.jpeg)
١ - بَابُ ذِكْرِ الْقُضَاةِ
٢٣٠٨
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ
جَعْفَرٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ الْمَقْبُرِيِّ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ
النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا بَيْنَ النَّاسِ، فَقَدْ ذُبِحَ
بِغَيْرِ سِكِّينٍ» (١).
(١) حديث صحيح وهذا إسناد قوي، عثمان بن
محمَّد -وهو ابن المغيرة الأخنسي- وثقه ابن معين والبخاري - كما في «العلل الكبير»
للترمذي ١/ ٤٣٧ - وباقي رجاله ثقات. المقبري: هو سعيد بن أبي سعيد.
وهو في «مصنف ابن أبي شيبة» ٧/ ٢٣٨.
وأخرجه أبو داود (٣٥٧٢)، والنسائي في
«الكبرى» (٥٨٩٣ - ٥٨٩٥) من طرق عن عثمان بن محمَّد، بهذا الإسناد. وهو في «مسند
أحمد» (٨٧٧٧).
وأخرجه أبو داود (٣٥٧١)، والترمذي
(١٣٧٤)، والنسائي (٥٨٩٢) من طريقين عن سعيد المقبري، به، وهذا سند حسن في
المتابعات.
وانظر «مسند أحمد» (٧١٤٥).
قوله: «فقد ذبح بغير سكين»: قال
السندي في حاشيته علي المسند،: أُريد أنه ذُبح أشدَّ الذبح، لأن الذبح بالسكين
أريح للذبيحة، بخلافه بغيره، أو المراد أنه ذُبح لا ذبحًا يقتله، بل ذبحًا يبقى
فيه لا حيًا ولا ميتًا، لأنه ليس ذبحًا بسكين حتى يموت، ولا هو سالم عن الذبح حتى
يكون حيًا.
وقيل: أراد الذبح غير المتعارف الذي
هو عبارة عن هلاك دينه دون هلاك بدنه، وذلك أنه ابتُلي بالعناء الدائم، والداء
المُغضِل الذي يعقبه الندامةُ إلى يوم القيامة. =
٢٣٠٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ،
وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيل، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا
إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ بِلَالِ بْنِ أَبِي مُوسَى
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ سَأَلَ الْقَضَاءَ وُكِلَ إِلَى نَفْسِهِ، وَمَنْ
جُبِرَ عَلَيْهِ نَزَلَ إِلَيْهِ ملِكْ فَسَدَّدَه» (١).
٢٣١٠
- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ،
حَدَّثَنَا يَعْلَى، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ
مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ
= وقال بعضهم: معنى «ذُبح»: أنه يبغي
له أن يميت دواعيَه الخبيثة، وشهواتِهِ الرديَّة، وعلى هذا فالخبر بمنزلة الأمر،
والحديث إرشاد له إلى ما يليق به بحاله، لا يتعلق بمدح ولا ذم، والله تعالى أعلم.
(١)
إسناده ضعيف لضعف عبد الأعلى -وهو ابن عامر الثعلبي- وضعف بلال ابن أبي موسى -وهو
ابن مرداس الفزاري- ثم هو منقطع، فإن بين بلال بن مرداس وبين أنس رجلًا اسمه خيثمة
البصري كما سيأتي. وكيع: هو ابن الجراح، وإسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق
السبيعي.
وأخرجه الترمذي (١٣٧٢)، وأبو داود
(٣٥٧٨) من طريق إسرائيل، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي (١٣٧٣) من طريق أبي
عوانة، عن عبد الأعلى، عن بلال، عن خيثمة البصري، عن أنس. وقال الترمذي: هذا حديث
حسن غريب، وهو أصح من حديث إسرائيل عن عبد الأعلى. قلنا: وخيثمة ضعيف.
وهو في «مسند أحمد» (١٢١٨٤).
ويغني عنه ما أخرجه البخاري (٦٦٢٢)،
ومسلم (١٦٥٢) عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله ﷺ: «يا عبد الرحمن بن
سمرة، لا تسالِ الإمارةَ، فإنك إن أُوتيتها عن مسألة وُكِلتَ إليها، وان أُوتيتها
من غير مسألة أُعِنتَ عليها».
وما أخرجه أبو داود (٢٩٣٢)، والنسائي
٧/ ١٥٩ عن عائشة مرفوعًا: «مَن ولي منكم عملًا، فأراد الله به خيرًا، جعل له
وزيرًا صالحًا، إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه». وإسناده صحيح.
عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: بَعَثَنِي
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَبْعَثُنِي
وَأَنَا شَابٌّ أَقْضِي بَيْنَهُمْ، وَلَا أَدْرِي مَا الْقَضَاءُ؟ قَالَ:
فَضَرَبَ بِيَدِهِ فِي صَدْرِي، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ اهْدِ قَلْبَهُ، وَثَبِّتْ
لِسَانَهُ» قَالَ: فَمَا شَكَكْتُ بَعْدُ فِي قَضَاءٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ (١).
٢
- بَابُ
التَّغْلِيظِ فِي الْحَيْفِ وَالرَّشْوَةِ
٢٣١١
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ
خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا
مُجَالِدٌ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا مِنْ حَاكِمٍ يَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ إِلَّا جَاءَ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَلَكٌ آخِذٌ بِقَفَاهُ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى
السَّمَاءِ، فَإِنْ قَالَ: أَلْقِهِ، أَلْقَاهُ فِي مَهْوَاةٍ أَرْبَعِينَ
خَرِيفًا» (٢).
(١) حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات إلا
أنه منقطع، فإن أبا البختري -واسمه سعيد بن فيروز- لم يسمع من علي شيئًا. وقد روي
من وجه آخر متصل كما سيأتي. يعلى: هو ابن عبيد الطنافسي، وأبو معاوية: هو محمَّد
بن خازم الضرير.
وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» ٢/ ٣٣٧،
وابن أبي شيبة ١٠/ ١٧٦ و١٢/ ٥٨، وأحمد (٦٣٦)، وعبد بن حميد (٩٤)، والبزار (٩١٢)،
والنسائي في «الكبرى» (٨٣٦٣) و(٨٣٦٤) و(٨٣٦٥)، ووكيع في «أخبار القضاة»١/ ٨٤، وأبو
يعلى (٤٠١)، والحاكم ٣/ ١٣٥ من طريق الأعمش، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي (٩٨)، وأحمد (١١٤٥)،
ووكيع ١/ ٨٥، وأبو يعلى (٣١٦) من طريق شعبة، عن عمرو بن مرة، به.
وأخرجه ابن سعد ٢/ ٣٣٧، وأحمد (٦٦٦)،
والبزار (٧٢١)، والنسائي في "الكبرى (٨٣٦٧)، ووكيع ١/ ٨٥ من طريق أبي إسحاق
السبيعي، عن حارثة بن مضرب، عن علي. وهذا إسناد صحيح متصل.
(٢)
إسناده ضعيف لضعف مجالد: وهو ابن سعيد الهمداني. عامر: هو ابن شراحيل الشعبي،
ومسروق: هو ابن الأجدع، وعبد الله: هو ابن مسعود. =
٢٣١٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانَ،
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ، عَنْ حُسَيْنٍ
-يَعْنِي ابْنَ عِمْرَانَ-، عَنْ أَبِي إِسْحَاق الشَّيْبَانِيِّ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي
أَوْفَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ مَعَ الْقَاضِي مَا لَمْ
يَجُرْ، فَإِذَا جَارَ وَكَّلَهُ إِلَى نَفْسِهِ» (١).
٢٣١٣
- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ،
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ بْنِ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
= وأخرجه أحمد (٤٠٩٧)، ووكيع في «أخبار
القضاة» ١/ ١٩، والطبراني في «الكبير» (١٥٣١٣)، والدارقطني (٤٤٦٥)، والبيهقي ١٠/
٨٩ من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.
ورجح الدارقطني في «العلل» ٥/ ٢٤٩
وقفه.
(١)
حديث حسن، محمَّد بن بلال -وهو التمار- صدوق يُغرب عن عمران، وقد زاد في هذا
الإسناد حسينًا بين عمران والشيباني، وحسين هذا ضعيف، وخالفه عمرو بن عاصم -وهو
ثقة- فأسقط حسينًا من الإسناد، وهو أصح. عمران: هو ابن داوَر، وأبو إسحاق
الشيباني: هو سليمان بن أبي سليمان.
وأخرجه المزي في ترجمة حسين بن عمران
من «تهذيب الكمال» ٦/ ٤٥٨ من طريقين عن محمَّد بن بلال، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن عدي في «الكامل» ٦/ ٢١٤٥
ومن طريقه البيهقي ١٠/ ٨٨ عن ابن صاعد، عن أحمد بن سنان، بهذا الإسناد. وقال فيه:
حسين المعلم، مكان حسين ابن عمران.
أما طريق عمرو بن عاصم بإسقاط حسين،
فأخرجها الترمذي (١٣٧٩)، وابن حبان (٥٠٦٢)، والحاكم ٤/ ٩٣، والبيهقي ١٠/ ٨٨. وقال
الترمذي: غريب، وصححه الحاكم ولم يتعقبه الذهبي. قلنا: وهذا إسناد حسن.
وفي الباب عن معقل بن يسار عند أحمد
(٢٠٣٠٥)، وإسناده ضعيف جدًا.
وعن ابن مسعود عند وكيع في «أخبار
القضاة» ١/ ٣٥ - ٣٦، والطبراني في «الكبير» (٩٧٩٢). وفي إسناده حفص بن سليمان
القارئ ضعفوه في الحديث مع إمامته في القراءة.
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو،
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِي
وَالْمُرْتَشِي» (١).
٣
- بَابُ
الْحَاكِمِ يَجْتَهِدُ فَيُصِيبُ الْحَقَّ
٢٣١٤
- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ،
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، حَدَّثَنَا
يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ
التَّيْمِيِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ
الْعَاصِ
عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّهُ
سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ
فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ».
قَالَ يَزِيدُ: فَحَدَّثْتُ بِهِ
أَبَا بَكْرِ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، فَقَالَ: هَكَذَا حَدَّثَنِيهِ أَبُو
سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (٢).
(١) إسناده قوي، الحارث بن عبد الرحمن: صدوق
لا بأس به كما قال أحمد والنسائي، وباقي رجاله ثقات. ابن أبي ذئب: هو محمَّد بن
عبد الرحمن، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف.
وأخرجه أبو داود (٣٥٨٠)، والترمذي
(١٣٨٦) من طريق ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٦٥٣٢)، و«صحيح
ابن حبان» (٥٠٧٧).
(٢)
حديث صحيح، هشام بن عمار متابع، وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه البخاري (٧٣٥٢)، ومسلم
(١٧١٦)، وأبو داود (٣٥٧٤)، والنسائي في «الكبرى» (٥٨٨٧) و(٥٨٨٨) من طريق يزيد بن
عبد الله بن الهاد، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (١٧٧٧٤)
و(١٧٨٢٠)، و«صحيح ابن حبان» (٥٠٦١).
وأخرج حديث أبي هريرة وحده الترمذي
(١٣٧٥)، والنسائي ٨/ ٢٢٣ من طريق يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن حزم، بهذا الإسناد.
=
٢٣١٥ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل بْنُ
تَوْبَةَ، حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو هَاشِمٍ، قَالَ:
لَوْلَا حَدِيثُ ابْنِ بُرَيْدَةَ،
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ، اثْنَانِ فِي
النَّارِ، وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ: رَجُلٌ عَلِمَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ فَهُوَ
فِي الْجَنَّةِ، وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ،
وَرَجُلٌ جَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ» لَقُلْنَا: إِنَّ الْقَاضِيَ
إِذَا اجْتَهَدَ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ (١).
= وهو في «صحيح ابن حبان» (٥٠٦٠)،
و«شرح مشكل الآثار» (٥٣).
وعلقه البخاري بإثر الحديث (٧٣٥٢) عن
عبد العزيز بن المطلب، عن أبي بكر بن حزم، عن أبي سلمة مرسلًا.
(١)
حديث صحيح بطرقه وشواهده، خلف بن خليفة -وإن كان قد اختلط- قد توبع، وباقي رجاله
ثقات. أبو هاشم: هو الرماني، وابن بريدة: هو عبد الله، وأبوه: بريدة بن الحصيب.
وأخرجه أبو داود (٣٥٧٣)، والنسائي في
«الكبرى» (٥٨٩١)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٥٥) من طريق خلف بن خليفة، بهذا
الإسناد.
وأخرجه الترمذي (١٣٢٢م)، والطحاوي في
«شرح مثسكل الآثار» (٥٤) من طريق سعد بن عبيدة، عن ابن بريدة، به. وسنده حسن في
المتابعات.
وأخرجه محمَّد بن خلف في «أخبار
القضاة» ١/ ١٥ من طريق داود بن عبد الحميد الكوفي، عن يونس بن خباب، ومحمد بن خلف
١/ ١٥، والحاكم ١/ ٩٠ من طريق عبد الله بن بكير الغنوي، عن حكيم بن جبير، والحاكم
في «معرفة علوم الحديث» ص ٩٨، ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» - القسم الذي
فيه عبادة ابن أوفى إلى عبد الله بن ثوب من المحقق- ص ٤٢٦ من طريق أبي حمزة
السكري، وابن عساكر ص٤٢٥ - ٤٢٦، وابن طولون في «الأحاديث المئة في الصنائع» (٩٢)
من طريق خاقان بن عبد الله بن الأهتم، عن يونس بن عبيد أربعتهم عن عبد الله بن
بريدة، عن أبيه، وأسانيدها كلها ضعيفة، لكن بمجموعها يتقوى. =
٤ - بَابٌ لَا يَحْكُمُ الْحَاكِمُ وَهُوَ غَضْبَانُ
٢٣١٦
- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ
وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ وَأَحْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ
الْجَحْدَرِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ
الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرَةَ
عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
ﷺ قَالَ: «لَا يَقْضِي الْقَاضِي بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ».
قَالَ هِشَامٌ فِي حَدِيثِهِ: «لَا
يَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ أَنْ يَقْضِيَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ» (١).
= وأخرجه الطبراني في «الكبير» (١١٥٦)
وطريق قيس بن الربيع، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه. وقيس -وإن
كان ضعيفًا- تابعه أبو حنيفة الإمام كما في «أطراف الغرائب والأفراد»، ثم بمتابعة
الباقين عن عبد الله بن بريدة يرتقي الحديث إلى رتبة الصحيح.
