فَالْأَعْلَى يَشْرَبُ قَبْلَ الْأَسْفَلِ، وَيُتْرَكُ الْمَاءُ إِلَى
الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَاءُ إِلَى الْأَسْفَلِ الَّذِي يَلِيهِ،
وَكَذَلِكَ، حَتَّى تَنْقَضِيَ الْحَوَائِطُ أَوْ يَفْنَى الْمَاءُ (١).
٢١
- بَابُ
قِسْمَةِ الْمَاءِ
٢٤٨٤
- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ
الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْجَعْدِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ
عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عمرو بن عَوْفٍ
الْمُزَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ: «تبَدَّأُ الْخَيْلِ يَوْمَ وِرْدِهَا» (٢).
= وأخرجه أبو داود (٣٦٣٩) عن أحمد بن
عبدة، بهذا الإسناد.
وانظر ما قبله.
(١)
حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، الفضيل بن سليمان لين الحديث، وإسحاق بن يحيى بن
الوليد بن عبادة مجهول الحال، وروايته عن جده عبادة مرسلة. أبو المغلس: هو عبد ربه
بن خالد.
وأخرجه مطولًا عبد الله بن أحمد في
زوائده على «المسند» (٢٢٧٧٨)، والبيهقي ٦/ ١٥٤ من طريق الفضيل بن سليمان، بهذا
الإسناد.
وانظر أحاديث الباب السالفة قبله.
(٢)
إسناده ضعيف لضعف كثير بن عبد الله المزني، وأبوه عبد الله بن عمرو مجهول لم يرو
عنه غيره.
وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير»
٥/ ٣١٤ - ٣١٥، والطبراني في «الكبير» ١٧/ (٢٢)، وابن عدي في «الكامل» ٦/ ٢٠٨٣،
والمزي في ترجمة أبي الجعد عبد الرحمن بن عبد الله من «تهذيب الكمال» ١٧/ ٢٤٨ من
طريق أبي الجعد، بهذا الإسناد. =
٢٤٨٥ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ
جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ مُسْلِمٍ
الطَّائِفِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كُلُّ قَسْمٍ قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَهُوَ عَلَى مَا
قُسِمَ، وَكُلُّ قَسْمٍ أَدْرَكَهُ الْإِسْلَامُ، فَهُوَ عَلَى قَسْمِ
الْإِسْلَامِ» (١).
٢٢
- بَابُ
حَرِيمِ الْبِئْرِ
٢٤٨٦
- حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ عَمْرِو
بْنِ سُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى (ح)
وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ
مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، قَالَا:
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل الْمَكِيُّ، عَنْ الْحَسَنِ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ،
أَنَّ رسول الله ﷺ قَالَ: «مَنْ حَفَرَ بِئْرًا فَلَهُ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا
عَطَنًا لِمَاشِيَتِهِ» (٢).
= وأخرجه الخطابي في «غريب الحديث» ١/
٥١٠ من طريق أبي الجعد أيضًا، به، بلفظ: «الخيل مُبدأة يومَ الورد» وقال: قال
الحزامي: معناه إذا وردت الخيلُ والإبلُ والغنمُ الماءَ بُدِئ بالخيل فتُسقى.
(١)
إسناده حسن من أجل محمَّد بن مسلم الطائفي. أبو الشعثاء: هو جابر بن زيد.
وأخرجه أبو داود (٢٩١٤) من طريق موسى
بن داود، بهذا الإسناد.
وهو في «شرح مشكل الآثار» (٣٢٢١)
و(٣٢٢٢).
(٢)
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف إسماعيل -وهو ابن مسلم- المكي.
وأخرجه الدارمي (٢٦٢٦) من طريق
إسماعيل بن مسلم، بهذا الإسناد. =
٢٤٨٧ - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي
الصُّغْدِيَّ، حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ صُقَيْرٍ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ
مُحَمَّدٍ، عَنْ نَافِعٍ أَبِي غَالِبٍ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ،
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «حَرِيمُ الْبِئْرِ مَدُّ رِشَائِهَا» (١).
٢٣
- بَابُ
حَرِيمِ الشَّجَرِ
٢٤٨٨
- حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ
خَالِدٍ النُّمَيْرِيُّ أَبُو الْمُغَلِّسِ، حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ
سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، أَخْبَرَنِي إِسْحَاق بْنُ يَحْيَى
بْنِ الْوَلِيدِ
عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى فِي النَّخْلَةِ وَالنَّخْلَتَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ
لِلرَّجُلِ فِي النَّخْلِ، فَيَخْتَلِفُونَ فِي حُقُوقِ ذَلِكَ، فَقَضَى أَنَّ
لِكُلِّ نَخْلَةٍ مِنْ أُولَئِكَ مِنْ الْأَرض (٢) مَبْلَغُ جَرِيدِهَا حَرِيمٌ
لَهَا (٣).
