.jpeg)
١ - بَابُ مَنْ بَاعَ رُبَاعًا فَلْيُؤْذِنْ
شَرِيكَهُ
٢٤٩٢
- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ،
وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ،
عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ
عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ نَخْلٌ أَوْ أَرْضٌ، فَلَا يَبِعُهَا حَتَّى
يَعْرِضَهَا عَلَى شَرِيكِهِ» (١).
٢٤٩٣
- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانَ،
وَالْعَلَاءُ بْنُ سَالِمٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أخبرنا
شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ
النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَأَرَادَ بَيْعَهَا،
فَلْيَعْرِضْهَا عَلَى جَارِهِ» (٢).
(١) إسناده صحيح. أبو الزبير: هو محمَّد بن
مسلم بن تدرس المكي وقد صرح بالسماع عند غير المصنف.
وأخرجه مسلم (١٦٠٨)، وأبو داود
(٣٥١٣)، والنسائي ٧/ ٣٠١ و٣١٩ - ٣٢٠ و٣٢٠ و٣٢١ من طرق عن أبي الزبير، عن جابر.
وهو في «مسند أحمد» (١٤٢٩٢)، و«صحيح
ابن حبان» (٥١٧٨) و(٥١٧٩).
(٢)
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، شريك -وهو ابن عبد الله النخعي- سيئ الحفظ، ورواية
سماك عن عكرمة فيها اضطراب.
وأخرجه الطبراني (١١٧٨٠)، والذهبي في
«سير أعلام النبلاء» ٩/ ٣٦٧ من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.
ويشهد له حديث جابر السالف قبله.
٢ - بَابُ الشُّفْعَةِ بِالْجِوَارِ
٢٤٩٤
- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أخبرنا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ
عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ: «الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ، يَنْتَظِرُ بِهَا إِنْ كَانَ
غَائِبًا، إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا» (١).
(١) إسناده صحيح، رجاله ثقات، إلا أن بعضهم
أعله بعبد الملك بن أبي سليمان، وعدَه من أخطائه، منهم شعبة وابن معين وأحمد،
وقالوا: إن حديثه هذا ينافي حديث جابر المشهور:«الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا
وقعت الحدود فلا شفعة». وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الحديث صحيح (وهو الصواب)
وأنه لا منافاة بين الحديثين، منهم الترمذيُّ وابن عبد الهادي والزيلعي، قال ابن
عبد الهادي في «التنقيح» ٣/ ٥٨: اعلم أن حديث عبد الملك حديث صحيح، ولا منافاة
بينه وبين رواية جابر المثهورة، فإن في حديث عبد الملك: «إذا كان طريقهما واحدًا»،
وحديث جابر المشهور لم ينف فيه استحقاق الشفعة إلا بشرط تصرف الطرق، قاله
الحنابلة. فنقول: إذا اشترك الجاران في المنافع كالبئر أو السطح أو الطريق، فالجار
أحق بسقب جاره كحديث عبد الملك، وإذا لم يشتركا في شيء من المنافع فلا شفعة لحديث
جابر المشهور، وهو أحد الأوجه الثلاثة في مذهب أحمد وغيره. وطعن شعبة في عبد الملك
بسبب هذا الحديث لا يقدح في عبد الملك، فإن عبد الملك ثقة مأمون، وشعبة لم يكن من
الحذاق في الفقه ليجمع بين الأحاديث إذا ظهر تعارضها، وإنما كان إمامًا في الحفظ،
وطعن من طعن فيه إنما هو اتباعًا لشعبة. وقد احتج مسلم في «صحيحه» بعبد الملك،
وخرج له أحاديث، واششهد به البخاري، وكان سفيان يقول: حدثني الميزان عبد الملك بن
أبي سليمان، وقد وثقه الإمام أحمد ويحيى بن معين والنسائي وغيرهم.
هشيم: هو ابن بشير، وعطاء: هو ابن
أبي رباح.