وفي الباب عن ابن عمر عند أبي يعلى
١/ ٢٦٥، والطبراني (٣٣١٩)، وابن حبان (٥٠٥٦)، ومحمد بن خلف في «أخبار القضاة» ١/
١٦ - ١٧ و١٧ - ١٨ وإسناده ضعيف.
وعن علي بن أبي طالب موقوفًا عند ابن
أبي شيبة ٧/ ٢٣٠، ومحمد بن خلف ١٨/ ١، وأبو القاسم البغوي في «الجعديات» (١٠٢٤)،
وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» ٢/ ٧١ وسنده صحيح.
(١)
إسناده صحيح.
وأخرجه مسلم (١٧١٧)، وأبو داود
(٣٥٨٩)، والترمذي (١٣٨٣)، والنسائي ٨/ ٢٣٧ من طريق عبد الملك بن عمير، بهذا
الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٢٠٣٨٩) و(٢٠٤٦٧)
و(٢٠٥٢٢)، و«شرح مشكل الآثار» (٦٢٩ - ٦٣١).
وأخرجه النسائي ٨/ ٢٤٧ من طريق جعفر
بن إياس، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، به.
٥ - بَابُ قَضِيَّةِ الْحَاكِمِ لَا تُحِلُّ حَرَامًا
وَلَا تُحَرِّمُ حَلَالًا
٢٣١٧
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ،
عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَة
عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ،
وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، وَإِنَّمَا
أَقْضِي بينكم عَلَى نَحْوٍ مِمَّا أَسْمَعُ مِنْكُمْ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ
حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا، فَلَا يَأْخُذْهُ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ
النَّارِ، يَأْتِي بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (١).
٢٣١٨
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو،
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ
أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَمَنْ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ
قِطْعَةً، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ» (٢).
(١) إسناده صحيح.
وهو في «مصنف ابن أبي شيبة» ٧/ ٢٣٣،
وعنه أخرجه مسلم (١٧١٣) (٤).
وأخرجه البخاري (٢٦٨٠)، ومسلم (١٧١٣)
(٤)، وأبو داود (٣٥٨٣)، والترمذي (١٣٨٨)، والنسائي ٨/ ٢٣٣ من طرق عن هشام بن عروة،
بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٢٦٤٩١)
و(٢٦٦٨٠)، و«صحيح ابن حبان» (٥٠٧٠).
وأخرجه مسلم (١٧١٣) (٥) و(٦) من طريق
الزهري، عن عروة، به. وهو في «مسند أحمد» (٢٦٦٢٦).
(٢)
صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل محمَّد بن عمرو -وهو الليثي- فإنه صدوق حسن
الحديث. =
٦ - بَابُ مَنْ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ وَخَاصَمَ
فِيهِ
٢٣١٩
- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ
عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيدٍ أَبُو عُبَيْدَةَ، قال:
حَدَّثَنِي أَبِي، قال: حدثني أبي (١)، قال: حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ
ذَكْوَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، قال: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ
يَعْمَرَ، أَنَّ أَبَا الْأَسْوَدِ الدِّيلِيَّ حَدَّثَهُ
عَنْ أَبِي ذَرٍّ، أَنَّهُ سَمِعَ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا،
وَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ» (٢).
٢٣٢٠
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
ثَعْلَبَةَ بْنِ سَوَاءٍ، حَدَّثَنِي عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، عَنْ
حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ نَافِعٍ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةٍ بِظُلْمٍ -أَوْ يُعِينُ عَلَى
ظُلْمٍ- لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللَّهِ حَتَّى يَنْزِعَ» (٣).
= وهو في «مصنف ابن أبي شيبة» ٧/ ٢٣٤ -
٢٣٥.
وأخرجه أحمد (٨٣٩٤)، والطحاوي ٤/
١٥٤، وأبو يعلى (٥٩٢٠)، وابن حبان (٥٠٧١) من طريق محمَّد بن عمرو، بهذا الإسناد.
(١)
قوله: «قال: حدثني أبي» مرة ثانية، سقط من (ذ) و(س) ومطبوعة محمَّد فؤاد عبد
الباقي، وأثبتناه من (م) و«تحفة الأشراف» (١١٩٣٣).
(٢)
إسناده صحيح. أبو الأسود الديلي: هو ظالم بن عمرو.
وأخرجه مطولًا مسلم (٦١) من طريق عبد
الصمد بن عبد الوارث، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٢١٤٦٥).
(٣)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن في المتابعات، مطر الوراق -وهو ابن طهمان- ضعيف يُعتبر
به، وقد توبع. =
٧ - بَابُ الْبَيِّنَةِ عَلَى الْمُدَّعِي
وَالْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ
٢٣٢١
- حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى
الْمِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أخبرنا ابْنُ جُرَيْجٍ،
عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، ادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ
رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنْ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ» (١).
= وأخرجه أبو داود (٣٥٩٨) من طريق
المثنى بن يزيد، عن مطر الوراق، بهذا الإسناد.
وأخرجه الحاكم ٤/ ٩٩ من طريق عطاء بن
أبي مسلم، عن نافع، عن ابن عمر.
وأخرجه مطولًا أحمد (٣٥٨٥) من طريق
يحيى بن راشد، عن ابن عمر. وإسناده صحيح.
(١)
حديث صحيح، ابن جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز، وإن كان مدلسًا ورواه
بالعنعنة- قد توبع. ابن أبي مليكة: هو عبدُ الله بن عبيد الله.
وأخرجه البخاري (٤٥٥٢)، ومسلم (١٧١١)
من طريق ابن جريج، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي ٨/ ٢٤٨ من طريق يحيى
بن زكريا بن أبي زائدة، عن نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة، به.
وأخرجه البخاري (٢٥١٤)، ومسلم
(١٧١١)، وأبو داود (٣٦١٩)، والترمذي (١٣٩١) من طرق عن نافع بن عمر، عن ابن أبي
مليكة، عن ابن عباس: أن النبي ﷺ قضى أن اليمين على المدعى عليه.
وهو في «مسند أحمد» (٣١٨٨).
وروى البيهقي في «سننه» ١٠/ ٢٥٢
بإسناد حسن من حديث ابن عباس رفعه «لو يعطى الناس بدعواهم ... ولكن البينة على
المدعي واليمن على من أنكر». =
٢٣٢٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ،
وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ
عَنْ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ،
قَالَ: كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنْ الْيَهُودِ أَرْضٌ، فَجَحَدَنِي
فَقَدَّمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «هَلْ لَكَ
بَيِّنَةٌ؟» قُلْتُ: لَا. قَالَ لِلْيَهُودِيِّ احْلِفْ قُلْتُ: إِذًا يَحْلِفُ
فَيَذْهَبُ بِمَالِي، فَأَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ
يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ إلى آخر الْآيَةِ
[آل
عمران: ٧٧] (١).
٨
- بَابُ
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَاجِرَةٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالًا
٢٣٢٣
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَا:
حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ
= قال ابن المنذر في «الإجماع» ص ٧٥:
أجمع أهل العلم على أن البينة على المدعي، واليمن على المُدَعَى عليه، ومعنى قوله:
«البينة على المدعي» يعني يستحق بها ما ادعى، لأنها واجبة عليه يؤخذ بها، ومعنى
قوله: «اليمين على المدعي عليه» أي: يبرأ بها، لأنها واجبة عليه يؤخذ بها على كل
حال.
(١)
إسناده صحيح. وكيع: هو ابن الجراح، وأبو معاوية: هو محمَّد بن خازم الضرير،
والأعمش: هو سليمان بن مهران، وشقيق: هو ابن سلمة الأسدي.
وأخرجه البخاري (٢٣٥٦)، ومسلم (١٣٨)
(٢٢٠)، وأبو داود (٣٢٤٣) و(٣٦٢١)، والترمذي (١٣١٥) و(٣٢٤١) من طريق الأعمش، بهذا
الإسناد.
وأخرجه البخاري (٢٥١٥)، ومسلم (١٣٨)
(٢٢١) من طريق منصور بن المعتمر، عن شقيق بن سلمة، به.
وهو في «مسند أحمد» (٢١٨٣٧) و(٢١٨٤١).
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ،
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، وَهُوَ فِيهَا
فَاجِرٌ، يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ
عَلَيْهِ غَضْبَانُ» (١).
٢٣٢٤
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَخَاهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبٍ
أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ الْحَارِثِيَّ
حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا يَقْتَطِعُ رَجُلٌ
حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ، إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ،
وَأَوْجَبَ لَهُ النَّارَ». فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،
وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا؟ قَالَ: «وَإِنْ كَانَ سِوَاكًا مِنْ أَرَاكٍ» (٢).
(١) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (٢٣٥٦)، ومسلم (١٣٨)
من طريق الأعمش، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (٢٥١٥) و(٧٤٤٥)،
ومسلم (١٣٨) من طروْ عن شقيق، به.
وهو في «مسند أحمد» (٤٢١٢).
وقوله: «وهو فيها فاجر» أي: كاذب.
(٢)
إسناده صحيح. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة، ومحمد بن كعب: هو ابن مالك الأنصاري
السَّلَمي، وأبو أمامة الحارثي: هو البلوي وفي اسمه خلاف.
وأخرجه مسلم (١٣٧) (٢١٩)، والنسائي
في «الكبرى» (٥٩٤٠) من طريق أبي أسامة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (١٣٧) (٢١٨)، والنسائي
٨/ ٢٤٦ من طريق العلاء بن عبد الرحمن الحرقي، عن معبد بن كعب السلمي، عن أخيه عبد
الله بن كعب، به.
وهو في «مسند أحمد» (٢٢٢٣٩)، و«صحيح
ابن حبان» (٥٠٨٧).
قوله: «إلا حرَّم الله عليه الجنة»
معناه: ففد استحق النار، ويجوز العفو عنه وقد حُرم عليه دخول الجنة أولَ وهلة مع
الفائزين.
٩ - بَابُ الْيَمِينِ عِنْدَ مَقَاطِعِ الحدود (١)
٢٣٢٥
- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ،
حدثنا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ (ح)
وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ
الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، قَالَا: حَدَّثَنَا هَاشِمُ
بْنُ هَاشِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نِسْطَاسٍ
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ،
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ آثِمَةٍ عِنْدَ مِنْبَرِي
هَذَا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ، وَلَوْ عَلَى سِوَاكٍ أَخْضَرَ»
(٢).
٢٣٢٦
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى
وَزَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ، قَالَا: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ،
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ فَرُّوخَ - قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى:
وَهُوَ أَبُو يُونُسَ الْقَوِيُّ - قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ يَقُولُ:
سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَحْلِفُ عِنْدَ هَذَا الْمِنْبَرِ عَبْدٌ وَلَا
أَمَةٌ، عَلَى يَمِينٍ آثِمَةٍ، وَلَوْ عَلَى سِوَاكٍ رَطْبٍ، إِلَّا وَجَبَتْ
لَهُ النَّارُ (٣).
(١) في المطبوع: الحقوق. وهو كذلك على هامش
بعض النسخ.
(٢)
إسناده قوي، عبد الله بن نِسطاس -وإن لم يرو عنه غير هاشم بن هاشم- قد وثقه
النسائي وابن عبد البر في»الاستذكار«٢٢/ ٨٣.
وأخرجه أبو داود (٣٢٤٦) من طريق هاشم
بن هاشم، بهذا الإسناد.
وهو في»مسند أحمد«(١٤٧٠٦)، و»صحيح
ابن حبان«(٤٣٦٨).
(٣)
إسناده صحيح. محمَّد بن يحيى: هو الذهلي، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف.
وأخرجه ابن سعد في»الطبقات«١/ ٢٥٤،
وأحمد (٨٣٦٢)، والحاكم ٤/ ٢٩٧، وابن عساكر في»تاريخ دمشق" ١٥/ ورقة ٣٢٤ من
طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد، بهذا الإسناد. =
١٠ - بَابٌ بِمَا يُسْتَحْلَفُ أَهْلُ
الْكِتَابِ
٢٣٢٧
- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ،
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ
مُرَّةَ
عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَعَا رَجُلًا مِنْ عُلَمَاءِ الْيَهُودِ، فَقَالَ: «أَنْشُدُكَ
بِالله الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى» (١).
٢٣٢٨
- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ،
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ مُجَالِدٍ، أخبرنا عَامِرٌ
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ،
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِيَهُودِيَّيْنِ: «نشدْتُكُمَا بِاللَّهِ الَّذِي
أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى عليه السلام» (٢).
= قوله «ولو على سواك رطب» تتميم بمعنى
التحقير في السواك، لأنه لا يستعمل إلا يابسًا. قاله القاري في «شرح المشكاة» ٤/
١٦٢.
(١)
إسناده صحيح. وهو قطعة من قصة اليهودي الزاني الآتية برقم (٢٥٥٨).
وأخرجه مطولًا بالقصة مسلم (١٧٠٠)،
وأبو داود (٤٤٤٧) و(٤٤٤٨)، والنسائي في «الكبرى» (٧١٨٠) و(١١٠٧٩) من طرق عن
الأعمش، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (١٨٥٢٥)، و«شرح
مشكل الآثار» (٤٥٤١).
(٢)
إسناده ضعيف لضعف مجالد، وهو ابن سعيد الهمداني الكوفي. أبو أسامة: هو حماد بن
أسامة، وعامر: هو ابن شراحيل الشعبي.
وأخرجه مطولًا أبو داود (٤٤٥٢) من
طريق أبي أسامة، بهذا الإسناد. وهو في «شرح مشكل الآثار» (٤٥٣٩) و(٤٥٤٥).
وأخرجه أبو داود (٤٤٥٣) من طريق
المغيرة بن مقسم، و(٤٤٥٤) من طريق عبد الله بن شبرمة، كلاهما عن الشعبي مرسلًا.
وقرن في الموضع الأول بالشعبي إبراهيم النخعي.
وانظر ما قبله.
١١ - بَابٌ الرَّجُلَانِ يَدَّعِيَانِ
السِّلْعَةَ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ
٢٣٢٩
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي
عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ
ذَكَرَ أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا دَابَّةً، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا
بَيِّنَةٌ، فَأَمَرَهُمَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ (١).