= وله شاهد من حديث أبي هريرة عند أحمد
(١٠٤١١)، والبيهقي ٦/ ١٥٥، وإسناده صحيح.
قوله: «فله أربعون ذراعا» قال
السندي: من كل طرف، أو من جميع الأطراف، والمراد أنه إذا حفر في أرض موات فله ذلك.
(١)
إسناده ضعيف لضعف منصور بن صقير، وكذا شيخه ثابت بن محمَّد، وهو العبدي، والصواب
في اسمه: محمَّد بن ثابت، وهو ما صوبه الحافظ المزي في «تحفة الأشراف» ٥/ ٣٢٥،
واستظهره الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب»، وجزم به في «التقريب»، وذكر البوصيري
في «مصباح الزجاجة» (ورقة ١٥٩) أن الوهم من ابن ماجه. سهل بن أبي الصغدي: هو سهل
بن زنجلة بن أبي الصغدي.
وانظر ما قبله.
(٢)
في المطبوع: من الأسفل.
(٣)
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف الفضيل بن سليمان، ولجهالة إسحاق بن يحيى بن
الوليد بن عبادة، ثم رواية إسحاق هذا عن جده مرسلة. =
٢٤٨٩ - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي
الصُّغْدِيِّ، حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ صُقَيْرٍ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ
مُحَمَّدٍ الْعَبْدِيُّ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «حَرِيمُ النَّخْلَةِ مَدُّ جَرِيدِهَا» (١).
٢٤
- بَابُ
مَنْ بَاعَ عَقَارًا وَلَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهُ فِي مِثْلِهِ
٢٤٩٠
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ
مُهَاجِرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ
عَنْ سَعِيدِ بْنِ حُرَيْثٍ، قَالَ:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ بَاعَ دَارًا أَوْ عَقَارًا، فَلَمْ
يَجْعَله (٢) فِي مِثْلِهِ، كَانَ قَمِنٌ (٣) أَنْ لَا يُبَارَكَ فِيهِ» (٤).
= وأخرجه ضمن حديث مطول ومختصرًا عبد
الله بن أحمد في زوائده على «المسند» (٢٢٧٧٨)، والطحاوي في «شرح مشكل الأثار»
(٣٥٤٤)، والحاكم ٤/ ٩٧، والبيهقي ٧/ ١٥٥ من طريق الفضيل بن سليمان، بهذا الإسناد.
وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري
عند أبي داود (٣٦٤٠)، وإسناده صحيح.
وعن عروة بن الزبير مرسلًا عند أبي
داود في «المراسيل» (٤٠٤).
(١)
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف منصور بن صقير، وكذا شيخه ثابت بن محمَّد،
والصواب في اسم هذا الأخير محمَّد بن ثابت كلما سلف بيانه قريبًا عند الحديث
(٢٤٨٧). ثم هو منقطع بين العبدي وابن عمر كما سيأتي في التخريج.
وأخرجه الطبراني في «الكبير» (١٣٦٤٧)
من طريق محمَّد بن إشكاب، عن منصور بن صقير، عن محمَّد بن ثابت العبدي، عن عمرو بن
دينار، عن ابن عمر.
وانظر ما قبله.
(٢)
في المطبوع: فلم يجعل ثمنه.
(٣)
هكذا في أصولنا الخطية، وفي المطبوع: قمنًا، وكلاهما جائز.
(٤)
إسناده ضعيف لضعف إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر، وقد اختلف عليه فيه. وعدَّ الذهبي
في ترجمته من «الميزان» هذا الحديث من مناكيره. =
٢٤٩٠ م -حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، حَدَّثَنِي
إِسْمَاعِيل بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ
عُمَيْرٍ، عَنْ عَمْرِو ابْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ أَخِيهِ سَعِيدِ بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ
النَّبِيِّ ﷺ، مِثْلَهُ (١).
= وأخرجه أحمد (١٨٧٣٩) عن وكيع، بهذا
الإسناد.
وانظر ما بعده.
قوله: «كان قمنًا» بفتح فكسر، أو
بفتخين، أي: لائقا حقيقًا.