وأخرجه أبو داود (٣٥١٨)، والترمذي
(١٤٢١)، والنسائي في «الكبرى» (٧٢٦٤) و(١١٧١٤) من طريق عبد الملك بن أبي سليمان،
بهذا الإسناد، وقال الترمذيُّ: هذا حديث حسن غريب. =
٢٤٩٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ
عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ
عَنْ أَبِي رَافِعٍ، أَنَّ
النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ» (١).
٢٤٩٦
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو
بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ
عَنْ أَبِيهِ الشَّرِيدِ بْنِ
سُوَيْدٍ، قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرْضٌ لَيْسَ فِيهَا لِأَحَدٍ
قِسْمٌ وَلَا شِريكٌ إِلَّا الْجِوَارُ؟ قَالَ: «الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ» (٢).
= وهو في «مسند أحمد» (١٤٢٥٣)، وفيه
كلام مطول عن هذا الحديث.
وسيأتي حديث جابر: «الشفعة في كل ما
لم يقسم ...» عند المصنف برقم (٢٤٩٩).
(١)
إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (٢٢٥٨)، وأبو داود
(٣٥١٦)، والنسائي ٧/ ٣٢٠ من طرق عن إبراهيم بن ميسرة، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٢٣٨٧١)
و(٢٧١٨٠)، و«صحيح ابن حبان» (٥١٨١) و(٥١٨٣).
وسيأتي برقم (٢٤٩٨).
وأخرجه النسائي في «الكبرى» (١١٧٢٢)
من طريق إبراهيم بن ميسرة، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه. وسيأتي حديث الشريد هذا
بعده.
(٢)
إسناده صحيح. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة، وحسين المعلم: هو ابن ذكلوان.
وهو في «مصنف ابن أبي شيبة» ٧/ ١٦٨.
وأخرجه النسائي ٧/ ٣٢٠ من طريق حسين
المعلم، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي في «الكبرى» (١١٧١٩ -
١١٧٢٣) من طرق عن عمرو بن الشريد، عن أبيه. وقد سلف قبله من طريق عمرو بن الشريد،
عن أبي رافع. قال البخاري فيما نقله عنه الترمذيُّ بإثر الحديث (١٤٢٠): كلا
الحديثين عندي صحيح. =
٣ - بَابٌ إِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ
٢٤٩٧
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى،
وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا
مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي
سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتْ
الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ (١).
= وقال الحافظ في «الفتح» ٤/ ٤٣٧:
يحتمل أن يكون -يعني عمرو بن الشريد- سمعه من أبيه ومن أبي رافع.
قوله: «بسقبه» بالسين المهملة
وبالصاد، ويجوز فتح القاف وإسكانها، ومعناه: القرب والملاصقة. انظر «فتح الباري»
٤/ ٤٣٨.
(١)
إسناده صحيح. أبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد النبيل.
وأخرجه البيهقي ٦/ ١٠٣ من طريق
الضحاك بن مخلد، والطحاوي ٤/ ١٢١، وابن حبان (٥١٨٥)، والبيهقي ٦/ ١٠٣ من طريق عبد
الملك بن عبد العزيز الماجشون، والطحاوي ٤/ ١٢١، والبيهقي ٦/ ١٠٣ من طريق يحيى بن
عبد الرحمن ابن أبي قتيلة، ثلاثتهم عن مالك بن أنس، بهذا الإسناد. إلا أن أبا عاصم
الضحاك ابن مخلد بيَّن أن حديث سعيد بن المسيب عن النبي ﷺ مرسل، وحديث أبي سلمة عن
أبي هريرة عن النبي ﷺ متصل، كما ذكر عند المصنف بإثر الإسناد التالي.
وأخرجه مالك في «الموطأ» ٢/ ٧١٣، ومن
طريقه الشافعي في «مسنده» ٢/ ١٦٤ - ١٦٥، وابن أبي شيبة ٧/ ١٧١، والطحاوي ٤/ ١٢١،
والبيهقي ٦/ ١٠٣، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة مرسلًا.