٢٣٣٠
- حَدَّثَنَا إِسْحَاق بْنُ مَنْصُورٍ
وَمُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا رَوْحُ
بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ (٢)، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي
بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ أَبِي مُوسَى: أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ اخْتَصَمَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ بَيْنَهُمَا دَابَّةٌ، وَلَيْسَ لِوَاحِدٍ
مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ، فَجَعَلَهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ (٣).
(١) إسناده صحيح. قتادة: هو ابن دعامة
السدوسي، وخلاس: هو ابن عمرو الهَجَري، وأبو رافع: هو نُفيع الصائغ.
وهو في «مصنف ابن أبي شيبة» ٦/ ٣١٨،
وعنه أخرجه أبو داود (٣٦١٨).
وأخرجه أبو داود (٣٦١٦)، والنسائي في
«الكبرى» (٥٦٥٦) و(٥٩٥٧) من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (١٠٣٤٧)، وسيأتي
برقم (٢٣٤٦).
قال الخطابي في «معالم السُّنن» ٤/
١٧٧: معنى الاستهام هنا: الاقتراع، يريد أنهما يقترعان، فايهما خرجت له القرعة
حَلَفَ وأخذ ما ادَّعاه.
(٢)
في مطبوعة محمَّد فؤاد عبد الباقي ونسخة على هامش (ذ): سفيان، وهو خطأ. وسعيد: هو
ابن أبي عَرُوبة.
(٣)
حديث مُعَلٌّ عند أهل الحديث مع الاختلاف في إسناده على قتادة، ولا يصح وصله، كما
هو مبيَّن بتوسع في التعليق على «مسند أحمد» (١٩٦٠٣). =
١٢ - بَابُ مَنْ سُرِقَ لَهُ شَيْءٌ
فَوَجَدَهُ فِي يَدِ رَجُلٍ اشْتَرَاهُ
٢٣٣١
- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ،
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدِ
بْنِ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا ضَاعَ لِلرَّجُلِ مَتَاعٌ -أَوْ سُرِقَ لَهُ
مَتَاعٌ - فَوَجَدَهُ فِي يَدِ رَجُلٍ يَبِيعُهُ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَيَرْجِعُ
الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ» (١).
= وأخرجه أبو داود (٣٦١٣) و(٣٦١٤)،
والنسائي ٨/ ٢٤٨ من طرق عن سعيد ابن أبي عروبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (٣٦١٥) من طريق حجاج
بن منهال، عن همام بن يحيى العوذي، عن قتادة، به، بلفظ: أن رجلين اختصما في بعير،
فبعث كل واحد منهما بشاهدين، فقسمه النبي ﷺ ببنهما.
وهو في «مسند أحمد» (١٩٦٠٣) وفيه
تمام الكلام عليه.
(١)
حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف لتدليس حجاج -وهو ابن أرطاة- فقد رواه بالعنعنة، لكن
للحديث طريق آخر يشده كلما سيأتي في التخريج. أبو معاوية: هو محمَّد بن خازم
الضرير، وسعيد بن عبيد بن زيد بن عقبة: الصواب حذف عبيد من اسمه كما في «تهذيب
الكمال» وفروعه.
وهو في «مسند أحمد» (٢٠١٤٦) و(٢٠٢٠٢)
من طريق حجاج بن أرطاة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (٣٥٣١)، والنسائي ٧/
١٣٣ من طريق الحسن البصري، عن سمرة مرفوعًا بلفظ: «مَن وجد عينَ ماله عند رجل فهو
أحق به، ويتبع البيِّعُ من باعه». وهو في «مسند أحمد» (٢٠١٤٨). والحسن لم يصرح
بسماعه من سمرة. والحديث حسن بمجموع طريقيه إن شاء الله.
قوله: «فهو أحق به» أي: فيأخذه منه
من غير شيء. =
١٣ - بَابُ الْحُكْمِ فِيمَا أَفْسَدَتْ
الْمَوَاشِي
٢٣٣٢
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ
الْمِصْرِيُّ، أخبرنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ
أَنَّ ابْنَ مُحَيِّصَةَ
الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ: أَنَّ نَاقَةً لِلْبَرَاءِ كَانَتْ ضَارِيَةً،
دَخَلَتْ فِي حَائِطِ قَوْمٍ فَأَفْسَدَتْ فِيهِ، فَكُلِّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
فِيهَا، فَقَضَى أَنَّ حِفْظَ الْأَمْوَالِ عَلَى أَهْلِهَا بِالنَّهَارِ، وَعَلَى
أَهْلِ الْمَوَاشِي مَا أَصَابَتْ مَوَاشِيهِمْ بِاللَّيْلِ» (١).
= «ويرجع المشتري» أي: الذي وُجِدَ في
يده إن كان اشتراه من غيره، فليرجع بالثمن عليه. قاله السندي في حاشيته على
«المسند».
(١)
رجاله ثقات، وهو مرسل. ابن شهاب: هو محمَّد بن مسلم الزهري، وابن محيِّصة: هو حرام
بن سعد -أو ابن ساعدة- بن محيِّصة.
وأخرجه مالك في «الموطأ» ٢/ ٧٤٧ -
٧٤٨ - ومن طريقه الشافعي في «المسند» ٢/ ١٠٧، وفي «السُّنن المأثورة» (٥٢٦)،
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٣/ ٢٠٣، وفي «شرح المشكل» (٦١٥٩)، والدارقطني
(٣٣١٩)، والبيهقي ٨/ ٢٧٩ و٣٤١، وقرن الدارقطني بمالك يونس بنَ يزيد - عن الزهري،
عن حرام مرسلًا.
وأخرجه الشافعي في «السُّنن
المأثورة» (٥٢٥)، وابن أبي شيبة ٩/ ٤٣٥ - ٤٣٦، وأحمد (٢٣٦٩٤)، وابن الجارود (٧٩٦)،
والطحاوي في «شرح المشكل» (٦١٦٠)، والبيهقي ٨/ ٣٤٢، وابن عبد البر في «التمهيد»
١١/ ٨٩ من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وحرام بن سعد
مرسلًا. ومراسيل سعيد قوية عند أهل العلم.
ووصله عبد الرزاق عن معمر عن الزهري
عن حرام عن أبيه، عند أحمد (٢٣٦٩٧)، وأبي داود (٣٥٦٩)، وابن حبان (٦٠٠٨). قال ابن
عبد البر في «التمهيد» ١١/ ٨١: ولم يُتابع عبد الرزاق على ذلك، وأنكروا عليه قوله
فيه: «عن أبيه»، وأسند ابن عبد البر هذا القول عن أبي داود، ثم قال: هكذا قال أبو
داود: =
٢٣٣٢م - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ
بْنِ عَفَّانَ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةَ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ عِيسَى، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَرَامِ ابْنِ مُحَيِّصَةَ
عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: أَنَّ
نَاقَةً لِآلِ الْبَرَاءِ أَفْسَدَتْ شَيْئًا، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ...
بِمِثْلِهِ (١).
= لم يتابع عبد الرزاق، وقال محمَّد بن
يحيى الذهلي: لم يتابع معمر على ذلك.
وذكر الدارقطني بإثر الحديث (٣٣١٣)،
والبيهقي ٨/ ٣٤٢ أن وهيب بن خالد وأبا مسعود الزجاج قد خالفا عبد الرزاق، فروياه
عن معمر فلم يقولا: عن أبيه.
وأخرجه موصولًا أيضًا النسائي في
«الكبرى» (٥٧٥٤) من طريق محمَّد بن كثير ابن أبي عطاء، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن
حرام، عن أبيه. ومحمد بن كثير كثيرُ الخطأ.
وانظر ما بعده.
قال ابن عبد البر في «التمهيد» ١١/
٨٢: هذا الحديث وإن كان مرسلًا، فهو حديث مشهور، أرسله الأئمة، وحدث به الثقات،
واستعمله فقهاء الحجاز، وتلقوه بالقبول، وجرى في المدينة به العملُ.
وقال الطحاوي في «اختلاف العلماء»
كما في «مختصره» للجصاص ٥/ ٢١١: قال أصحابنا -يعني الحنفية-: لا ضمان على أرباب
البهائم فيما تفسده أو تجني عليه لا في الليل ولا في النهار، إلا أن يكون راكبًا
أو قائدًا أو سائقًا أو مرسلًا.
وقال مالك والشافعي: ما أفسدت
المواشي بالنهار فليس على أهلها منه شيء، وما أفسدت بالليل فضمانه على أربابها.
وقال ابن المبارك عن الثوري: لا ضمان
على صاحب الماشية. وروى الواقدي عنه في شاة وقعت في غزل حائك بالنهار أنه يضمن.
وتصحيح الروايتين: إذا أرسلها سائبةَ ضمن بالليل والنهار، وإذا أرسلها محفوظة لم
يضمن لا بالليل ولا بالنهار.
وقال الليث: يضمن بالليل والنهار،
ولا يضمن أكثر من قيمة الماشية.
(١)
إسناده ضعيف لانقطاعه، والصحيح أنه مرسل كما سلف قبله، معاوية بن هشام -وهو
القصار- وإن كان حسن الحديث، لكنه يُغرب عن الثوري بأشياء كما قال ابن عدي، وحرام
ابن محيِّصة لم يسمع من البراء بن عازب. =
١٤ - بَابُ الْحُكْمِ فِيمَنْ كَسَرَ
شَيْئًا
٢٣٣٣
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ قَيْسِ ابْنِ وَهْبٍ،
عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سُواءَةَ، قَالَ:
قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَخْبِرِينِي
عَنْ خُلُقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: قَالَتْ: أَوَمَا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ ﴿وَإِنَّكَ
لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ [القلم: ٤]؟
قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَعَ أَصْحَابِهِ، فَصَنَعْتُ لَهُ طَعَامًا،
وَصَنَعَتْ حَفْصَةُ له طَعَامًا، قَالَتْ: فَسَبَقَتْنِي حَفْصَةُ، فَقُلْتُ
لِلْجَارِيَةِ: انْطَلِقِي فَأَكْفِي قَصْعَتَهَا، فَلَحِقَتْهَا وَقَدْ هَمَّتْ
أَنْ تَضَعَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَكْفَأَتْهَا فَانْكَسَرَتْ
الْقَصْعَةُ، وَانْتَشَرَ الطَّعَامُ، قَالَتْ: فَجَمَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
وَمَا فِيهَا مِنْ الطَّعَامِ عَلَى النِّطَعِ، فَأَكَلُوا، ثُمَّ بَعَثَ
بِقَصْعَتِي، فَدَفَعَهَا إِلَى حَفْصَةَ، فَقَالَ: «خُذُوا ظَرْفًا مَكَانَ
ظَرْفِكُمْ وَكُلُوا مَا فِيهَا» قَالَتْ: فَمَا رَأَيْتُ ذَلِكَ فِي وَجْهِ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ (١).
= وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٥٧٥٢)
من طريق معاوية بن هشام، عن الثوري، عن عبد الله بن عيسى وإسماعيل بن أمية، عن
الزهري، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (٣٥٧٠)، والنسائي
(٥٧٥٣) من طريق الأوزاعي، عن الزهري، به. وهو في «مسند أحمد» (١٨٦٠٦).
وأخرجه النسائي (٥٧٥٥) من طريق
محمَّد بن ميسرة، عن الزهري، عن سعيد ابن المسيب، عن البراء. وقال: محمَّد بن
ميسرة: هو محمَّد بن أبي حفصة، وهو ضعيف.
وانظر ما قبله.
(١)
أصل الحديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لإبهام الرجل من بني سواءة الراوي عن عائشة،
وشريك بن عبد الله -وهو النخعي- سيئ الحفظ.
وهو في «مصنف ابن أبي شيبة» ١٤/ ٢١٤.
=
٢٣٣٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ:
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، فَأَرْسَلَتْ
أُخْرَى بِقَصْعَةٍ فِيهَا طَعَامٌ، فَضَرَبَتْ يَدَ الرَّسُولِ، فَسَقَطَتْ
الْقَصْعَةُ فَانْكَسَرَتْ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْكِسْرَتَيْنِ فَضَمَّ
إِحْدَاهُمَا إِلَى الْأُخْرَى، فَجَعَلَ يَجْمَعُ فِيهَا الطَّعَامَ وَيَقُولُ:
«غَارَتْ أُمُّكُمْ، كُلُوا» فَأَكَلُوا، حَتَّى جَاءَتْ بِقَصْعَتِهَا، الَّتِي
فِي بَيْتِهَا، فَدَفَعَ الْقَصْعَةَ الصَّحِيحَةَ إِلَى الرَّسُولِ، وَتَرَكَ
الْمَكْسُورَةَ فِي بَيْتِ الَّتِي كَسَرَتْهَا (١).
= وأخرجه أحمد (٢٤٨٠٠)، والطحاوي في
«شرح مشكل الآثار» (٣٣٥٦) من طريق شريك بن عبد الله، بهذا الإسناد.
أما قولها في خلق النبي ﷺ فهو عند
مسلم (٧٤٦) (١٣٩) من طريق سعد بن هشام بن عامر عنها في حديث مطول قالت: إن خلق نبي
الله ﷺ كان القرآن.
أما قصة القصعة، فقد أخرج أبو داود
(٣٥٦٨)، والنسائي ٧/ ٧١ من طريق جسرة بنت دجاجة، عن عائشة نحو هذه القصة بين عائشة
وصفية. وهي في «مسند أحمد» (٢٥١٥٥)، وإسنادها حسن.
وأخرجه النسائي ٧/ ٧٠ - ٧١ من طريق
حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أبي المتوكل، عن أم سلمة نحو هذه القصة بين عائشة وأم
سلمة. إلا أنه اختلف في إسناده، فرواه حماد بن سلمة أيضًا عن ثابت، عن أبي المتوكل
مرسلًا، ورجح المرسل أبو زرعة الرازي كما في «العلل» لابن أبي حاتم ١/ ٤٦٦. وروي
أيضًا عن ثابت، عن أنس.
وأصح شيء في هذا الباب حديث أنس
الآتي عند المصنف بعد هذا.
قوله: «النَّطع» بفتح النون وسكون
الطاء وفتحها، وبكسر النون وسكون الطاء وفتحها: البساط من الأديم.
(١)
إسناده صحيح. حُميد: هو ابن أبي حُميد الطويل.