(١)
إسناده ضعيف كسابقه.
وأخرجه أحمد (١٥٨٤٢)، والدارمي
(٢٦٢٥)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٣٩٤٩)، وأبو يعلى (١٤٥٨)، والبيهقي ٦/ ٣٤
من طرق عن إسماعيل بن إبراهيم بهذا الإسناد.
وأخرجه البيهقي ٦/ ٣٤ من طريق أبي
حمزة محمَّد بن ميمون السكري، عن عبد الملك بن عمير، به. ومحمد بن ميمون ثقة، لكن
في السند إليه محمَّد بن موسى بن حاتم، وقد تكلموا فيه.
وأخرجه أحمد (١٦٥٠) من طريق قيس بن
الربيع، عن عبد الملك بن عمير، عن عمرو بن حريث، عن سعيد بن زيد مرفوعًا. وقيس بن
الربيع ضعيف، وقد وهم في اسم الصحابي فجعله من حديث سعيد بن زيد، والمحفوظ سعيد بن
حريث، وأخطأ الشيخ الألباني في «الصحيحة» (٢٣٢٧) في عدِّ حديث سعيد بن حريث شاهدًا
لحديث سعيد بن زيد هذا.
وأدى به هذا الخطأ إلى تحسين هذا
الحديث بهذا الشاهد المتوهَّم.
وفي الباب عن حذيفة، وهو الآتي بعده.
وعن أبي ذر عند الطبراني في «الأوسط»
(٧١٠٨)، قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٤/ ١١١: فيه جماعة لم أعرفهم.
تنبيه: سبق لنا أننا ضعفنا حديث سعيد
بن زيد في «المسند» (١٦٥٠)، وحسنا حديث سعيد بن حريث فيه (١٥٨٤٢)، والصواب أنه
ضعيف، وقد بينا سبب الضعف هنا، فاقتضى التنبيه.
٢٤٩١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ
وَعَمْرُو بْنُ رَافِعٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ،
حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكٍ النَّخَعِيُّ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ أَبِي
عُبَيْدَةَ بْنِ حُذَيْفَةَ
عَنْ أَبِيهِ حُذَيْفَةَ بْنِ
الْيَمَانِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ بَاعَ دَارًا، وَلَمْ يَجْعَلْ
ثَمَنَهَا فِي مِثْلِهَا، لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهَا» (١).
(١) إسناده ضعيف جدًا، أبو مالك النخعي
متروك، ويوسف بن ميمون -وهو الصباغ- ضعيف.
وأخرجه الطيالسي (٤٢٣)، والبخاري في
«التاريخ الكبير» ٨/ ٣٢٨، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٣٩٤٨)، وابن عدي في
«الكامل» ٧/ ٢٦٢٣ من طريق أبي مالك النخعي، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري في «التاريخ» ٨/ ٣٢٨،
والطحاوي (٣٩٤٧)، والبيهقي ٦/ ٣٣، والمزي في «تهذيب الكمال» في ترجمة أبي عبيدة بن
حذيفة ٣٤/ ٥٦ من طريقين عن شعبة، عن يزيد أبي خالد، عن أبي عبيدة، عن حذيفة
مرفوعًا. ويزيد أبو خالد: هو الواسطي وليس بالدالاني كما ذكر ابن أبي حاتم في
«الجرح والتعديل» ٩/ ٣٠٠، ولا يُعرف يزيد هذا بجرح ولا تعديل. ووقع في «تاريخ
البخاري» تقييده بالدالاني عن محمَّد بن بشار وهو خطأ من النساخ فقد جاء في «تهذيب
الكمال» ٣٤/ ٥٦ على الصواب من طريق محمَّد بن بشار، أي: أنه ليس بالدالاني. ولم
يقف المعلمي على ما جاء في «تهذيب الكمال» فجعل الوهم من ابن بشار، وأما الألباني
فقد تشبث بأنه الدالاني وحجته أنه من حفظ حجة على يحفظ!!!
وأخرجه الطيالسي (٤٢٢)، والبخاري في
«التاريخ» ٨/ ٣٢٧، والمزي في «تهذيب الكمال» ٣٤/ ٥٦ من طرق عن شعبة، به، موقوفًا
على حذيفة. وجاء في المطبوع من «مسند الطيالسي»: سمع أبا حذيفة، والصواب: سمع أبا
عبيدة بن حذيفة. وقال أبو حاتم فيما رواه عنه ابنه في «العلل» ٢/ ٢٩٠: الموقوف
عندي أقوى.