وأخرجه أبو داود (٣٥١٥)، والبيهقي ٦/
١٠٤ من طريق ابن جريج، والبيهقي ١٠٤/ ٦ من طريق أبي عاصم النبيل، والبيهقي أيضًا
١٠٤/ ٦ من طريق محمَّد بن إسحاق، ثلاثتهم عن الزهري، عن سعيد أو أبي سلمة (قال ابن
جريج: أو عنهما جميعًا)، عن أبي هريرة.
وأخرجه الطحاوي ٤/ ١٢٢ من طريق ابن
جريج، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب مرسلًا. =
٢٤٩٧م - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّادٍ
الطِّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ،
عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ
النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ (١).
قَالَ أَبُو عَاصِمٍ: سَعِيدُ بْنُ
الْمُسَيَّبِ مُرْسَلٌ، وَأَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مُتَّصِلٌ.
٢٤٩٨
- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
الْجَرَّاحِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ
مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ
عَنْ أَبِي رَافِعٍ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الشَّرِيكُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ مَا كَانَ» (٢).
٢٤٩٩
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى،
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي
سَلَمَةَ
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ،
قَالَ: إِنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ
يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتْ الطُّرُقُ، فَلَا شُفْعَةَ (٣).
= وأخرجه النسائي ٧/ ٣٢١ من طريق معمر،
عن الزهري، عن أبي سلمة مرسلًا.
وذهب الطحاوي في «شرح معاني الآثار»
٤/ ١٢٢ إلى أن قوله: «فإذا وقعت الحدود ...» مدرج من كلام أبي هريرة، وكذا قال أبو
حاتم - كما في «علل الحديث» لابنه ١/ ٤٧٨ - في حديث جابر الآتي برقم (٢٤٩٩)، وقال
الحافظ في «الفتح» ٤/ ٤٣٧: فيه نظر، لأن الأصل أن كل ما ذكر في الحديث، فهو منه
حتى يثبت الإدراج بدليل، وقد نقل صالح بن أحمد عن أبيه أنه رجح رفعها.
وانظر ما بعده.
(١)
إسناده صحيح.
وانظر ما قبله.
(٢)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل عبد الله بن الجراح.
وقد سلف برقم (٢٤٩٥) وخرَّجناه هناك.
(٣)
إسناده صحيح. =
٤ - بَابُ طَلَبِ الشُّفْعَةِ
٢٥٠٠
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ،
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
الْبَيْلَمَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ» (١).
٢٥٠١
- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ،
حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ مُحَمَّدِ تبْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن
الْبَيْلَمَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا شُفْعَةَ لِشَرِيكٍ عَلَى شَرِيكٍ إِذَا سبقه بالشراء،
ولا لصغير، ولا لغائب» (٢).
= وهو في «مصنف عبد الرزاق» (١٤٣٩١)،
ومن طريقه أخرجه البخاري (٢٢١٣)، وأبو داود (٣٥١٤)، والترمذي (١٤٢٢).
وأخرجه البخاري (٢٢١٤) من طريق معمر،
بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (١٤١٥٧)
و(١٥٢٨٩)، و«صحيح ابن حبان» (٥١٨٤) و(٥١٨٦) و(٥١٨٧).
وأخرجه النسائي ٧/ ٣٢١ من طريق صفوان
بن عيسى، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة مرسلًا.
وانظر الكلام حول إدراج قوله: «فإذا
وقعت الحدود ...» عند الحديث السالف برقم (٢٤٩٧).
(١)
إسناده ضعيف جدًا، محمَّد بن الحارث -وهو الحارثي البصري- ضعيف، ومحمد بن عبد
الرحمن بن البيلماني متروك لا سيما في روايته عن أبيه، وأبوه ضعيف أيضًا.
وأخرجه ابن عدي في «الكامل» ٦/ ٢١٨٥،
والبيهقي ٦/ ١٠٨ من طريق محمَّد ابن عبد الرحمن بن البيلماني، بهذا الإسناد.
(٢)
إسناده ضعيف جدًا كسابقه.
وأخرجه البيهقي ٦/ ١٠٨ من طريق سويد
بن سعيد، بهذا الإسناد.