وأخرجه البخاري (٢٤٨١)، وأبو داود
(٣٥٦٧)، والترمذي مختصرًا (١٤٠٩)، والنسائي ٧/ ٧٠ من طرق عن حميد، به.
وهو في «مسند أحمد» (١٢٠٢٧).
١٥ - بَابُ الرَّجُلِ يَضَعُ خَشَبَةً
عَلَى جِدَارِ جَارِهِ
٢٣٣٥
- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ،
وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ،
عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ
بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدَكُمْ جَارُهُ أَنْ يَغْرِزَ
خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ فَلَا يَمْنَعْهُ». فَلَمَّا حَدَّثَهُمْ أَبُو هُرَيْرَةَ
طَأْطَؤوا رُؤوسَهُمْ، فَلَمَّا رَآهُمْ قَالَ: مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا
مُعْرِضِينَ، وَاللَّهِ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْنافِكُمْ (١).
٢٣٣٦
- حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ
خَلَفٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ
دِينَارٍ، أَنَّ هِشَامَ بْنَ يَحْيَى أَخْبَرَهُ، أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ سَلَمَةَ
أَخْبَرَهُ
(١) إسناده صحيح. الزهري: هو محمَّد بن مسلم،
وعبد الرحمن الأعرج: هو ابن هرمز.
وأخرجه البخاري (٢٤٦٣)، ومسلم
(١٦٠٩)، وأبو داود (٣٦٣٤)، والترمذي (١٤٠٣) من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٧٢٧٨)، و«صحيح
ابن حبان» (٥١٥).
قوله: «بين أكنافكم» كذا في (س)
و(م)، وهو جمع كَنَفٍ بمعنى الجانب، وفي نسخة (ذ) والمطبوع: «بين أكتافكم» بالتاء،
جمع كَتِفٍ. وعلى الأول فالمعنى: لأُشيعنَّ هذه المقالة فيكم فلا يمكن لكم أن
تغفلوا عنها. وعلى الثاني فالمعنى: لأجعلن الخشبة بين رقابكم كارهين، والمراد
المبالغة في إجراء الحُكم فيهم وإن ثَقُل عليهم، قيل: قاله حين كان أميرًا على
المدينة.
وقال الخطابي في «أعلام الحديث» ٢/
١٢٢٨: فأما عامة أهل العلم، فإن الأمر في ذلك عندهم على سبيل المعروف المرغب فيه
والمندوب إليه، وذلك لأن غرزه خشبة في جداره إنما هو دخولٌ في ملكه، واستعمال
لماله من غير إذنه، وقد قال ﷺ: «لا يحل امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه» فدل على أن أمره
بذلك إنما هو على طريق المعونة والإرفاق ...
أَنَّ أَخَوَيْنِ مِنْ بَلْمُغِيرَةِ
أَعْتَقَ أَحَدَهُمَا أَنْ لَا يَغْرِزَ خَشَبًا فِي جِدَارِهِ، فَأَقْبَلَ
مُجَمِّعُ بْنُ يَزِيدَ وَرِجَالٌ كَثِيرٌ مِنْ الْأَنْصَارِ، فَقَالُوا: نَشْهَدُ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ
خَشَبَه فِي جِدَارِهِ». فَقَالَ: يَا أَخِي إِنَّكَ مَقْضِيٌّ لَكَ عَلَيَّ،
وَقَدْ حَلَفْتُ، فَاجْعَلْ أُسْطُوَانًا دُونَ حَائِطِي أَوْ جِدَارِي، فَاجْعَلْ
عَلَيْهِ خَشَبَكَ (١).
٢٣٣٧
- حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى،
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي
الْأَسْوَدِ، عَنْ عِكْرِمَةَ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ
النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يضع خَشَبَه عَلَى
جِدَارِهِ» (٢).
(١) المرفوع منه صحيح لغيره، وهذا إسناد
ضعيف، هشام بن يحيى وعكرمة ابن سلمة مجهولان. أبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد النبيل،
وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز.
وأخرجه أحمد (١٥٩٣٨)، والبخاري في
«التاريخ الكبير» ٧/ ٤٠٧ - ٤٠٩، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٢٤٠٩) و(٢٤١٠)،
والطبراني في «الكبير» ١٩/ (١٠٨٦) و(١٠٨٧)، والبيهقي ٦/ ٦٩ من طريق ابن جريج، بهذا
الإسناد.
(٢)
إسناده حسن، رواية عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة -واسمه عبد الله- قوية عند أهل
العلم. أبو الأسود: هو محمَّد بن عبد الرحمن بن نوفل، وعكرمة: هو أبو عبد الله
المدني مولى ابن عباس.
وأخرجه أحمد (٢٣٠٧)، والطبراني في
«الكبير» (١١٥٠٢/ ٢) من طريقين عن ابن لهيعة، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٧/ ٢٥٦ - ٢٥٧،
وأحمد (٢٨٦٥)، والطبراني (١١٧٣٦)، والبيهقي ٦/ ٦٩ من طريق سماك بن حرب، عن عكرمة،
به.
١٦ - بَابٌ إِذَا تَشَاجَرُوا فِي قَدْرِ
الطَّرِيقِ
٢٣٣٨
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا مُثَنَّى بْنُ سَعِيدٍ الضُّبَعِيُّ،
عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ كَعْبٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اجْعَلُوا الطَّرِيقَ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ» (١).
٢٣٣٩
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى،
وَمُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ هَيَّاجٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطَّرِيقِ فَاجْعَلُوهُ سَبْعَةَ
أَذْرُعٍ» (٢).
(١) إسناده صحيح. وكيع: هو ابن الجراح،
وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي.
وأخرجه الترمذي (١٤٠٥) عن أبي كريب،
عن وكيع، بهذا الإسناد. إلا أنه قال: «بشير بن نهيك» بدل «بشير بن كعب» وخالف أبو
كريب في هذا جماعة.
وأخرجه أبو داود (٣٦٣٣)، والترمذي
(١٤٠٦) من طريقين عن مثنى بن سعيد، به. وقال الترمذي: هذا أصح من حديث وكيع -يعني
ما انفرد به أبو كريب-.
وهو في «مسند أحمد» (١٠٠١٢) و(١٠١٣٥).
وأخرجه البخاري (٢٤٧٣) من طريق
الزبير بن خريت عن عكرمة، ومسلم (١٦١٣) من طريق عبد الله بن الحارث، كلاهما عن أبي
هريرة.
وانظر «مسند أحمد» (٧١٢٦) و(١٠٤١٧)،
و«صحيح ابن حبان» (٥٠٦٧).
(٢)
إسناده ضعيف، سماك -وهو ابن حرب- في روايته عن عكرمة اضطراب، وقد خالفه من هو أوثق
منه -وهو الزبير بن خرِّيت- فرواه عن عكرمة عن أبي هريرة، كما سلف في تخريج الحديث
السالف قبله، وقال البيهقي في «السُّنن الكبرى» ٦/ ٦٩: ورواية الزبير أصح.
=
١٧ - بَابُ مَنْ بَنَى فِي حَقِّهِ مَا
يَضُرُّ بِجَارِهِ
٢٣٤٠
- حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ
خَالِدٍ النُّمَيْرِيُّ أَبُو الْمُغَلِّسِ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ
سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْحَاق بْنُ يَحْيَى
بْنِ الْوَلِيدِ
عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (١).
= وأخرجه أحمد في «مسنده» (٢٠٩٨)،
وأحمد بن منيع في «مسنده» كما في «مصباح الزجاجة» ورقة ١٤٩، وعبد بن حميد (٦٠٠)،
والطبراني (١١٧٣٧)، والبيهقي ٦/ ١٥٥ من طريق سماك بن حرب، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني (١١٨٠٦)، والبيهقي
٦/ ٦٩ من طريق جابر بن يزيد الجعفي، عن عكرمة، عن ابن عباس. وجابر الجعفي ضعيف.
(١)
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، لضعف الفضيل بن سليمان وجهالة حال إسحاق بن يحيى
-وهو ابن الوليد بن عُبادة بن الصامت- ثم إن روايته عن جده عبادة مرسلة، فقد قال
الترمذي: لم يُدركه. وقد تابع الفضيلَ يوسفُ بن خالد السَّمتي عند أبي نعيم
الأصبهاني في «أخبار أصبهان» ١/ ٣٤٤ ولكنه متروك في أحسن أحواله، فلا اعتبار
بمتابعته. لكن للحديث شواهد كثيرة يصح بها، والله أعلم وقد صحح الحديث الحاكم ٢/
٥٧. ومال إلى تصحيحه الحافظ العلائي كما نقله المناوي في «فيض القدير» ٦/ ٤٣٢،
وقوّاه الحافظ ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» ٢/ ٢١٠، والحافظ ابن التركماني في
«الجوهر النقي» ٦/ ٦٩ - ٧٠، وحسنه ابن الصلاح كما نقله عنه الحافظ ابن رجب ٢/ ٢١١،
وابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» (٢٨٩٧) وحسنه كذلك النووي في «الأربعين»،
وسكت الحافظ الذهبي على تصحيح الحاكم للحديث. وحسنه الحافظ السيوطي في «الجامع
الصغير». ونقل ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» أن الإمام الشافعي صححه في «سنن
حرملة»، وكذلك ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» عن الإمام أحمد أنه استدل به. وقد
سكت عليه عبد الحق الإشبيلي مصححًا له، ورد عليه ابن القطان الفاسي في «بيان الوهم
والإيهام» (١٧٨٤). =
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه عبد الله بن أحمد بن حنبل في
زوائده على «المسند» لأبيه (٢٢٧٧٨) عن أبي كامل الجحدري، والبيهقي ٦/ ١٥٦ - ١٥٧
و١٠/ ١٣٣ من طريق محمَّد بن أبي بكر، كلاهما عن فضيل بن سليمان، بهذا الإسناد.
ويشهد له حديث ابن عباس الآتي بعده.
وحديث أبي صِرمة الآتي عند المصنف
برقم (٢٣٤٢).
وحديث أبي سعيد الخدري عند الدارقطني
(٣٠٧٩) و(٤٥٤١)، والبيهقي ٦/ ٦٩، وابن عبد البر في «التمهيد» ٢٠/ ١٥٩، وصححه
الحاكم ٢/ ٥٧ - ٥٨ ووافقه الذهبي.
وحديث أبي هريرة عند الدارقطني
(٤٥٤٢)، وفي إسناده يعقوب بن عطاء بن أبي رباح ضعيف.
وحديث عائشة عند الطبراني في
«الأوسط» (٢٧٠) و(١٠٣٧)، والدارقطني (٤٥٣٩) بإسنادين ضعيفين جدًا.
وحديث جابر بن عبد الله عند الطبراني
في «الأوسط» (٥١٨٩) من طريق محمَّد بن سلمة، عن محمَّد بن إسحاق، عن محمَّد بن
يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان، عن جابر، قال الحافظ ابن رجب في «جامع العلوم
والحكم» ٢/ ٢٠٩: وإسناده مُقارب وهو غريب، لكن خرجه أبو داود في «المراسيل»
[(٤٠٧)] من رواية عبد الرحمن بن مغراء، عن ابن إسحاق، عن محمَّد بن يحيى بن حبان،
عن عمه واسع مرسلًا، وهو أصح.
وحديث ثعلبة بن أبي مالك عند ابن أبي
عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢٢٠٠)، والطبراني في «الكبير» (١٣٨٧)، وابن الأثير في
«أسد الغابة» ١/ ٢٩٢، وإسناده ضعيف.
ومرسل يحيى بن عمارة المازني عند
مالك في «موطئه» ٢/ ٧٤٥، وقال ابن عبد البر في «التمهيد» ٢٠/ ١٥٧: لم يختلف عن
مالك في إسناد هذا الحديث وإرساله هكذا، وقد رواه الدراوردي، عن عمرو بن يحيى، عن
أبيه، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي ﷺ. =
٢٣٤١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى،
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أخبرنا مَعْمَرٌ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، عَنْ
عِكْرِمَةَ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» (١).
٢٣٤٢
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ،
أخبرنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ لُؤْلُؤَةَ
= وذكر ابن عبد البر أن الحديث رواه
أيضًا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ، وقال:
إسناده غير صحيح، وأما معنى هذا الحديث فصحيح في الأصول.
لكن رد عليه ابن رجب في «جامع
العلوم» ٢/ ٢١٠ بقوله: كثير هذا يصحح حديثه الترمذي، ويقول البخاري في بعض حديثه:
هو أصح حديث في الباب، وحسَّن حديثه إبراهيم بن المنذر الحزامي، وقال: هو خير من
مراسيل ابن المسيب، وكذلك حسنه ابن أبي عاصم، وترك حديثه آخرون، منهم الإمام أحمد
وغيره.
ثم نقل عن البيهقي قوله في بعض
أحاديث كثير بن عبد الله المزني: إذا انضمت إلى غيرها من الأسانيد التي فيها ضعف
قويت.
وفي المعنى يشهد لحديثنا حديث أبي
بكر الصديق عند أبي داود (٣٦٣٥)، والترمذي (١٩٤٠)، وسيأتي عند المصنف بعد حديثين.
قال الحافظ ابن رجب: إسناده فيه ضعف.
(١)
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف من أجل جابر -وهو ابن يزيد- الجعفي، وقد توبع. محمَّد
بن يحيى: هو الذهلي، ومعمر: هو ابن راشد.
وأخرجه أحمد (٢٨٦٥)، والطبراني
(١١٨٠٦)، والبيهقي ٦/ ٦٩ من طريق معمر، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٧/ ٢٥٦ من طريق
سماك، والطبراني (١١٥٧٦)، والدارقطني (٤٥٤٠)، والخطب في «موضح أوهام الجمع
والتفريق» ٢/ ٩٦ من طريق داود بن الحصين، كلاهما عن عكرمة، به. وسماك وداود ضعيفان
في عكرمة.
والحديث صحيح بشواهده، وقد ذكرناها
في تخريج الحديث السالف قبله.
عَنْ أَبِي صِرْمَةَ، عَنْ رَسُولِ
اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ ضَارَّ أَضَرَّ اللَّهُ بِهِ، وَمَنْ شَاقَّ شَقَّ اللَّهُ
عَلَيْهِ» (١).
١٨
- بَابٌ
الرَّجُلَانِ يُدْعَيَانِ فِي خُصٍّ
٢٣٤٣
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
الصَّبَّاحِ، وَعَمَّارُ بْنُ خَالِدٍ الْوَاسِطِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو
بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ دَهْثَمِ بْنِ قُرَّانٍ، عَنْ نِمْرَانَ بْنِ
جَارِيَةَ (٢)
عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ قَوْمًا
اخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي خُصٍّ كَانَ بَيْنَهُمْ، فَبَعَثَ حُذَيْفَةَ
يَقْضِي بَيْنَهُمْ، فَقَضَى لِلَّذِينَ يَلِيهِمْ الْقِمْطُ، فَلَمَّا رَجَعَ
إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَهُ فَقَالَ: «أَصَبْتَ» أوَ«أَحْسَنْتَ» (٣).
(١) حديث حسن، وهذا إسناد رجاله ثقات غير
لؤلؤة -وهي مولاة الأنصار- فلم يرو عنها غير محمَّد بن يحيى بن حبان، وهو تابعي
ثقة فقيه.
وأخرجه أبو داود (٣٦٣٥)، والترمذي
(٢٠٥٤) عن قتيبة بن سعيد، عن الليث، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حسن غريب.
وهو في «مسند أحمد» (١٥٧٥٥).
قوله: «ضار» أي: قصد إيقاع الضررِ
بأحد بلا حَق، و«شاق» أي: قصد إلحاق المشقة بأحد. قاله السندي.
(٢)
تحرفت في أصولنا الخطية إلى: حارثة، والتصويب من مصادر الترجمة، وجاءت على الصواب
في المطبوع.
(٣)
إسناده ضعيف جدًا، دَهْثَم بن قُران: متروك، ونمران بن جارية: مجهول، ثم إن
دَهثمًا اضطرب في إسناده أيضًا.
فأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير»
٢/ ٢٣٧، والبزار (٣٧٩١)، والطبراني (٢٠٨٧)، والدارقطني (٤٥٤٥) من طريق أبي بكر بن
عياش، بهذا الإسناد. وقال البخاري: إسناده ليس بمشهور.
وقال الدارقطني: لم يروه غير دهثم بن
قرّان، وهو ضعيف، وقد اختلف في إسناده. =
١٩ - بَابُ مَنْ اشْتَرَطَ الْخَلَاصَ
٢٣٤٤
- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ،
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ الْحَسَنِ
عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، عَنْ
النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا بِيعَ الْبَيْعُ مِنْ رَجُلَيْنِ، فَالْبَيْعُ
لِلْأَوَّلِ» (١).
قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ: فِي هَذَا
الْحَدِيثِ إِبْطَالُ الْخَلَاصِ (٢).
= وأخرجه ابن عدي في «الكامل» ٣/ ٩٧٥،
ومن طريقه البيهقي ٦/ ٦٧، من طريق سلمة بن الحسن الكوفي، عن دهثم، به.
وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير»
٢/ ٢٣٧، والطبراني (٢٠٨٨)، والدارقطني (٤٥٤٤)، والبيهقي ٦/ ٦٧ من طريق مروان بن
معاوية، عن دهثم، عن عقيل بن دينار مولى جارية، عن جارية مرفوعًا.
وأخرجه البيهقي ٦/ ٦٧ من طريق عبد
الرحمن بن سليمان بن أبي الجون العنسي، عن دهثم، عن عبد الله بن أبي سعيد
الأنصاري، عن حذيفة، مرفوعًا.
قوله: «في خُصٍّ» الخص: هو البيت
يُعمل من الخشب والقصب، قاله ابن الأثير في «النهاية» ٢/ ٣٧.
وقوله: «القُمُط» هي جمع قِماط، وهي
الشرط التي يُشَدّ بها الخص ويُوثَق، من ليف أو خُوص أو غيرهما. «النهاية» ٤/ ١٠٨.
(١)
حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة الحسن البصري.
أبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك
الطيالسي، وهمام: هو ابن يحيي العَوذي، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي.
وقد سلف برقم (٢١٩٠)، وانظر تخريجه
والكلام عليه هناك.
(٢)
قال في «إنجاح الحاجة»: قيل: صورته إذا بايع الرجل متاعه من رجل أولًا، فباع
وكيلُه من رجل آخر أو بالعكس، فالبيع للأول منهما، فلا يجبر البائع الثاني على
تخليص المبيع من المشتري الأول، وإن اشترطه عند البيع، لأن تصرُّف الأول نافذٌ
قطعًا.
٢٠ - بَابُ الْقَضَاءِ بِالْقُرْعَةِ
٢٣٤٥
- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ
الْجَهْضَمِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ
الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي
الْمُهَلَّبِ
عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّ
رَجُلًا كَانَ لَهُ سِتَّةُ مَمْلُوكِينَ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ،
فَأَعْتَقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ، فَجَزَّأَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَأَعْتَقَ
اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً (١).
٢٣٤٦
- حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ
الْعَتَكِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ،
عَنْ خِلَاسٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ
رَجُلَيْنِ تَدَارَآ فِي بَيْعٍ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ،
فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ، أَحَبَّا
ذَلِكَ أَمْ كَرِهَا (٢).
(١) إسناده صحيح. عبد الأعلى: هو ابن عبد
الأعلى السامي، وخالد الحذاء: هو ابن مهران، وأبو قِلابة: هو عبد الله بن زيد
الجرمي.
وأخرجه أبو داود (٣٩٥٩) من طريق عبد
العزيز بن المختار، عن خالد الحذاء، بهذا الإسناد.
وأخرجه أيضًا (٣٩٦٠) من طريق خالد بن
عبد الله الطحان، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي زيد عمرو بن أخطب
الأنصاري. وهو في «مسند أحمد» (٢٢٨٩١). والمحفوظ الأول.
وأخرجه مسلم (١٦٦٨)، وأبو داود
(٣٩٥٨)، والترمذي (١٤١٥)، والنسائي في «الكبرى» (٤٩٥٥) من طريق أيوب السختياني، عن
أبي قلابة، عن أبي المهلب، به.
وأخرجه مسلم (١٦٦٨)، وأبو داود
(٣٩٦١) من طريق محمَّد بن سيرين، عن عمران بن حصين.
وهو في «مسند أحمد» (١٩٨٢٦) و(١٩٩٣٢).
(٢)
حديث صحيح.
وقد سلف برقم (٢٣٢٩)، فانظر تخريجه
هناك.
٢٣٤٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ،
عَنْ عُرْوَةَ
عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
كَانَ إِذَا سَافَرَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ (١).
٢٣٤٨
- حَدَّثَنَا إِسْحَاق بْنُ مَنْصُورٍ،
حدثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أخبرنا الثَّوْرِيُّ، عَنْ صَالِحٍ الْهَمْدَانِيِّ،
عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ
أَرْقَمَ، قَالَ:
أُتِيَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ
وَهُوَ بِالْيَمَنِ، فِي ثَلَاثَةٍ قَدْ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ
وَاحِدٍ، فَسَأَلَ اثْنَيْنِ، فَقَالَ: أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ؟ قَالَا:
لَا، ثُمَّ سَأَلَ اثْنَيْنِ، فَقَالَ: أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ؟ قَالَا:
لَا، فَجَعَلَ كُلَّمَا سَأَلَ اثْنَيْنِ: أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ؟
قَالَا: لَا، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالَّذِي أَصَابَتْهُ
الْقُرْعَةُ، وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثُلُثَيْ الدِّيَةِ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ
ﷺ، فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ (٢).
(١) حديث صحيح. يحيى بن يمان متابع، وباقي
رجاله ثقات.
وقد سلف برقم (١٩٧٠)، وانظر تخريجه
هناك.
(٢)
رجاله ثقات، إلا أن فيه اضطرابًا. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، والثوري: هو
سفيان بن سعيد، وصالح الهمداني: هو صالح بن صالح بن حي، والشعبي: هو عامر بن
شراحيل، وعبد خير الحضرمي: هو ابن يزيد.
أما اضطرابه فقد رواه إسحاق بن منصور
هنا، وخشيش بن أصرم عند أبي داود (٢٢٧٠)، والنسائي ٦/ ١٨٢، وأحمد بن أزهر عند
البيهقي ١٥/ ٢٦٦، وإسحاق بن إبراهيم الدبري عند الطبراني في «الكبير» (٤٩٨٧) كلهم
عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن صالح الهمداني، عن الشعبي، عن عبد خير الحضرمي، عن
زيد بن أرقم.
ورواه أحمد (١٩٣٢٩) عن عبد الرزاق،
عن الثوري، عن أجلح بن عبد الله، عن الشعبي، عن عبد خير، عن زيد.
=
٢١ - بَابُ الْقَافَةِ
٢٣٤٩
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالُوا:
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ
عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ مَسْرُورًا وَهُوَ يَقُولُ: «يَا عَائِشَةُ أَلَمْ
تَرَيْ أَنَّ مُجَزِّزًا الْمُدْلِجِيَّ دَخَلَ عَلَيَّ فَرَأَى أُسَامَةَ
وَزَيْدًا عَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ، قَدْ غَطَّيَا رُءُوسَهُمَا وَقَدْ بَدَتْ
أَقْدَامُهُمَا، فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ
بَعْضٍ» (١).
= ورواه ابن عيينة عند أحمد (١٩٣٤٢)،
وهشيم عنده أيضًا (١٩٣٤٤)، وعلي بن مسهر عند النسائي ٦/ ١٨٢ - ١٨٣، ويحيى القطان
عند أبي داود (٢٢٦٩) والنسائي ٦/ ١٨٣، أربعتهم عن أجلح، عن الشعبي، عن عبد الله بن
الخليل الحضرمي، عن زيد.
ورواه خالد بن عبد الله الواسطي عند
النسائي ٦/ ١٨٣ عن الشعبي، عن رجل من حضرموت، عن زيد.
ورواه شعبة عند أبي داود (٢٢٧١)
والنسائي ٦/ ١٨٤ عن سلمة بن كهيل، عن الشعبي، عن أبي الخليل أو ابن أبي الخليل
-وقيل غير ذلك- عن علي بن أبي طالب موقوفًا.
وفيه اختلافات ووجوه أخرى ذكرناها في
«المسند» (١٩٣٢٩).
قال النسائي في «الكبرى» بإثر الحديث
(٥٦٥٤): هذه الأحاديث كلها مضطربة الأسانيد، ثم قال: وسلمة بن كهيل أثبتهم، وحديثه
أولى بالصواب، والله أعلم.
وقال العقيلي: الحديث مضطرب الإسناد،
متقارب في الضعف.
وقال أبو حاتم في «الجرح والتعديل»
١/ ٤٠٢: قد اختلفوا في هذا الحديث فاضطربوا، والصحيح حديث سلمة بن كهيل. قلنا:
يعني أصح ما روي في هذا الباب، كما قال البيهقي.
(١)
إسناده صحيح. الزهري: هو محمَّد بن مسلم، وعروة: هو ابن الزبير.
=
٢٣٥٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى،
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، حَدَّثَنَا سِمَاكُ
بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ
قُرَيْشًا أَتَوْا امْرَأَةً كَاهِنَةً، فَقَالُوا لَهَا: أَخْبِرِينَا
أَشْبَهَنَا أَثَرًا بِصَاحِبِ الْمَقَامِ. فَقَالَتْ: إِنْ أَنْتُمْ جَرَرْتُمْ
كِسَاءً عَلَى هَذِهِ السِّهْلَةِ، ثُمَّ مَشَيْتُمْ عَلَيْهَا، أَنْبَأْتُكُمْ.
قَالَ: فَجَرُّوا كِسَاءً، ثُمَّ مَشَى النَّاسُ عَلَيْهَا، فَأَبْصَرَتْ أَثَرَ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَتْ: هَذَا أَقْرَبُكُمْ إِلَيْهِ شَبَهًا، ثُمَّ
مَكَثُوا بَعْدَ ذَلِكَ عِشْرِينَ سَنَةً، أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ بَعَثَ
اللَّهُ مُحَمَّدًا ﷺ (١).
= وأخرجه البخاري (٣٧٣١) و(٦٧٧٠)
و(٦٧٧١)، ومسلم (١٤٥٩)، وأبو داود (٢٢٦٧)، والترمذي (٢٢٦٢) و(٢٢٦٣)، والنسائي ٦/
١٨٤ من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد.
قوله: «مسرورًا» أي: بذلك القول، لما
قيل: إن الناس كانوا يشكون في نسب أسامة بن زيد، ففرح بذلك، إما لأن قول القائف
يثبت النسب شرعًا، أو لأنه حجة على الشاكين لاعتقادهم صحةَ ذلك.
(١)
إسناده ضعيف، فإن رواية سماك عن عكرمة فيها اضطراب، ومع ذلك قال البوصيري في
«مصباح الزجاجة» ورقة ١٤٩: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات!
وأخرجه أحمد (٣٠٧٢)، وأبو الشيخ في
«دلائل النبوة» كما في «دلائل النبوة» لإسماعيل بن محمَّد الأصبهاني (٦٠) من طريق
إسرائيل، بهذا الإسناد.
وصاحب المقام: هو إبراهيم عليه
السلام، ويشهد لتشبيه النبي ﷺ بإبراهيم عليه السلام ما أخرجه أحمد (٢٥٠١)،
والبخاري (٥٩١٣)، ومسلم (١٦٦) من حديث ابن عباس، أن رسول الله ﷺ قال: «أما إبراهيم
فانظروا إلى صاحبكم» قلنا: يعني بذلك نفسَه ﷺ.
وقولها: السِّهلة، بكسر السين، تراب
كالرمل يجيء به الماء، ويقال لرمل البحر: السهلة. قاله في «اللسان».
٢٢ - بَابُ تَخْيِيرِ الصَّبِيِّ بَيْنَ
أَبَوَيْهِ
٢٣٥١
- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ،
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ هِلَالِ
بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَبِي مَيْمُونَةَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ
النَّبِيَّ ﷺ خَيَّرَ غُلَامًا بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ، وَقَالَ: «يَا غُلَامُ،
هَذِهِ أُمُّكَ وَهَذَا أَبُوكَ» (١).
٢٣٥٢
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ،
عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ أَبَوَيْهِ
اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، أَحَدُهُمَا كَافِرٌ وَالْآخَرُ مُسْلِمٌ،
فَخَيَّرَهُ فَتَوَجَّهَ إِلَى الْكَافِرِ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اهْدِهِ»
فَتَوَجَّهَ إِلَى الْمُسْلِمِ، فَقَضَى لَهُ بِهِ (٢).
(١) حديث صحيح، هشام بن عمار متابع، وباقي
رجاله ثقات.
وأخرجه أبو داود (٢٢٧٧)، والترمذي
(١٤٠٧)، والنسائي ٦/ ١٨٥ من طريق زياد بن سعد، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٧٣٥٢).
(٢)
حديث صحيح، وقد وهم عثمان البتي -وهو ابن مسلم- فقال فيه: «عن عبد الحميد بن سلمة،
عن أبيه، عن جده» وهذه سلسلة لا تعرف إلا من طريقه، وخالفه في ذلك جماعة فقالوا:
«عن عبد الحميد بن جعفر، عن أبيه، عن جده» وفي رواية الجماعة أنه هو الذي أسلم ولم
تُسلم امرأته. ويؤيد القول بوهم عثمان ما أخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» ٨/
١٠٥ عن أبي عاصم النبيل، قال: سمعت عبد الحميد بن جعفر يقول: أنا حدثتُ البَتِّيَّ
بحديث التخيير بالأهواز.
وهو في «مصنف ابن أبي شيبة» ١٠/ ١٦٢
و١١/ ٣٧٧.
وأخرجه النسائي ٦/ ١٨٥ من طريق عثمان
البتي، بهذا الإسناد. =
٢٣ - بَابُ الصُّلْحِ
٢٣٥٣
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ ابْنُ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا
صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» (١).
٢٤
- بَابُ
الْحَجْرِ عَلَى مَنْ يُفْسِدُ مَالَهُ
٢٣٥٤
- حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ،
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ
= وأخرجه أبو داود (٢٢٤٤) من طريق عيسى
بن يونس، والنسائي في «الكبرى» (٦٣٥٢) من طريق معافى بن عمران، كلاهما عن عبد
الحميد بن جعفر، عن أبيه، عن جده رافع بن سنان.
قلنا: عبد الحميد بن جعفر وأبوه
ثقتان، لكن قيل: إن جعفر بن عبد الله بن الحكم بن رافع بن سنان لم يسمع من جد أبيه
رافع بن سنان، لكن جعفرًا ثقة، وما رواه كان قد حصل في أهل بيته، فهو أدرى به.
والله أعلم.
(١)
حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف كثير بن عبد الله المزني، فالأكثرون على تضعيفه،
قال الحافظ في «التقريب»: ضعيف أفرط من نسبه إلى الكذب، وقد حسن الرأي فيه
البخاريُّ وتبعه الترمذيُّ، فقد سأل الترمذيُّ البخاريَّ في «علله الكبير» ١/ ٢٨٨
عن حديثه في التكبير في صلاة العيدين فقال: ليس شيء في الباب أصح من هذا وبه
أقولُ، وسأله أيضًا عن حديث الساعة التي تُرجى يوم الجمعة فقال: حديث حسن إلا أن
أحمد بن حنبل كان يحمل على كثير يضعفه، قال: وقد روى يحيى بن سعيد عن كثير.
وأخرجه الترمذيُّ (١٤٠٢) من طريق
كثير بن عبد الله المزني، بهذا الإسناد. وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وله شاهد بسند حسن من حديث أبي هريرة
عند أحمد (٨٧٨٤)، وأبي داود (٣٥٩٤)، وصححه ابن حبان (٥٠٩١).
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ
رَجُلًا كَانَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ، وَكَانَ
يُبَايِعُ، وَأَنَّ أَهْلَهُ أَتَوْا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ
اللَّهِ، احْجُرْ عَلَيْهِ، فَدَعَاهُ النَّبِيُّ ﷺ، فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي لَا أَصْبِرُ عَنْ الْبَيْعِ، فَقَالَ: «إِذَا
بَايَعْتَ فَقُلْ: هَا، وَلَا خِلَابَةَ» (١).
٢٣٥٥
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاق
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ
حَبَّانٍ، قَالَ: هُوَ جَدِّي مُنْقِذُ بْنُ عَمْرٍو، وَكَانَ رَجُلًا قَدْ
أَصَابَتْهُ آمَّةٌ فِي رَأْسِهِ، فَكَسَرَتْ لِسَانَهُ، وَكَانَ لَا يَدَعُ
-عَلَى ذَلِكَ- التِّجَارَةَ، فكَانَ لَا يَزَالُ يُغْبَنُ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ
فذكر
(١) إسناده صحيح، عبد الأعلى -وهو ابن عبد
الأعلى السامي- سمع من سعيد -وهو ابن أبي عروبة- قبل الاختلاط.
وأخرجه أبو داود (٣٥٠١)، والترمذي
(١٢٩٤)، والنسائي ٧/ ٢٥٢ من طريق سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (١٣٢٧٦)، و«صحيح
ابن حبان» (٥٠٤٩) و(٥٠٥٠).
وفي الباب عن ابن عمر عند البخاري
(٢١١٧)، ومسلم (١٥٣٣).
قوله: «في عُقدته» قال السندي: أي:
في رأيه ونظره في مصالح نفسه.
وقوله: «ها» قال ابن الأثير في
«النهاية» ٥/ ٢٣٧: هو أن يقول كل واحد من البيِّعين: هاء، فيعطيه ما في يده، وقيل:
معناه: هاكَ وهاتِ، أي: خذ وأعطِ.
وقال الإمام الخطابي: أصحاب الحديث
يروونه: «ها وها» ساكنة الألف، والصواب مدها وفتحها، لأن أصلها: هاك، أي: خذ،
فحذفت الكاف، وعوضت منها المدة والهمزة، يقال للواحد: هاء، وللاثنين: هاؤما،
وللجميع: هاؤم.
وقوله: «لا خلابة» أي: لا خديعة.
ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ: «إِذَا
أَنْتَ بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ، ثُمَّ أَنْتَ فِي كُلِّ سِلْعَةٍ
ابْتَعْتَهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَ لَيَالٍ، فَإِنْ رَضِيتَ فَأَمْسِكْ، وَإِنْ
سَخِطْتَ فَارْدُدْهَا عَلَى صَاحِبِهَا» (١).
(١) حديث صحيح. وقد اختُلف هل القصة لمنقذ بن
عمرو كلما جاء في هذه الرواية وغيرها، أم هي لولده حَبّان، وسواء كانت لهذا أو ذاك
فإن محمَّد بن يحيى لم يُدركهما، لكن جاء عند الحسن بن سفيان في «مسنده» كما في
«الإصابة» لابن حجر ٢/ ١١، وعند ابن عبد البر في «التمهيد» ١٧/ ٨ أن محمَّد بن
يحيى سمع القصة عن عمه واسع بن حَبّان، وعلى أي حال فالقصة يرويها محمَّد بن يحيى
عن جده أو جدِّ أبيه، فهي معروفة عند آل منقذٍ، والرجل أعرف بأهل بيته، على أن
محمَّد بن إسحاق قد سمع القصة نفسها من نافع يرويها عن ابن عمر كما سيأتي.
وهو في «مصنف ابن أبي شيبة» ٢٢٨/ ١٤.
وأخرجه البخاري في «التاريخ الأوسط»
١/ ٦٣، والدارقطني (٣٠١١/ ٢)، والبيهقي ٥/ ٢٧٣ - ٢٧٤ من طريق محمَّد بن إسحاق،
حدثني محمَّد بن يحيى بن حَبّان.
وأخرجه بنحوه الشافعي في «السُّنن
المأثورة» (٢٦٦)، والحُميدي (٦٦٢)، وابن الجارود (٥٦٧)، والدارقطني (٣٠٠٨)،
والحاكم ٢/ ٢٢، والبيهقي ٥/ ٢٧٣ - ٢٧٤، والخطيب في «الأسماء المبهحة» ص ١١٠ و١١١،
وابن عبد البر في «التمهيد» ١٧/ ٧ - ٨ من طريق محمَّد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن
عمر. وعندهم جميعًا ذكر الخيار ثلاثًا، وقد صرح ابن إسحاق بسماعه من نافع عند
البيهقي من رواية يونس بن بُكير عنه.
ويشهد له ما أخرجه عبد الله بن وهب
كما في «مسند عمر» لابن كثير ١/ ٣٤٥، والدارقطني (٣٠٠٧) من طريق عبد الله بن
لهيعة، عن حبان بن واسع -في رواية ابن وهب قال: عن يزيد بن ركانة، وفي رواية
الدارقطني: عن طلحة بن يزيد بن ركانة- أن عمر بن الخطاب خطب فقال: ما أجد لكم في
بيوعكم في الرقيق شيئًا أفضل مما جعل رسول الله ﷺ لمنقذ بن عمرو، ثلاثة أيام فيما
اشترى وباع. واللفظ لابن وهب. وإسناده يحتمل التحسين. =
٢٥ - بَابُ تَفْلِيسِ الْمُعْدَمِ
وَالْبَيْعِ عَلَيْهِ لِغُرَمَائِهِ
٢٣٥٦
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ بُكَيْرِ
بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
سَعْدٍ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ،
قَالَ: أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا،
فَكَثُرَ دَيْنُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ»
فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ، فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ»
يَعْنِي الْغُرَمَاءَ (١).
٢٣٥٧
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ،
حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ
هُرْمُزٍ، عَنْ سَلَمَةَ الْمَكِّيِّ
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَلَعَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ مِنْ غُرَمَائِهِ، ثُمَّ
اسْتَعْمَلَهُ عَلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ مُعَاذٌ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
اسْتَخْلَصَنِي بِمَالِي، ثُمَّ اسْتَعْمَلَنِي (٢).
= ويشهد للخيار ثلاثًا حديثُ المُصراة
عند مسلم (١٥٢٤) من حديث أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: «من ابتاع شاة مصراة فهو
فيها بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها ورد معها صاعًا من تمر».
(١)
إسناده صحيح. شبابة: هو ابن سوار المدائني.
وأخرجه مسلم (١٥٥٦)، وأبو داود
(٣٤٦٩)، والترمذي (٦٦١)، والنسائي ٧/ ٢٦٥ و٣١٢ من طريق بكير بن عبد الله، بهذا
الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (١١٣١٧)، و«صحيح
ابن حبان» (٥٠٣٣).
(٢)
حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، عبد الله بن مسلم بن هرمز ضعيف، وشيخه سلمة المكي
مجهول. أبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد النبيل. =
٢٦ - بَابُ مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ
بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ
٢٣٥٨
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ (ح)
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ،
أخبرنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي
بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ
الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ
هِشَامٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ
أَفْلَسَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ» (١).
= وأخرجه مطولًا ابن سعد في «الطبقات»
٣/ ٥٨٧، والحاكم ٣/ ٢٧٤، والبيهقي ٦/ ٥٠ من طريق معاذ بن رفاعة، عن جابر. وفي
إسناده محمَّد بن عمر الواقدي، وهو متروك.
وفي الباب عن كعب بن مالك عند عبد
الرزاق (١٥١٧٧)، والطبراني في «الأوسط» (٣٢٧٤)، والحاكم ٣/ ٢٧٣، والبيهقي ٦/ ٤٨
و٥٠. وصححه الحاكم ولم يتعقبه الذهبي. وقد روي موصولًا ومرسلًا.
(١)
إسناده صحيح. يحيى بن سعيد: هو الأنصاري.
وأخرجه البخاري (٢٤٠٢)، ومسلم
(١٥٥٩)، وأبو داود (٣٥١٩)، والترمذي (١٣٠٨)، والنسائي ٧/ ٣١١ من طريق يحيى بن
سعيد، بهذا الإسناد.
وفي «مسند أحمد» (٧١٢٤)، و«صحيح ابن
حبان» (٥٠٣٦) و(٥٠٣٧).
وأخرجه مسلم (١٥٥٩) من طريق بشير بن
نَهيك، و(١٥٥٩) من طريق عِراك ابن مالك، كلاهما عن أبى هريرة.
قال الخطابي في «معالم السُّنن» ٣/
١٥٧ وهذه سنة النبي ﷺ قد قال بها كثير من أهل العلم، وقد قضى بها عثمان رضي الله
عنه، ورُوي ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولا يُعلم لهما مخالف في
الصحابة، وهو قول عروة بن الزبير، وبه قال مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل
وإسحاق. وقال إبراهيم النخعي وأبو حنيفة وابن شبرمة: هو أسوة الغرماء.
٢٣٥٩ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ،
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُوسَى ابْنِ عُقْبَةَ، عَنْ
الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ
هِشَامٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ
النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً، فَأَدْرَكَ سِلْعَتَهُ
بِعَيْنِهَا عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ، وَلَمْ يَكُنْ قَبَضَ مِنْ ثَمَنِهَا
شَيْئًا، فَهِيَ لَهُ، وَإِنْ كَانَ قَبَضَ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا، فَهُوَ أُسْوَةٌ
الْغُرَمَاءِ» (١).
(١) قد اختُلف في وصل هذا الحديث وإرساله عن
الزهري، فرواه إسماعيل ابن عياش، عن موسى بن عُقبة ومحمد بن الوليد الزبيدي عن
الزهري، عن أبي بكر ابن عبد الرحمن، عن أبي هريرة موصولًا. وخالفهما مالك ويونس بن
يزيد الأيلي وصالح بن كيسان ومعمر بن راشد، فرووه عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد
الرحمن مرسلًا، ولا يُعرف أحدٌ رواه عن موسى بن عقبة ومحمد بن الوليد إلا إسماعيل
بن عياش وهو دون الثقة، على أن موسى بن عقبة مدني وإسماعيل حمصي، ورواية إسماعيل
عن غير أهل بلده فيها تخليط.
قال الحافظ محمَّد بن يحيى الذهلي
فيما نقله عنه ابن الجارود بإثر الحديث
(٦٣٣):
رواه مالك وصالح بن كيسان ويونس، عن الزهري، عن أبي بكر مُطلقٌ عن رسول الله ﷺ وهم
أولى بالحديث -يعني من طريق الزهري- وقال الدارقطني بإثر الحديث (٢٩٠٣) إسماعيل بن
عياش مضطرب الحديث، ولا يثبتُ هذا عن الزهري مسندًا، وإنما هو مرسلٌ، وقال البيهقي
٤٧/ ٦: لا يصح موصولًا عن الزهري، وذكره ابن القطان الفاسي في «بيان الوهم
والإيهام» (١٦٧٤) فيما سكت عنه عبد الحق مُصححا له وليس بصحيح.
وأخرجه ابن الجارود في «المنتقى»
(٦٣١) و(٦٣٣)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٤٦٥٧)، والدارقطني (٢٩٠٣) و(٤٥٤٩)،
والبيهقي ٦/ ٤٧ - ٤٨ من طريق إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، وأخرجه ابن
الجارود (٦٣٢)، والطحاوي (٤٦٠٨)، والدارقطني (٢٩٠٤) و(٤٥٥٠)، والبيهقي ٦/ ٤٧ من
طريق إسماعيل بن عياش، عن محمَّد بن الوليد الزبيدي الحمصي، كلاهما عن الزهري، به.
وأخرجه مالك في «الموطأ» ٢/ ٦٧٨، ومن
طريقه أبو داود (٣٥٢٠)، وأخرجه أبو داود كذلك (٣٥٢١) من طريق يونس بن يزيد الأيلي،
كلاهما (مالك ويونس) =
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
= عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن
مرسلًا. قال ابن عبد البر في «التمهيد» ٨/ ٤٠٦: هكذا هو في جميع «الموطآت» التي
رأينا، وكذلك رواه جميع الرواة عن مالك فيما علمنا مرسلًا، إلا عبد الرزاق، فقد
رواه عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر، عن أبي هريرة فأسنده، وقد اختُلف في ذلك
عن عبد الرزاق فرواه عبد الله بن بركة ومحمد بن علي وإسحاق بن إبراهيم بن جوتى
الصنعانيون، عن عبد الرزاق مسندًا، ورواه محمَّد بن يوسف الحُذاقي وإسحاق بن
إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق مرسلًا كما في «الموطأ» قال: وذكر الدارقطني أنه قد
تابع عبدَ الرزاق على إسناده عن مالك أحمدُ بن موسى وأحمد بن أبي طيبة. وإنما هو
في «الموطأ» مرسل. قال: ورواه صالح بن كيسان ويونس بن يزيد، ومعمر بن راشد عن
الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلًا. قلنا: وكذلك رواه الشافعي، عن مالك
مرسلًا كما في «السُّنن الكبرى» للبيهقي ٦/ ٤٦.
وجاء في رواية مالك: «وإن مات الذي
ابتاعه، فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء» بدل قوله: «وإن كان قَبَضَ من ثمنها
شيئًا، فهو أسوة الغرماء» وجمع يونس في روايته اللفظين. وجزم أبو بكر بن العربي في
«عارضة الأحوذي» ٦/ ١٩ بأن ما زِيد من الأسوة في الموت من قول الراوي.
وهو في «مصنف عبد الرزاق» (١٥١٥٨) عن
مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلًا، وقد جزم الحافظ في «الفتح»
٥/ ٦٣ أنه وصله في «المصنف»!
وأخرجه الطحاوي في «شرح المشكل»
(٤٦٠٦) من طريق عبد الرحمن بن بشر ابن الحكم النيسابوري، عن عبد الرزاق، عن مالك،
عن ابن شهاب، عن أبي بكر، عن أبي هريرة فوصله. ونقل عن ابن خزيمة قوله في عبد
الرحمن بن بشر: وكان هذا من علماء نيسابور وثقاتهم. قلنا: وعلى أي حالٍ فرواة
«الموطأ» رووه بالإرسال، ولا شك أن روايتهم أثبتُ، على أنه اختُلف على عبد الرزاق
في وصله وإرساله!
قال الخطابي: ذهب مالك إلى جملة ما
في هذا الحديث، وقال: إن كان قبض شيئًا من ثمن السلعة فهو أسوة الغرماء. وقال
الشافعي: لا فرق بين أن يكون قبض شيئا أو لم يقبضه في أنه إذا وجد عين ماله كان
أحق به. «معالم السُّنن» ٣/ ١٥٩.
٢٣٦٠ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ
الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
الدِّمَشْقِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي
ذِئْبٍ، عَنْ أَبِي الْمُعْتَمِرِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ رَافِعٍ، عَنْ ابْنِ
خَلْدَةَ الزُّرَقِيِّ - وَكَانَ قَاضِيًا بِالْمَدِينَةِ - قَالَ:
جِئْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فِي
صَاحِبٍ لَنَا قَدْ أَفْلَسَ، فَقَالَ: هَذَا الَّذِي قَضَى فِيهِ النَّبِيُّ
ﷺ:«أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ فَصَاحِبُ، الْمَتَاعِ أَحَقُّ
بِمَتَاعِهِ إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ» (١).
٢٣٦١
- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ
بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا الْيَمَانُ
بْنُ عَدِيٍّ، حَدَّثَنِي الزُّبَيْدِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ (٢)، عَنْ
الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
(١) إسناده ضعيف لجهالة أبي المعتمر بن عمرو
بن نافع، فقد تفرد بالرواية عنه ابن أبي ذئب. ابن أبي فديك: هو محمَّد بن إسماعيل،
وابن أبي ذئب: هو محمَّد بن عبد الرحمن، وابن خلدة: هو عمر. والحديث ضعفه الطحاوي
في «شرح المشكل» (٤٦٠٩)، وابن العربي في «عارضة الأحوذي» ٦/ ١٩.
وأخرجه أبو داود (٣٥٢٣) من طريق أبي
داود الطيالسي، عن ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد.
قال أبو بكر بن العربي في «عارضة
الأحوذي» ٦/ ١٩: اختلف العلماء في ذلك على أقوال أمهاتها ثلاثة: أحدها: أحق في
الفلس والموت، قاله الشافعي.
الثاني: أنه أسوة الغرماء، قاله أبو
حنيفة. الثالث: الفرق بين الفلس والموت، قاله مالك.
(٢)
في أصولنا الثلاثة: محمَّد بن عبد الرحمن، وهو خطأ قديم في نسخ ابن ماجه، فقد قال
المزي في «التحفة» (١٥٢٦٨): كان فيه (يعني كتاب ابن ماجه): «محمَّد بن عبد الرحمن
الزبيدي» وهو خطأ، إنما هو «محمَّد بن الوليد» وهو مشهور من ثقات الشاميين.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَيُّمَا امْرِئٍ مَاتَ وَعِنْدَهُ مَالُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ،
اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا أَوْ لَمْ يَقْتَضِ، فَهُوَ أُسْوَةٌ الْغُرَمَاءِ» (١).
٢٧
- بَابُ
كَرَاهِةِ الشَّهَادَةِ لِمَنْ لَمْ يَسْتَشْهِدْ
٢٣٦٢
- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، وَعَمْرُو بْنُ رَافِعٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ،
عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ، قَالَ:
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
مَسْعُودٍ، سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ قَالَ: «قَرْنِي،
ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ
تَبْدُرُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ، وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ» (٢).
(١) إسناده ضعيف لضعف اليمان بن عدي، وقد
أخطأ أيضًا في تسمية شيخ الزهري بأبي سلمة، والصواب فيه: أبو بكر بن عبد الرحمن
كما رواه إسماعيل بن عياش عند أبي داود (٣٥٢٢) عن الزبيدي محمَّد بن الوليد -وهو
حمصي-، عن الزهري، عن أبي بكر، عن أبي هريرة.
وقد سلف عند المصنف برقم (٢٣٥٩) من
طريق موسى بن عقبة، عن الزهري، عن أبي بكر، به.
قال ابن عبد البر في «التمهيد» ٨/
٤٠٩: ليس هذا الحديث محفوظا من رواية أبي سلمة، وإنما هو معروف لأبي بكر بن عبد
الرحمن.
وأخرجه الدارقطني (٢٩٠٥)، والبيهقي
٦/ ٤٨، وابن عبد البر في «التمهيد» ٨/ ٤٠٩ من طريق عمرو بن عثمان، بهذا الإسناد.
(٢)
إسناده صحيح. جرير: هو ابن عبد الحميد، ومنصور: هو ابن المعتمر، وإبراهيم: هو ابن
يزيد النخعي، وعَبيدة السلماني: هو ابن عمرو.
وأخرجه البخاري (٢٦٥٢)، ومسلم (٢٥٣٣)
من طريق منصور، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (٦٤٢٩)، ومسلم
(٢٥٣٣)، والترمذي (٤١٩٦) من طريقين عن إبراهيم النخعي، به.
وهو في «مسند أحمد» (٣٥٩٤)، و«صحيح
ابن حبان» (٧٢٢٢) و(٧٢٢٣).
٢٣٦٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
الْجَرَّاحِ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ
جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ:
خَطَبَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ
بِالْجَابِيَةِ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ فِينَا مِثْلَ مُقَامِي
فِيكُمْ فَقَالَ: «احْفَظُونِي فِي أَصْحَابِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ،
ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَفْشُو الْكَذِبُ حَتَّى يَشْهَدَ الرَّجُلُ
وَمَا يُسْتَشْهَدُ، وَيَحْلِفَ وَمَا يُسْتَحْلَفُ» (١).
٢٨
- بَابُ
الرَّجُلِ عِنْدَهُ الشَّهَادَةُ لَا يَعْلَمُ بِهَا صَاحِبُهَا
٢٣٦٤
- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ،
وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُعْفِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا زَيْدُ
بْنُ الْحُبَابِ الْعُكْلِيُّ، أَخْبَرَنِي أُبَيُّ بْنُ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ
بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ،
أخبرني مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ،
حَدَّثَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ
ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيُّ
(١) حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات إلا
أنه اختلف فيه على عبد الملك ابن عمير، قال الدارقطني في «العلل» ٢/ ١٢٥ بعد أن
ذكر اضطرابه: ويشبه أن يكون الاضطراب في هذا الإسناد من عبد الملك بن عمير، لكثرة
اختلاف الثقات عنه في الإسناد. جرير: هو ابن عبد الحميد.
وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٩١٧٥ -
٩١٧٧) من طريقين عن عبد الملك بن عمير، بهذا الإسناد. وهو في «مسند أحمد» (١٧٧)،
و«صحيح ابن حبان» (٥٥٨٦).
وأخرجه النسائي (٩١٧٨) و(٩١٧٩) من
طريقين عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الله بن الزبير، عن عمر.
وأخرجه الترمذيُّ (٢٣٠٤)، والنسائي
(٩١٨١) من طريق محمَّد بن سوقة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن عمر. وهذا
إسناد صحيح.
وأخرجه النسائي (٩١٨٢) من طريق أبي
صالح، عن عمر.
وانظر «مسند أحمد» (١١٤)، و«صحيح ابن
حبان» (٧٢٥٤).
أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ
الْجُهَنِيَّ يَقُولُ: إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «خَيْرُ
الشُّهُودِ مَنْ أَدَّى شَهَادَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا» (١).
(١) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف أُبي بن
عباس، وقد خولف في إسناده كما سيأتي.
وأخرجه الترمذيُّ (٢٤٥٠) من طريق زيد
بن الحباب، بهذا الإسناد. وهو في «مسند أحمد» (٢١٦٨٧).
وأخرجه مالك في «الموطأ» ٢/ ٧٢٠ -
ومن طريقه الترمذيُّ (٢٤٤٨) - عن عبد الله بن أبي بكر ابن حزم، عن أبيه، عن عبد
الله بن عمرو بن عثمان، عن أبي عمرة، عن زيد الجهني. قال ابن عبد البر في
«الاستذكار» ٢٢/ ٢٥: ولم يذكر خارجة بن زيد، وهو الصحيح، فقد إنفرد بزيادته أُبى
بن العباس.
وأخرجه مسلم (١٧١٩)، وأبو داود
(٣٥٩٦)، والترمذي (٢٤٤٩) من طريق مالك أيضًا، عن عبد الله بن أبي بكر ابن حزم، عن
أبيه، عن عبد الله بن عمرو، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن زيد بن خالد الجهني.
وقال الترمذيُّ: واختلفوا على مالك في رواية هذا الحديث، فروى بعضهم: عن أبي عمرة،
وروى بعضهم: عن ابن أبي عمرة، وهو عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري، وهذا أصح،
لأنه روي من غير حديث مالك، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن زيد بن خالد، وقد روي
عن أبي عمرة عن زيد بن خالد غير هذا الحديث، وهو حديث صحيح أيضًا.
ويُعارض هذا الحديث حديث عمران بن
حصين السالف برقم (٢٣٦٢)، وفيه عند البخاري (٢٦٥١)، ومسلم (٢٥٣٥): «... إن بعدكم
قومًا يخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون». قال ابن حجر في «فتح الباري» ٥/
٢٥٩ - ٢٦٠: اختلف العلماء في ترجيحهما (يعني حديث زيد وحديث عمران) ... فاجابوا
أجوبة: أحدها: أن المراد بحديث زيد مَن عنده شهادة لإنسان بحق لا يعلم بها صاحبها،
فيأتي إليه فيخبره بها، أو يموت صاحبها العالم بها، ويُخلِّف ورثةَ، فيأتي الشاهد
إليهم، أو إلى مَن يتحدث عنهم، فيُعلمهم بذلك، وهذا أحسن الأجوبة. قلنا: وعلى هذا
الجواب يدل صنيع المصنف في ترجمة الباب.
٢٩ - بَابُ الْإِشْهَادِ عَلَى الدُّيُونِ
٢٣٦٥
- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ
يُوسُفَ الْجُبَيْرِيُّ، وَجَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَتَكِيُّ، قَالَا:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ الْعِجْلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ
بْنُ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ،
قَالَ: تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا
تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى﴾ حَتَّى بَلَغَ ﴿فَإِنْ أَمِنَ
بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾ [البقرة: ٢٨٣] فَقَالَ: هَذِهِ نَسَخَتْ مَا قَبْلَهَا (١).
(١) إسناده حسن، محمَّد بن مروان العجلي -وهو
العقيلي- وشيخه عبد الملك ابن أبي نضرة صدوقان حسنا الحديث.
وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير»
١/ ٢٣٢، والطبري في «التفسير» (٦٣٣٧)، وابن أبي حاتم في «التفسير» ٢/ ٥٧٠، وابن
النحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص ١٠١، وابن عدي في «الكامل» ٦/ ٢٢٦٧، والبيهقي ٦/
١٤٥ من طرق عن محمَّد بن مروان، بهذا الإسناد.
وفي دعوى النسخ نظر، فقد قال ابن
الجوزي في «نواسخ القرآن» ص ٢٢٣: هذا ليس بنسخ، لأن الناسخ يُنافي المنسوخ، ولم
يقل ها هنا: فلا تكتبوا ولا تُشهِدوا، وإنما بين التسهيل في ذلك، ولو كان مثل هذا
ناسخا، لكان قوله: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ [النساء: ٤٣] ناسخا للوضوء بالماء، وقوله: ﴿فَمَنْ
لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ﴾ ناسخًا قوله: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [النساء: ٩٢] والصحيح أنه ليس ها هنا نسخٌ، وأنه
أمرُ ندبِ، وقد اشترى رسول الله ي الفرسَ الذي شهد فيه خزيمةُ بلا إشهاد.
وقد نفى القولَ بالنسخ أيضًا الطبري،
وجزم بأن آية الإشهاد مُحكمة، وأن الإشهاد باق على الوجوب، أما أبو عبيد القاسم بن
سلام فقال في «الناسخ والمنسوخ» ص ١٤٦: والعلماء اليوم من أهل الحجاز وأهل العراق
وغيرهم على هذا القول: أن شهادة المبايعة ليست بحتم على الناس إلا أن يشاؤوا،
للآية الناسخة بعدها، وهو قوله عزو جل: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾ [البقرة: ٢٨٣] ويرون أن البيّعين مُخيّران في
الشهادة والترك، فهذا ما في نسخ شهادة البيوع.
٣٠ - بَابُ مَنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ
٢٣٦٦
- حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ
الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ (ح)
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيَى، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ
أَرْطَاةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ، وَلَا مَحْدُودٍ فِي
الْإِسْلَامِ، وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ» (١).
٢٣٦٧
- حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى،
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي نَافِعُ ابْنُ يَزِيدَ، عَنْ
ابْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ
يَسَارٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ
سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى
صَاحِبِ قَرْيَةٍ» (٢).
(١) حديث حسن، حجاج بن أرطاة -وإن كان مدلسا
ورواه بالعنعة- متابع.
وأخرجه أبو داود (٣٦٠٠) و(٣٦٠١) من
طريق سليمان بن موسى، عن عمرو ابن شعيب، بهذا الإسناد.
وهو في «مسند أحمد» (٦٦٩٨) و(٦٩٤٠).
قوله: «ذي غمر» الغمر: بكسر الغين
وسكون الميم، وبفتحهما: الحِقد والضِّغن، وقد غَمِرَ صدرُه عليَّ بالكسر يَغمَرُ
غَمَرًا وغُمرًا.
(٢)
إسناده صحيح. ابن الهاد: هو يزيد بن عبد الله بن الهاد.
وأخرجه أبو داود (٣٦٠٢) من طريق ابن
وهب، بهذا الإسناد.
قال الذهبي في «تلخيص المستدرك» ٤/
٩٩: هو حديث منكر! على نظافة سنده.
وقال الخطابي في «معالم السُّنن» ٤/
١٧٠: يشبه أن يكون إنما كره شهادة أهل البدو لما فيهم من الجفاء في الدين،
والجهالة بأحكام الشريعة، ولأنهم في الغالب لا يضبطون الشهادة على وجهها، ولا
يقيمونها على حقها، لقصور علمهم عما يحيلها ويُغيِّرها على جهتها.
=
٣١ - بَابُ الْقَضَاءِ بِالشَّاهِدِ
وَالْيَمِينِ
٢٣٦٨
- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ
الْمَدِينِيُّ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزُّهْرِيُّ، وَيَعْقُوبُ ابْنُ
إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ
الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ رَبِيعَةَ ابْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُهَيْلِ
بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ (١).
= وقال مالك: لا تجوز شهادة البدوي على
القروي، لأن في الحضارة مَن يغنيه عن البدوي، إلا أن يكون في بادية أو قرية، والذي
يُشهد بدويًا ويدع جيرته من أهل الحضر عندي مريب.
وقال عامة العلماء: شهادة البدوي إذا
كان عدلًا يقيم الشهادة على وجهها جائزة.
وقال علي القاري في «مرقاة المفاتيح»
٤/ ١٦٤: قال الطيبي: قيل: إن كانت العلة جهالتهم بأحكام الشريعة لزم أن لا يكون
لتخصيص قوله: «على صاحب القرية» فائدة، فالوجه أن يكون ما قاله الشيخ التوربشتي،
وهو قوله: لحصول التهمة ببُعد ما بين الرجلين، ويؤيَّدُه تعديةُ الشهادة بـ «على»،
وفيه أنه لو شهد له تُقبَل، وقيل: لا يجوز، لأنه يعسر طلبُه عند الحاجة إلى إقامة
الشهادة.
وقال شمس الحق في «عون المعبود» ١٠/
٨ - ٩: وذهب إلى العمل بالحديث جماعة من أصحاب أحمد، وبه قال مالك وأبو عبيد، وذهب
الأكثر إلى القبول.
قال ابن رسلان: وحملوا الحديث على
مَن لم تعرف عدالته من أهل البدو، والغالب أنهم لم تعرف عدالتهم.
(١)
حديث صحيح، وهذا إسناد قوي من أجل عبد العزيز بن محمَّد الدراوردي، وقد توبع. أبو
صالح: هو ذكوان السمَّان.
وأخرجه أبو داود (٣٦١٠)، والترمذي
(١٣٩٢) من طريق عبد العزيز الدراوردي، بهذا الإسناد، وقال الترمذيُّ: حسن غريب.
وأخرجه أبو داود (٣٦١١) من طريق
سليمان بن بلال، عن ربيعة، به.
وهو في «صحيح ابن حبان» (٥٠٧٣).
وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٥٩٦٩)
من طريق الأعرج، عن أبي هريرة.
٢٣٦٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ،
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ (١).
٢٣٧٠
- حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاق
الْهَرَوِيُّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ
اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيُّ، حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ سُلَيْمَانَ
الْمَكِّيُّ، أَخْبَرَنِي قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَضَى
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ (٢).
(١) رجاله ثقات، وقد اختلف في وصله وإرساله،
فرجح الإرسال البخاري كما في «العلل الكبير» للترمذي ١/ ٥٤٥، وأبو حاتم وأبو زرعة
كما في «علل ابن أبى حاتم» ١/ ٤٦٧، والترمذي وابن عبد البر في «التمهيد» ٢/ ١٣٤،
ورجح الوصل الدارقطني في «العلل» ٣/ ٩٨، ومال إليه البيهقي ١٠/ ١٦٩ - ١٧٠، وقال
عبد الله بن أحمد عقب الحديث في «المسند»: كان أبي قد ضرب عليَّ هذا الحديث، قال:
ولم يوافق أحدٌ الثقفيَّ عليَّ جابر، فلم أزل به حتى قرأه عليَّ وكتب عليه: صح.
عبد الوهاب: هو ابن عبد المجيد الثقفي.
وأخرجه الترمذيُّ (١٣٩٣) من طريق عبد
الوهاب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أيضًا (١٣٩٤) من طريق إسماعيل
بن جعفر، عن جعفر بن محمَّد -وهو الصادق-، عن أبيه محمَّد الباقر، مرسلًا.
وهو في «مسند أحمد» (١٤٢٧٨).
(٢)
إسناده صحيح.
وأخرجه مسلم (١٧١٢)، وأبو داود
(٣٦٠٨)، والنسائي في «الكبرى» (٥٩٦٧) من طريق سيف بن سليمان المكي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (٣٦٠٩) من طريق
محمَّد بن مسلم الطائفي، عن عمرو بن دينار، به.
وهو في «مسند أحمد» (٢٢٢٤) و(٦٩٦٨).
٢٣٧١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أخبرنا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ،
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ
أَهْلِ مِصْرَ
عَنْ سُرَّقٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
أَجَازَ شَهَادَةَ الرَّجُلِ وَيَمِينَ الطَّالِبِ (١).
٣٢
- بَابُ
شَهَادَةِ الزُّورِ
٢٣٧٢
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ
الْعُصْفُرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ النُّعْمَانِ الْأَسَدِيِّ
(١) إسناده ضعيف لإبهام الرجل المصري.
وهو في «مصنف ابن أبي شيبة» ٧/ ٢٤٣.
وأخرجه مسدد في «مسنده» كما في
«مصباح الزجاجة» ورقة ١٥٠ - ومن طريقه ابن قانع في «معجم الصحابة» ١/ ٣١٨ - وابن
سعد في «الطبقات» ٧/ ٥٠٥، وأبو عوانة في «مسنده» (٦٠٢٧)، وابن قانع في «معجم
الصحابة» ١/ ٣١٨، والبيهقي ١٠/ ١٧٢ - ١٧٣، وابن عبد البر في «التمهيد» ٢/ ١٥١،
وابن الأثير في «أسد الغابة» ٢/ ٣٣٤، والمزي في «تهذيب الكمال» في ترجمة سُرَّق
١٠/ ٢١٦ - ٢١٧ من طرق عن جويرية بن أسماء، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير»
٤/ ٢١٠ عن موسى بن إسماعيل، عن جويرية، عن عبد الله بن يزيد، عن سرق. وقال: مرسل.
يعني لإسقاط الرجل المصري.
وأخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» ٢/
١٥٣ من طريق عبد الله بن محمَّد بن أسماء، عن جويرية، عن عبد الله بن يزيد، عن رجل
من أهل مصر أحسبه ابن البيلماني، عن سرق. وابن البيلماني -وهو عبد الرحمن- مدني،
لكن نُسب هنا مصريًا لأنه تلقى هذا الحديث بمصر، فقد أخرج ابن سعد في «الطبقات»
٥٠٤/ ٧ من طريق زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن البيلماني قال: كنت بمصر فقال لي
رجل: ألا أدلك عليَّ رجل من أصحاب النبي ﷺ ... فذكره، فإن كان هو المراد بالرجل
المصري فالإسناد ضعيف أيضًا لضعف ابن البيلماني.
عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ
الْأَسَدِيِّ، قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الصُّبْحَ،
فَلَمَّا انْصَرَفَ قَامَ قَائِمًا،
فَقَالَ: «عَدِلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ بِالْإِشْرَاكِ بِاللَّهِ» ثَلَاثَ
مَرَّاتٍ، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (٣٠)
حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ﴾ [الحج: ٣٠ - ٣١] (١).
٢٣٧٣
- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ،
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُرَاتِ، عَنْ مُحَارِبِ ابْنِ دِثَارٍ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَنْ تَزُولَ قَدَمَ شَاهِدِ الزُّورِ حَتَّى يُوجِبَ اللَّهُ
لَهُ النَّارَ» (٢).
(١) إسناده ضعيف، أبو سفيان العصفري -واسمه
زياد- وحبيب بن النعمان الأسدي مجهولان.
وأخرجه أبو داود (٣٥٩٩) من طريق
محمَّد بن عبيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذيُّ (٢٤٥٣) من طريق
مروان بن معاوية الفزاري، عن سفيان العصفري، عن فاتك بن فضالة، عن أيمن بن خريم
مرفوعًا. وقال: هذا حديث غريب، إنما نعرفه من حديث سفيان بن زياد، واختلفوا في
رواية هذا الحديث عن سفيان بن زياد، ولا نعرف لأيمن بن خريم سماعًا من النبي ﷺ.
قلنا: وفاتك بن فضالة مجهول.
وفي الباب عن أبي بكرة عند البخاري
(٢٦٥٤)، ومسلم (٨٧) ولفظ «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثًا: الإشراك باللهِ، وعقوق
الوالدين وشهادة الزور، أو قول الزور ...».
وعن أنس عند البخاري (٥٩٧٧)، ومسلم
(٨٧).
(٢)
إسناده ضعيف جدًا، محمَّد بن الفرات اتفقوا عليَّ أنه متروك الحديث، وكذبه بعضهم.
وقال أبو حاتم في «العلل» لابنه ١/ ٤٧٥: منكر.
وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير»
١/ ٢٠٨، والحارث بن أبي أسامة (٤٦٥ - بغية الباحث)، وأبو يعلى (٥٦٧٢)، والعقيلي ٤/
٣٦٣، وابن عدي في «الكامل» =
٣٣ - بَابُ شَهَادَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ
بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ
٢٣٧٤
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ،
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَجَازَ شَهَادَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى
بَعْضٍ (١).
= ٦/ ٢١٤٩،
والحاكم ٤/ ٩٨، والخطيب في «تاريخ بغداد» ٢/ ٤٠٣، والبيهقي ١٠/ ١٢٢ من طريق محمَّد
بن الفرات، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (٨٣٦٧)،
وأبو نعيم في «الحلية» ٧/ ٢٦٤ من طريق مسعر بن كدام، عن محارب بن دثار، به. لكن في
إسناده إلى مسعر خلف ابن خليفة وهو مختلط، ومحمد بن خليد وهو ضعيف.
وأخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» ١١/
٦٣، والصيمري في «أخبار أبي حنيفة» ص ٧٧ من طريق الحسن بن زياد اللؤلؤي، عن أبي
حنيفة، عن محارب بن دثار، به. وهذا الإسناد أحسن طرق هذا الحديث، والحسن بن زياد
ضعفه أهل الحديث.
(١)
إسناده ضعيف لضعف مجالد -وهو ابن سعيد الهمداني- وقد خولف أبو خالد الأحمر -واسمه
سليمان بن حيان- فرواه غيره عن مجالد عن الشعبي عن شريح موقوفًا، وهو الصحيح كما
قال البيهقي ١٠/ ١٦٦. عامر: هو الشعبي. وأخرجه البيهقي ١٠/ ١٦٥ و١٦٥ - ١٦٦ من
طريقين عن أبي خالد الأحمر، بهذا الإسناد.
وأخرجه البيهقي ١٠/ ١٦٦ من طريق عبد
الواحد بن زياد، عن مجالد. ومن طريق خالد بن عبد الله بن داود، كلاهما (مجالد
وخالد) عن الشعبي، عن شريح موقوفًا.
وأخرجه عبد الرزاق (١٠٢٣٠)، وابن أبي
شيبة ٧/ ٢٠٧ من طريق يحيى بن وثاب، عن شريح موقوفًا.